خريطة جديدة للمشهد السياسي المغربي تعززت فيها مكانة الأحزاب الوطنية والديمقراطية

صناديق الاقتراع تقصي أكثر من 20 حزبا من حلبة السباق نحو رئاسة الجماعات المحلية

لاشك أن الانتحابات الجماعية ل12 يونيو 2009 ستشكل مادة غنية للدارسين والباحثين في هذا المجال ، وذلك من أجل معرفة أهم التطورات التي تعرفها التجربة الديمقراطية في بلادنا. ويمكن القول إن النتائج التي أفرزها الاستحقاق الأخير تسمح بالوقوف عند مجموعة من الخلاصات المهمة التي تهم بالأساس مستقبل العمل السياسي ،ودور الأحزاب في إرساء دعائم متينة للمؤسسات المنتخبة، وبناء المجتمع الديمقراطي الذي تحترم فيه الإرادة الحرة للمواطنين .
لقد أفرزت الانتخابات الجماعية الأخيرة خريطة جديدة على مستوى المشهد السياسي المغربي ، تعززت فيها مكانة الأحزاب الوطنية والديمقراطية ومن بينها حزب الاستقلال الذي حقق تقدما ملموسا في النتائج المحصل عليها، حيث ارتفع عدد المقاعد التي حصل عليها من 3890 مستشار ومستشارة برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2003، إلى 5292 مستشار ومستشارة برسم استحقاقات 12 يونيو 2009، أي ما يمثل إضافة 1402 مقعد جديد.
وقد تميزت الاستحقاقات الأخيرة بظهور مجموعة من العناصر والمؤشرات الإيجابية التي لا شك أنها ستساهم في رسم معالم جديدة للتدبير المحلي وترسيخ دعائم الديمقراطية المحلية والقطع مع تجارب الماضي، منها تراجع عدد الأحزاب الفائزة بمقاعد جماعية، وارتفاع نسبة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، وتزايد نسبة المنتخبين المتوفرين على مستوى تعليمي ثانوي أو عال،وتأكيد المشاركة المكثفة لسكان الأقاليم الجنوبية، وارتفاع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة2007، وموازاتها مع تلك المسجلة خلال الانتخابات الجماعية لسنة2003 .
وفي مقدمة هذه العناصر التوجه نحو الحد من ظاهرة بلقنة التمثبلية السياسية داخل المجالس الجماعية والتي شكلت، في السابق، مظهرا خطيرا في التسابق نحو تأسيس مكاتب المقاطعات ومجالس المدن والجماعات الحضرية والقروية، حيث هيمنة منطق البيع والشراء، وانتشار ظاهرة اختطاف المستشارين وإخضاعهم للابتزاز وللترهيب والترغيب، وهي االمظاهر التي استمرت مع الأسف الشديد في بعض المناطق، واشتدت حدتها مع الإعلان عن نتائج الاقتراع والشروع في تكوين مكاتب المجالس، حيث يتفنن تجار الانتخابات في «ابتداع» وسائل الإفساد أمام مرأى ومسمع بعض رجال السلطة ، في الوقت الذي كان من المفروض أن تنتهي الاستحقاقات بتشكيل مجالس محلية قادرة على النهوض بالتدبير المحلي اعتمادا على برنامج تعاقدي وتشاركي بين الأحزاب بشكل يستجيب لانتظارات وحاجيات المواطنين،وينخرط في الدينامية التي تعرفها الأوراش والبرامج المهيكلة التي أطلقتها الحكومة ..
وعلى العموم ،أظهرت النتائج النهائية ليوم الاقتراع أن ثمانية أحزاب حصلت على حوالي 90 في المائة من المقاعد، وعلى 84 في المائة من الأصوات المعبر عنه، والأهم أن التنافس في العديد من المدن والمناطق انحصر عدد محدود من الأحزاب يمكن بسهولة من إفراز الأغلبية المشكلة لمكاتب المجالس. إن هذا العنصر يعتبر مهما من أجل إبراز جدوى العمليات الانتخابية بشكل خاص وإعادة الثقة في العمل السياسي بشكل عام .
وشكلت الانتخابات الجماعية الأخيرة محكا حقيقيا بالنسبة لعدد كبير من الأحزاب التي يتم تأسيسها، انطلاقا من نزوات شخصية قصد تحقيق أهداف أنانية محددة في الزمان والمكان، حسب متطلبات أي استحقاق، حيث أظهرت النتائج أن هذه الأحزاب غير قادرة على الوصول إلى عتبة 6 في المائة، التي كانت من أهم الإصلاحات التي عرفتها مدونة الانتخابات، وجعلت صناديق الاقتراع أكثر من 20 حزبا خارج حلبة السباق من أجل الظفر برئاسة هذه الجماعة أو تلك..
ومن المؤكد أن هذا العنصر سيكون حاسما مستقبلا في إعادة رسم خريطة المشهد السياسي المغربي ، وقد يقنع هذا التحول الأحزاب الصغيرة بعدم جدوى وجودها مشتتة، وهو ما سيدفعها إلى التكتل في مابينها أو الاندماج في أحزاب كبرى ، ذلك أن التجارب الديمقراطية على الصعيد الدولي أظهرت أن التحول الديمقراطي السليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال عدد معقول من الأحزاب تمثل تنوع المجتمع وتعدده، وليس اعتمادا على أحزاب تمثل أشخاصا ونزوات.