ابدى الرئيس الفرنسي ، نيكولا ساركوزي، معارضة شديدة لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، وشاركته في هذا الموقف، السيدة انغيلا ميركل ، مستشارة المانيا، الأمر الذي سيؤدي الى احراج الليبراليين الاتراك، المؤيدين لنهج كمال اتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة الذي يعتبر الاتحاد الاوروبي هو المكان الطبيعي لتركيا العلمانية. رد الفعل الفرنسي الالماني العنيف هذا جاء بعد مساندة الرئيس الاميركي الجديد ، باراك اوباما ، للاتحاد الاوروبي لاعطاء رسالة ايجابية الى العالم الاسلامي، وذلك اثناء حضوره القمة الاوروبية الاميركية، وقبل توجهه الى انقرة في اول زيارة له لدولة اسلامية. الاعتراضات الفرنسية والالمانية على انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ، ترتكز على تبريرات واهية، مثل القول بأن هذا الانضمام سيجعل الاتراك الكتلة الاكبر في الاتحاد، لأن عدد هؤلاء يصل الى خمسة وسبعين مليون نسمة، بينما الخوف في الأساس ، هو من اعتناق هؤلاء للدين الاسلامي، مما سيؤدي الى وجود اغلبية مسلمة في ناد اوروبي مسيحي . هذه المواقف الفرنسية والألمانية المدعومة من بعض الدول الاوروبية الأخرى، مثل اليونان، تنطوي على ازدواجية فاضحة، لأن تركيا عضو في حلف «الناتو»، الذي يضعها جنباً الى جنب مع جميع الدول الاوروبية الأعضاء، ولكن من الواضح انه محلل لها ان تشارك في هذا الحلف، وتحمل جميع مسؤولياته العسكرية والدفاعية، بما في ذلك دخول حروب اذا اقتضى الأمر، ولكنه محرم عليها ان تدخل في الاتحاد الاوروبي حيث الفوائد الاقتصادية الجمة. الأتراك يعلمون جيداً ان حرمانهم من عضوية الاتحاد الاوروبي الكاملة يعود الى اسباب عنصرية ودينية، لأن دولاً مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا ، كانت ، حتى الأمس القريب ، تعرف كدول أعضاء في حلف وارسو المعادي، انضمت الى الاتحاد بكل سهولة ويسر، ودون شروط تعجيزية مثل تلك التي جرى فرضها على بلادهم. الحكومات التركية المتعاقبة، أزالت كل الذرائع التي كان يفرضها الاتحاد الاوروبي على انضمام بلادهم للاتحاد، فقد ألغت عقوبة الاعدام، والتزمت بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي، وكرست الخيار الديمقراطي، بل ووصل الأمر بحزب العدالة والتنمية التركي الاسلامي الحاكم الى درجة عدم تجريم الزنا والشذوذ الجنسي، ومع ذلك لم يتم قبول طلب عضويتها حتى هذه اللحظة، وجاءت تصريحات ساركوزي وميركل الرافضة لهذه العضوية لتغلق الباب كلياً. من المؤكد ان هذه المواقف الاوروبية العنصرية ، ستصب في مصلحة التيارات الاسلامية التي تطالب بعودة تركيا الى محيطها الاسلامي، واستعادة دورها كلاعب اقليمي قوي في منطقة الشرق الاوسط على وجه الخصوص. ويبدو ان جماعات اخرى قومية وعلمانية بدأت تصل الى القناعة نفسها بعد ان خذلها الاوروبيون الذين راهن عليهم اتاتورك كحلفاء اقوياء لبلاده. الأوروبيون يرتكبون خطيئة كبرى تجاه تركيا وتياراتها العلمانية، ويوجهون رسالة خاطئة الى الاتراك بشكل عام، خاصة اولئك الذين تظاهروا في شوارع انقرة واستانبول للحفاظ على الهوية العلمانية لبلدهم، ومقاومة التوجهات الاسلامية للحكومة الحالية. فهذه المواقف الاوروبية النفاقية والمزدوجة المعايير ، هي التي أدت الى فوز حزب« العدالة والتنمية»( الحاكم ) بأغلبية كبيرة أهلته للحصول على اغلبية في البرلمان ، والاستئثار بمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معاً.
