طالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، امس الاربعاء، السلطات السعودية، بالإفراج فوراً عن القاضي السابق سليمان الرشودي، رئيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، المحكوم بالسجن لمدة 15 سنة للشروع بإنشاء منظمة لحقوق الإنسان في جدة وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه. وقالت المنظمة إن القاضي السابق سليمان الرشودي البالغ من العمر 76 عاماً، هو واحد من 16 شخصاً تم احتجازهم عام 2007 وإدانتهم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بالشروع في إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في جدة، هي جماعة 'إصلاحيي جدة'، وحكم على القاضي بالسجن 15 عاماً وعلى 4 آخرين أيضاً بالسجن لمدد طويلة. وكانت التهم التي وجهتها إحدى المحاكم الجنائية المتخصصة في الرياض للرشودي، هي 'خروجه على ولي الأمر'، و'الاستعانة بالأجنبي في ذلك'، بالإضافة إلى تهم أخرى قالت المنظمة إنها 'نبعت بالكامل من ممارسته السلمية لحقه في حرية تكوين الجمعيات'. وأضافت أنه تم الإفراج عن الرشودي بكفالة في نيسان/أبريل 2011 إلاّ أنه تمتع بحريته حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 فقط، حين أوقف بعد إلقائه محاضرة عامة في الرياض عن مشروعية التظاهر في الشريعة الإسلامية. وقال أقارب الرشودي ل'هيومن رايتس ووتش'، إن السلطات لم تسمح له الإتصال بعائلته منذ توقيفه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقالوا إن الأشخاص الذين زاروا سجن الحاير، حيث يجري احتجاز القاضي السابق، أخبروهم بأنه رهن الحبس الإنفرادي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة 'إن السلطات السعودية، حين قررت إنفاذ هذا الحكم القاسي والعبثي على سليمان الرشودي لأنه ألقى محاضرة عن الشريعة الإسلامية، تبدو وكأنها تقول إن التعليق على الشريعة الإسلامية لا يحق لشخص مستقل'. وأضافت أن 'السعي السلمي لإنشاء منظمة لحقوق الإنسان، والمطالبة بالإصلاح، لا يمثلان جريمة ولا ينبغي معاملتهما مطلقاً على هذا الأساس'. ورأت ليا ويتسن أن 'على الحكومة السعودية أن تستجيب لنداءات مواطنيها وتفرج عن الرشودي والأعضاء ال 4 المتبقين من إصلاحيي جدة.. فالأحكام المسيسة والجائرة والمبالغ فيها، لا تحقق العدالة'. وقال أفراد عائلة الرشودي لهيومن رايتس ووتش، إنه طلب من السلطات إحالة قضيته إلى محكمة تمييز لكنها لم تفعل، كما قامت السلطات باحتجاز بهية، ابنته، لعدة ساعات في الرياض في 10 شباط/فبراير 2013 بعد مشاركتها في مظاهرة تطالب بالإفراج عن المحتجزين السياسيين بمن فيهم والدها. وأشار تقرير المنظمة إلى أن المباحث العامة قامت باحتجاز الرشودي عام 2007، مع 15 آخرين من النشطاء والأساتذة الجامعيين والمحامين الذين كانوا يجتمعون لتأسيس جماعة 'إصلاحيي جدة'. واستمر الاحتجاز من دون توجيه تهمة طيلة القسم الأكبر من السنوات ال 4 التالية، وفي حزيران/يونيو 2011 تم توجيه الاتهام إليه والإفراج عنه بكفالة مشروطة بألاّ يكشف تفاصيل توقيفه أو احتجازه، وبقي الرشودي مطلق السراح بكفالة بعد إدانته في تشرين الثاني/نوفمبر2011. وقالت هيومن رايتس ووتش، إن 4 آخرين من أعضاء جماعة 'إصلاحيي جدة' لا يزالون قيد الإحتجاز، بعد إدانتهم بعدد من نفس التهم وحكم عليهم بالسجن لآماد تتراوح بين 10 و20 عاماً. وكانت المنظمة دعت المملكة العربية السعودية للإفراج عن الإصلاحيين المحتجزين وإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشأتها السلطات في 2008 للنظر في قضايا 'الإرهاب'، 'لكنها استخدمتها أيضاً لملاحقة المعارضين السلميين بتهم مسيّسة وفي إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة'. وذكّرت هيومن رايتس ووتش، بأن المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صدقت عليه المملكة العربية السعودية، تكفل حق الجميع في 'حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والإنضمام إليها'.
