رهان على مؤتمر "تونس 2020" لتجاوز الضعف الاقتصادي التونسي..

رهان على مؤتمر "تونس 2020" لتجاوز الضعف الاقتصادي التونسي

* العلم ووكالات
تعلق تونس آمالا كبيرة في أن يعيدها مؤتمر "تونس 2020" إلى دائرة اهتمام المستثمرين، لكن المال ليس هدفها الوحيد، إذ تسعى إلى رسم صورة جديدة لها بالترويج لهذا الحدث لدى شركائها الاقتصاديين.
واختزلت تونس جهودها خلال الفترة الماضية في العمل على إيصال رسالة رئيسية قبل المؤتمر وهي "عودة تونس مجددا إلى العالم" حتى يعرف المجتمع الدولي أنها بدأت تستعيد استقرارها الاجتماعي والسياسي والأمني.
وكان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبدالكافي، أكد خلال ندوة صحافية انعقدت، مؤخرا، أن انعقاد مؤتمر دعم الاستثمار في تونس يأتي لإعادة صورة تونس وإشعاعها في محيطها الإقليمي وفي حوض المتوسّط، وذلك بعد خمس سنوات صعبة.
وبينما تعيش البلاد مرحلة حرجة وصعبة من تاريخها وخاصة على المستوى الاقتصادي، تنطلق، الثلاثاء، وعلى مدار يومين فعاليات المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي ينعقد في قصر المؤتمرات وسط العاصمة بحضور قادة دول ورجال أعمال من قرابة سبعين بلدا.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن التقارير أظهرت أن "تونس تقهقرت بنحو 62 مرتبة في تقرير التنافسية وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال منذ عام 2011". مضيفا أن "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر مؤخرا أظهر تراجعا بمرتبتين مقارنة بالعام الماضي، وهو تقرير يقيس عددا من الإجراءات الإدارية.. نحن مصنفون في ترتيب سيء مقارنة بمنافسينا على مستوى جلب الاستثمارات الأجنبية".
ويقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن البنك الدولي، ويبحث في اقتصادات 190 دولة حول العالم، مجالات التقدم أو التراجع في 10 بنود تظهر التطور أو التراجع في أنشطة أعمالها. وأضاف الشكندالي أن التقرير الثالث الصادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف تونس من مستقرة إلى سلبية.
وأشار إلى مؤشر آخر يجعل من توقيت المنتدى غير مناسب، وهو أن "أول موازنة عامة لحكومة يوسف الشاهد وهي موازنة العام المقبل، أدت إلى احتقان كبير مع كل الأطراف كالمحامين والأطباء ونقابات العمال وأرباب العمل".
ورغم ذلك، فإن تونس تنتظر مفاجأة سارة من طرف قطر لتحويل الوديعة المؤجلة بقيمة 500 مليون دولار، إلى استثمارات أجنبية مباشرة، وربما تكون هذه المبادرة القطرية حافزا لمبادرات أخرى لبعض الدول، وتساعد على تخفيف الدين الخارجي بالنسبة إلى تونس.
وأكد مراد فرادي، مدير المؤتمر الدولي "تونس 2020" عشية الملتقى الاستثماري الدولي أن أكثر من 1400 شخصية سياسية واقتصادية عربية ودولية ستحضر المؤتمر، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في العديد من القطاعات.
واستجابت لدعوة تونس من أجل حضور المؤتمر شخصيات سياسية ومسؤولون كبار يمثلون عددا من البلدان، بينها الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والكويت والبحرين والأردن والجزائر وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا وعدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية.
من المتوقع أن يحضر هذا الحدث الهامّ، الذي تعول عليه تونس كثيرا لإنعاش اقتصادها، عدد من قادة الدول والمؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار وممثلون من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.
تريد تونس من وراء عقد هذا المؤتمر جمع موارد مالية تقدر بنحو 60 مليار دولار من أجل إنعاش اقتصادها المتعثر عبر إطلاق حزمة من الاستثمارات المباشرة. وتعود فكرة تنظيم المنتدى إلى حكومة الحبيب الصيد، الذي أعلن في أبريل الماضي، خلال ندوة دولية نظمتها مؤسسة "كارنيغي" للسلام الدولي عن التحضير لتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في سبتمبر، لكن تم تأجيله.
ويتزامن تنظيم المؤتمر مع وضع اقتصادي وصفه الكثير من الخبراء ب"الكارثي"، خاصة مع بلوغ نسبة الدين العام للدولة إلى نحو 63 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما مرت البلاد بفترة تذبذب كبيرة على مستوى الإنتاج في القطاعات التي تعتبر المورد الأساسي لخزينة الدولة، حيث مثّل توقف إنتاج الفوسفات في الحوض المنجمي من محافظة قفصة وتراجع صناعة السياحة وتعطل صناعة النسيج، مشكلة كبيرة للحكومات المتعاقبة في اعتماد الموازنات السابقة.
ورغم هذا الوضع، أعطت تونس، الأحد الماضي، مؤشرا قويا للمجتمع الدولي بتدشين رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشروع "مرفأ تونس المالي"، الذي يتوقع أن يغير وجه البلاد خلال السنوات المقبلة ويجعلها أحد أبرز المراكز المالية في شمال أفريقيا.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم المشاريع الحكومية الكبرى القابلة للإنجاز والمدرجة في مخطط التنمية 2016 – 2020، فضلا عن تقديم الأهداف المرسومة لذلك والتمويل الذي تحتاجه من شركائها لتنفيذه.
قال محللون إن المؤتمر يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد التونسي، لكن الحكومة رفضت ذلك وقالت إنه محطة مهمة لإنعاش النمو الاقتصادي وإنها تعمل على تنفيذ إصلاحات جوهرية لمواصلة دعم بيئة الاستثمار.
ومن بين الإصلاحات التي قامت بها حكومة الشاهد، تحقيق التوازنات المالية المطلوبة عبر إصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز البنية التحتية من طرقات وجسور وإمدادات الكهرباء والماء لا سيما في المناطق الداخلية لدعم الاستثمار فيها.
وقبل ساعات من انعقاد المؤتمر، أصدرت ثلاث مؤسسات اقتصادية دولية تقارير، أظهرت مدى التراجع في مؤشرات الاقتصاد التونسي، لكن البعض يرى أنها لن تؤثر بشكل كبير ما دام هناك ثقة من المجتمع الدولي في عملية التحول الديمقراطي الناشئة.