ذكرت صحيفة "صندي تايمز" الأحد أن رؤساء أجهزة الإستخبارات البريطانية وضعوا خططا سرية لمراقبة المكالمات الهاتفية واستخدام شبكة الإنترنت في بريطانيا، بالرغم من إعلان وزيرة الداخلية جاكي سميث التخلّي عن إجراءات مشدّدة للرقابة العامة. وأفادت الصحيفة أن جهاز التنصّت الحكومي المعروف باسم "مركز قيادة الإتصالات الحكومية"، يطوّر حاليا تقنية جديدة لاعتراض ومراقبة جميع الرسائل الإلكترونية وزيارات مواقع الإنترنت والشبكات الإجتماعية والمحادثات الهاتفية عبر الإنترنت والهواتف الأرضية والنقالة. وأضافت أن البرنامج المسمى "التحكم بالإنترنت" والبالغة تكاليفه مليار جنيه استرليني، سيعتمد على آلاف الصناديق السوداء التي سيتم تركيبها بصورة سرية في البنية التحتية لشبكة الإنترنت لتسجيل نشاطات مستخدميها. واشارت الصحيفة إلى أن البرنامج "السري للغاية" بدأ تنفيذه عام 2008 الماضي، لكنه ظل طي الكتمان منذ ذلك الوقت إلى أن تم الكشف عنه بصورة "عفوية" من خلال إعلان مركز قيادة الإتصالات الحكومية في موقعه على الإنترنت عن حاجته إلى خبير في تقنية المعلومات للعمل في مشروع جديد لديه. وذكرت أن مصادر "مطلعة" كشفت أن وزارة الداخلية البريطانية منحت شركة الدفاع الأمريكية الضخمة "لوكهيد مارتين" عقدا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني "298 مليون دولار" وشركة تقنية المعلومات البريطانية "ديتيكا" التي تقيم روابط وثيقة بأجهزة الإستخبارات البريطانية عقدا آخر يتعلق بالبرنامج السري. ونسبت إلى المصادر قولها إن مدير جهاز التنصت الحكومي إيان لوبان، يشرف على بناء مجمّع جديد ضخم داخل المقر الرئيسي للجهاز في ضواحي مدينة تشيلتينهام بمقاطعة غلوسترشاير، في إطار المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية في قدرات الجهاز في عمليات الإستطلاع. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي التخلي عن خطط مثيرة للجدل لاقامة قاعدة بيانات لحفظ جميع الإتصالات في بريطانيا بكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه استرليني "نحو 3 مليار دولار". واستخدام هذه الأموال في مساعدة شركات الهاتف والإنترنت الخاصة على الاحتفاظ بالمعلومات عن اتصالات زبائنها لمدة 12 شهرا في قاعدة بيانات منفصلة.
