آراء المواطنين حول قرار تسقيف أسعار المحروقات +فيديو

بعد رفع الحكومة المغربية الدعم عن قطاع المحروقات، عرفت أسعار البيع بمحطات الوقود ارتفاعا مهولا، رغم أن المتوقع أن تتبع الأسعار محليا اتجاه الأسعار في السوق الدولية، بعد ان عرفت اثمان النفط والغاز انخفاضا منذ 2015، وهو ما استفادت منه شركات التوزيع مراكمة بذلك هوامش أرباح وصفت ب"غير المعقولة" على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

وبقرارها رفع الدعم عن قطاع المحروقات تركت الحكومة المواطن المغربي فريسة لشجع موزعي المحروقات، الذين استغلوا تحرير الأسعار لفرض أسعار مرتفعة رغم انخفاضها على الصعيد العالمي، لتجني بذلك أرباحا غير منطقية على حساب إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين..

وفي ظل هذه الأوضاع أعلنت الحكومة مؤخرا عزمها التدخل في السوق وضبط سعر المحروقات عبر اعتماد آلية التسقيف.

يؤكد وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي في تصريح للجزيرة نت أن القرار السياسي اتخذ، وأن الوزارة تنتظر

ورغم صدور رأي مجلس المنافسة الذي انتقد قرار التسقيف، إلا أن وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي أكد أن القرار السياسي اتخذ وسيتم تنفيذه.

وأوضح الداودي أنه بناء على الحيثيات التي سيظهرها رأي مجلس المنافسة سيحدد هامش ربح الشركات، مشيرا إلى أن التسقيف سيهم الربح عند التوزيع وليس السعر، على اعتبار أن الأسعار مرتبطة بتقلبات السوق الدولية.

وباعتماده قرار تسقيف الأرباح، يبدو الداودي مقتنعا بأن هذا الإجراء سيحدّ من جشع الموزعين، وقال إن "الربح المعقول مقبول، وطبيعي أن تحقق الشركات أرباحا، لكن ليس على حساب المواطن" مضيفا أن الحكومة ترفض "الجشع".

إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما مدى توفر الحكومة على الشجاعة اللازمة في مواجهة جشع الموزعين الذين يبدو أن موازين القوى في صالحهم وأنهم لا يكترثون لتصريحات وزير الحكامة..