حملة بلجيكا ضد الإرهاب: رصد تجاوزات للشرطة في حق المغاربة

أعربت منظمة هيومن رايتس واتش، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلقها إزاء التجاوزات الخطيرة في جق مغاربة ومسلمي بلجيكا التي تعرفها حملات الشرطة البلجيكية ضد الإرهاب.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته مساء اول أمس الخميس إن بلجيكا سنّت مجموعة كبيرة من القوانين المثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب، ونفذت شرطتها عمليات قاسية على امتداد العام الماضي، على خلفية الهجمات المروّعة التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015 وبروكسل في 22 مارس 2016.
هذه الحملات لم تخلف من التجاوزات الإنسانية، يقول تقرير المنظمة الصادر في 56 صفحة، الذي سجل تصرّفات مسيئة ترتكبها الشرطة أثناء تنفيذ مداهمات واعتقالات في حق مسلمي بلجيكا، الذين يمثل المغاربة غالبيتهم، في إطار مكافحة الإرهاب.
وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها وبعد إنجازها التحقيق، الذي التقت خلاله بعشرات الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع، توصلت إلى كون عدد من المغاربة المشتبه في علاقتهم ب"الإرهاب" تعرضوا للعزل لمدد طويلة من الزمن، حتى أن واحدة من الحالات التي التقت بها "هيومن رايتس ووتش " حاولت الانتحار بسبب عزلها لما يفوق عن 10 أشهر، وهو ما وصفته ب"تعامل غير إنساني يمكن اعتباره تعذيباً".
وقال التقرير إنه في 26 حادثة تتعلق بسلوك الشرطة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، زعم مشتبه بهم أو محاموهم أن الشرطة استخدمت عبارات مثل "عربي قذر" أو "إرهابي قذر"، وأوقفتهم وفتشتهم بشكل عنيف، واستخدمت في 10 حالات القوة المفرطة، مثل ضربهم ودفعهم بعنف نحو السيارات.
وأضافت التقرير أن جميع المشتبهين – باستثناء واحد – من المسلمين، وجميعهم – باستثناء اثنين – ينحدرون من شمال أفريقيا، وخصوصا المغرب، واجه شخص واحد تهما بالإرهاب، في قضية شابها خطأ في تحديد الهوية.
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن المشتبه فيهم قولهم إن اعتداءات الشرطة اللفظية والجسدية أصابتهم بالصدمة، وكذا فعلت بأطفالهم، وأضرّت بسمعتهم. قال بعضهم إنهم فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك. كما تحدث المشتبه بهم الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار بسبب المداهمات عن التأخيرات والصعوبات التي واجهوها للحصول على تعويضات. قالوا جميعا إنهم فقدوا الثقة في الشرطة بسبب المعاملة التي لقوها.
ووفق المنظمة، فإنه يوجد حاليا 35 سجينا على الأقل رهن الحبس الانفرادي. ونُقل 18 آخرون ممن كانوا في الحبس الانفرادي إلى نظام سجني آخر خاص يُعرف ب "دي – راداكس" (D-Rad:ex) خاص بالسجناء المتهمين أو المدانين بالإرهاب، ويسمح بهامش صغير من التواصل بين نزلائه المعزولين.