جدل بخصوص تأجيل المناظرة الوطنية للفلاحة في دورتها 11.. هل هو توجه نحو تهريب المناظرة ومعها المعرض الدولي للفلاحة

خلق انتشار أنباء عن تأجيل، أو إلغاء المناظرة الوطنية للفلاحة التي كان مقررا أن تنظم عشية انطلاق فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، سخطا عارما داخل أوساط ساكنة العاصمة الإسماعيلية.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات وتعليقات تُجمع على اعتبار الأمر، إن تأكد، يشير في اتجاه تهريب المناظرة، ومعها المعرض الدولي للفلاحة إلى مدينة أخرى علي غرار عمليات مماثلة تم فيها تهريب تظاهرات خارج مكناس، بعض أن تم إنباتها وتعهدها به إلى أن أصبح لها وجود.

وحمَّل نشطون القائمين بأمر مدينة مكناس المسؤولية بعجزهم عن احتضان التظاهرة الوحيدة التي تعطي أملا للساكنة في انتعاش اقتصادي. بعدم قدرتهم على إبداع أفكار ومشاريع تساير متطلبات احتضان تظاهرة مثل المعرض الدولي للفلاحة الذي يستقطب أكثر من مليون ونصف زائر، من خبراء ومهنيين وزوار. إلا ان المدينة لم يتم تأهيلها لاحتضان هذا الكم الهائل من الزوار لعدم مواكبة بنيتها التحتية لهذا الأمر، إن على مستوى البنية الفندقية، حيث أكدت التجربة تفضيل عدد من الزوار الإقامة بمدينة فاس، او على المستوى الطرقي حيث الاختناق المروري الذي زاد من حجمه غياب الرؤية الذي تظهر ملامحها في أمرين، اولهما البداية المتأخرة للاستعدادات لاحتضان هذه التظاهرة.

استعدادت إضافة إلى تأخرها فإنها تنطلق فيها الأشغال في وقت واحد في جل المداخل والطرقات وتستمر إلى غاية انطلاقة التظاهرة، مما يزيد من حدة الاختناق والارتباك.

أما الأمر الثاني الذي يُظهر غياب الرؤية فيتجلى في القيام بعمل ليتم إصلاحه، مرة وثانية، في سلسلة من الإصلاحات لا تنتهي. وخير مثال على ذلك، مخفضات السرعة التي خنقت شارع بئر إنزران، التي شكلت في البداية إنجازا افتخر به القائمون على أمر المدينة، عرف انتقادات حول عدد المخقضات وشكلها ودورها في خنق حركة السير، لتعرف أكثر من تدخل.

ويذكر أن عدم وجود مقر قار للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، من الأمور التي انتقدها في وقت سابق عدد من الفاعلين، واعتبروها من الأمور التي تجعل هذه التظاهرة في مهب الريح، وفيها هدر كبير للمال والزمن. ونادوا ببناء مقر دائم لها. وما فتئت المجالس الإقليمية لحزب الاستقلال بمكناس في كل دوراتها، تنادي بتجميع أكروبوليس مكناس والمعرض الدولي للفلاحة والمدرسة الوطنية للفلاحة.

وكان منتظرا أن يتم خلال الدورة 11 للمناظرة الوطنية للفلاحة التي كان يفترض أن تشهدها مدينة مكناس في أبريل الجاري أن يتم لتوجه نحو تقييم المخطط الأخضر. كما أعلن عن ذلك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في أبريل من السنة المنصرمة. وتحدثت تقارير إعلامية عن احتمال تنظيم المناظرة الوطنية للفلاحة في شتنبر المقبل، بمناسبة إطلاق الموسم الفلاحي الجديد.