رغم فاجعة الحسيمة وتفاعلاتها: جرائم اغتيال الأسماك حديثة الولادة ما زالت متواصلة..

جرائم اغتيال الأسماك حديثة الولادة ما زالت متواصلة
*العلم: طنجة – ع. الشعباوي
رغم فاجعة الحسيمة، وتفاعلاتها على الصعيد الوطني، فإن اغتيال الأسماك حديثة الولادة، وبيع واستهلاكها والقشريات والرخويات التي لم تصل بعد إلى الأحجام التجارية المسموح بها وطنيا ودوليا مازال متواصلا.
وباستثناء التراجع الطفيف لأثمان بعض أصناف الأسماك التي كانت تحت رحمة (الشناقة) المتحكمين في أسواق السمك بالموانئ وغيرها، فإن الممارسات التي تخرب قطاع الصيد البحري مازالت متواصلة على صعيد شواطى الشمال، أي من شواطئ مولاي بوسلهام، والعرائش، وأصيلة بالمحيط، مرورا بطنجة، والقصر الصغير، والمضيق، والجبهة، والحسيمة، وصولا الى الناظور والسعيدية بالمتوسط..
وإذا كانت مراكب الصيد السالفة الذكر، لا تصل الى مصبات الأنهار، بسبب قلة العمق، حيث تتوالد مختلف أصناف الأسماك (تشانكيطي)، فإن هناك من يتصدى لها بواسطة قوارب خشبية، مستعملا شباكا ضيقة العيون، أو بعجلات ريحية مطاطية (الكامارا)، يمتطيها شخص، ويستعمل من خلالها، رداء شفاشا مثل غربال الدقيق، ويجرها نحو الساحل، ويخرج بها أسماكا رخوة شبيهة «بالشعرية» .
هذا النوع من الإجرام البحري، مازال يمارس بشواطئ أقاليم طنجة، والقصر الصغير، والمضيق، ومارتيل، وسيدي عبد السلام باقليم تطوان، وشواطئ غمارة بإقليم شفشاون، وبشواطئ إقليمي الحسيمة والناظور.
ويبقى السؤال الصارخ: على من تقع مسؤولية جرائم الصيد البحري بمنطقة الشمال؟ بكل تأكيد، وزارة الصيد البحري، هي الأولى، وبعدها مندوبيات الوزارة بالمنطقة، وأسواق السمك التابعة لمندوبيات المكتب الوطني للصيد، ثم الدرك الملكي البيئي، والسلطات المحلية، وغرفة الصيد البحري، والجمعيات المتفرخة، التي تمثل مهنيي قطاع الصيد البحري، والمراقبة البيطرية ومصالح قمع الغش، والجمعيات المعنية بحماية البيئة والمستهلكين.
فمتى يستيقظ ضمير المسؤولين عن قطاع الصيد البحري، لوضع حد لجرائم اغتيال وإبادة الأحياء البحرية، وفي المقدمة الأسماك حديثة الولادة المعروفة بالمصطلح الإسباني (تشانكيطي)؟