خبراء القانون الدستوري يحذرون من التسرع ويطالبون بتشكيل الحكومة ومجلس النواب بشكل متوازي

يعود موضوع تدبير الزمن السياسي إلى الواجهة من جديد، وستختلف التقديرات ما بين آراء السياسيين وقراءات الجامعيين وأساتذة القانون الدستوري، وسينطلق سباق مع الزمن من هذه اللحظة إلى حدود نهاية يناير الجاري، ويمثل تشكيل مجلس النواب وهياكله الحدث الحاسم في معركة الفاعل السياسي المغربي مع الزمن.
وقال بن يونس المرزوقي استاذ القانون الدستوري إن تدبير الزمن السياسي يستلزم في هذه اللحظة الحرجة العمل بشكل متوازي وليس بشكل متتالي، موضحا في تصريح لجريدة «العلم» أن الطريقة الثنائية أي العمل بشكل متتالي ستفرض تشكيل الحكومة أولا ثم دعوة البرلمان لهيكلة نفسه من أجل ضمان أغلبية مساندة للحكومة في مجلس النواب.
وأضاف المرزوقي أن الأسلوب الأول أي العمل بشكل متوازي، يقتضي احترام مبدأ فصل السلط من خلال دعوة البرلمان للانعقاد بشكل متوالي مع مفاوضات تشكيل الحكومة، علما أن المفاوضات العمودية مبنية على عناصر يمكن التغلب عليها من خلال ضبط العلاقة بين الأحزاب السياسية والفرق النيابية بشكل يضمن انضباط التالية للأولى.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن هذه العملية يمكن تفعيلها بالتنسيق ما بين الأحزاب السياسية من أجل التوافق على هيكلة معينة تراعي التمثيل النسبي
وتراعي أيضا التوجهات العامة للمساواة الحكومية.
وأكد المصدر ذاته أن هيكلة مجلس النواب ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تستغرق وقتا طويلا يتمثل في انتخاب الرئيس عن المكتب، وتوزيع الاعفاء على اللجن وانتخاب مكاتب اللجن، وتشكيل الفرق والمجموعات النيابية، وانتخاب الشعب الإقليمية والجهوية والدولية، وتحديد مجموعات الصداقة والأخوة، خاصة منها المتعلقة بالدول الافريقية التي ينبغي أن توطد علاقة المغرب معها كديبلوماسية برلمانية تدعم السياسة الخارجية الرسمية للبلاد والتي لاتختلف حولها الأحزاب.
ويعتبر تشكيل مجلس النواب في هذه اللحظة بالذات حاسما لأنه تم ا لتأكيد في المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك يوم الثلاثاء الماضي بمراكش على استكمال المساطر القانونية وضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان، وأن عودة المغرب للاتحاد الإفريقي سيتم تفعيلها في القمة الثامنة والعشرين للاتحاد التي ستحتضنها أديس أبابا مابين 22 و31 يناير الجاري.