ارتفاع حدة المطالبة بسحب أمريكا قنابلها النووية من ألمانيا

تشهد الحكومة الألمانية إنقساما متناميا حيال مطالبة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، المشارك فيها. وكافة أحزاب المعارضة، بالتخلي عن سياسة مشاركة السلاح النووي الأمريكي المخزون في الأراضي الألمانية، وبأن تسحب الولايات المتحدة قنابلها النوويه الموجودة في ألمانيا ، والتي يتراوح عددها بين 10 و20 قنبلة ، حسب البيانات المعلنة.
فقد أكد مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي، أوتفريد نساوير، لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الحكومة منقسمة حول مسألة المشاركة النووية". وأضاف أن البيانات العامة تفيد بأن ثمة 10 إلي 20 قنبلة ذرية أمريكية ما زالت تتواجد في الأراضي الألمانية، كجزء من الآف القنابل النووية التي نشرتها الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة.
يذكر أنه ليس لدى ألمانيا أسلحة نووية خاصة بها بموجب معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها في عام 1975، لكنها تشارك القنابل الأمريكية الموجودة في أراضيها منذ آواخر الخمسينيات، حين قررت الولايات المتحدة نشر قنابلها النووية في ألمانيا الغربية، وكجانب من سياسة الردع التي اتبعها حلف شمال الأطلسي.
ويطالب الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في "التحالف الكبير" الحاكم برئاسة المستشارة أتغبلا ميركيل، بسحب ما تبقي من القنابل النووية الأمريكية في أراضي البلاد، وذلك علي ضوء سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن إلغاء الأسلحة النووية في العالم، التي أعلنها في خطابه في براغ ، يوم 5 أبريل الماضي.
فقد وصف أوباما الآف الأسلحة النووية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم ، بأنها "أخطر ما وُرث من الحرب الباردة". وقال أنه "بغية حظر التجارب النووية في العالم، سوف تشرع إدارتي بعزم وعلي الفور في العمل علي تحقيق مصادقة الولايات المتحدة علي معاهدة حظر التجارب الشامل".
وبدوره، صرح وزير الخارجية ونائب المستشارة ومرشح الحزب الإشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في إنتخابات سبتمير القادم، فرانك-ولتر شتاينويير، صرح يوم 14 يونيو الماضي ، أن "الترسانات )النووية( يجب أن تختفي من العصر الجديد الذي نناضل من أجله".
كما شنت كافة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الإتحادي الألماني، حملة مطالبة بسحب القنابل النووية الأمريكية من الأراضي الألمانية. هذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الحر، الحزب الأخضر، والحزب اليساري.
ويذكر أن الإتحاد المسيحي الديمقراطي، المحافظ وأكبر حزب سياسي في ألمانيا بزعامة أنغيلا ميزكيل، والإتحاد المسيحي الإجتماعي، الذين يشكلان نواة الحكومة الحالية، إضافة إلي الحزب الإشتراكي الديمقراطي، رحبا بمساعي الرئيس أوباما لإلغاء الأسلحة النووية، لكنها لا يريدان التخلي عن سياسة مشاركة الأسلحة النووية، علي الأقل كخطو أحادية.
فقد صرحت المستشارة الألمانية أنه "علينا أن نتبع الحيطة الواجبة لعدم الخلط بين الأهداف ووسائل تحقيقها. أنا ملتزمة بغاية إلغاء كافة أسلحة الدمار الشامل. لكن الحكومة الإتحادية إتفقت علي سياسة المشاركة النووية في وثيقة غايتها ضمان نفوذنا في حلف شمال الأطلسي في هذه المسألة البالغة الحساسية". يذكر أن الحكومة الألمانية اعتمدت هذه الوثيقة الخاصة ب "سياسة ألمانيا الأمنية ومستقبل القوات المسلحة الإتحادية" في عام 2006.
وعلق مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي، أوتفريد نساوير، لأنتر بريس سيرفس، أن الموقف الألماني يتسم بالتناقض. زفمن ناحية، تحظر الحكومة الإتحادية علي جنودها إستخدام أسلحة نووية حرصا علي عدم إنتهاك القانون الدولي، ومن ناحية أخري لا تزال تدرب الجنود علي إستعمال القنابل النووية الأمريكية بمقاتلات جوية ألمانية". وقال أن سياسة المشاركة النووية غير ضرورية للحفاظ علي قدرة حلف شمال الأطلسي علي الردع "فهناك ما يكفي من الغواصات المحلمة بقنابل نووية، قادرة علي المحافظة علي هذه القدرة".)آي بي إس / 2009.