دخلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على الخط في واقعة الاعتداء على أستاذة بالحي المحمدي بالسلاح الأبيض، منددة بالاعتداءات المتكررة التي تعرض لها عدد من الأطر التربوية. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، إنها تجدد استنكارها لما يقع، و”تؤكد على أن السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال”. وأوضح ذات المصدر، أنه وحرصا من الوزارة على التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، فقد أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017 أرست مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف. وأصدرت الوزارة توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية. ودعت الوزارة إلى “تعبئة مجتمعية شاملة، لكل أطراف المنظومة التربوية والجمعيات ووسائل الإعلام، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها”.
