وفيات بالجملة كل سنة بسبب سموم العاقارب والأفاعي في غياب الأمصال‎

-بلاغ
الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ،تطالب رئيس الحكومة المغربية بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة ل 10 يناير 2007 بخصوص انتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي واللقاحات بمعهد باستور المغرب وتوقيف التلاعب في صفقات الأمصال واللقاحات والأدوية.
وفاة رضيعة تبلغ أربعين يوما من عمرها بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي السلامة لقلعة السراغنة بسبب لسعة عقرب ، كما توفي طالب جامعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير متأثرا بلدغة أفعى بإقليم طانطان بسبب غياب الأمصال
ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وعيا منها بخطورة الوضع واستمرار التلاعب بصحة المواطن المغربي واهمال حاجياته ومتطلباته في الصحة والوقاية والعلاج , فإنها تجدد مطالبتها لرئيس الحكومة المغربية، الدكتور سعد الدين العثماني ،بإعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة ل10 يناير 2007 ، المتعلقة انتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب تفاديا لارتفاع الوفيات وانقاد حياة المواطنين ،خاصة امام عجز وزير الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية الأممية ، والاستمرار في الدفع والاختباء وراء مبررات غير علمية، اثبتها كل التجارب الدولية التي تؤكد على أهمية وفعالية الأمصال ضد سموم العقارب وقدرتها على انقاد حياة الضحايا من خلال ما تنتجها حاليا من كميات كبيرة من هذه الأمصال. لتظل بذلك الأبواب مشرعة أمام أصحاب الصفقات / الموجهة ، لتبذير ميزانية الدولة في نفقات سلبية تغتني من ورائه شركات بعينها رغم توفر بلدنا إمكانات و طاقات هائلة بشرية ولوجستيكية وتجربة في انتاجها محليا، وبتكاليف ستمكن خزينة الدولة من تقليص النفقات المالية في شراء الأمصال واللقاحات من الخارج ، والحد من ضغط للوبيات التي اعتادت الاحتكار والقضاء على الإنتاج العمومي الوطني وتركه خاضعا لمنطق السوق والمضاربات والربح السريع والاغتناء للمشروع والنفخ في حسابات الشركات و دون ان تكون لهده النفقات منافع وأثارا ايجابية ومردودية فعلية على المواطنين والفئة المستهدفة منها ،بسبب الصفقات المشوهة وفضائحها التي لم تتوقف . اخرها الصفقة الفضيحة لشراء امصال ضد التهاب السحايا او المينانجيت التي تتطلبها شروط السفر الى الديار السعودية لقضاء العمرة ومناسك الحج . حيث قامت إدارة معهد باستور الدار البيضاء بصفقة اقل ما يقال عنها انها مخدومة لشراء امصال منتهيي الصلاحية حيث كشفت المفتشية العامة لوزارة الصحة نفسها هده الفضيحة صفقة وحدات امصال تنتهي مدة صلاحية بعد شهرين من تسلمها. وانتهت فعلا في نهاية ماي 2018. وبالتالي سيتم اللجوء الى تدمير ملايين الدراهم من خلال دفن او حرق بما يفوق 2500 وحدة ممن اصل 4500 وحدة من هده المصل الخاص بالتهاب السحايا ، بعد انتهاء تاريخ صلاحيته في الشهر الماضي وهي الفضيحة التي أدت الى اعفاء مديرة معهد باستور في الأسبوع الماضي دون محاسبة . وتضيع بذلك أموال طائلة من خزينة الدولة دون ان يستفيد منها المواطن الذي يؤدي ضرائبها و كان من الأفضل استغلالها في إعادة فتح وحدات الإنتاج بمعهد باستور الدار البيضاء من اجل توفير حاجيات المغرب واكتفائه الذاتي من الأمصال واللقاحات ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي والتهاب السحايا والزكام و الحمى الشوكية وفيروس الكبد ومحاليل لغسيل الكلي ومادة الأنسولينوفيروس الكبد ….و توجيهها للرعاية الصحية مجانا للفقراء والمعوزين عبر كافة التراب الوطني الدين يؤدون ضريبة فقدان هده الأمصال واللقاحات والأنسولين . ومن اجل دعم البرامج الوقائية لوزارة الصحة والتطعيم الاجباري للأطفال وحديثي الولادة وطلاب المدارس ضد الأمراض المعدية وتلبية حاجيات المغرب من الأمصال ضد لسعات الأقارب ولدغات الثعابين فضلا عن إنتاج ما يحتاجه المغرب من مادة الأنسولين بما يسهم في الرفع من مستوى الرعاية الصحية لمرضى السكري, باعتبار ان معهد باستور المغرب يتوفر اليوم على كفاءات عالية من دكاترة باحثين ومتخصصين وتقنيين في المختبر قادرون على القيام بالبحث العلمي وإنتاج الأمصال واللقاحات والأنسولين، مراقبة محليا بطرق علمية تحافظ على سلامتها وصلاحيتها وبالتالي المساهمة في انتاج وطني دي جودة وفعالية ستكون له مردودية على الرعاية الصحية الوطنية ودهيت ملايين الدراهم الى حسابات شركات معينة والى جيوب المتلاعبين بالمال العام، وه أصبحت تشكل قاعدة عامة بوزارة الصحة خاصة في مجال شراء أدوية وامصال وتجهيزات اغلي الصفقات يتم التلاعب فيها أصحاب الصفقة المشوهة و نحن على أبواب الصيف والمتغيرات المناخية المتسمة بارتفاع الحرارة فيه عدة جهات من المملكة تتزايد معها لسعات العقارب القاتل التي تعيش في المناطق الحارة والجافّة، مختبئة في الجحور والشقوق وتحت الحجارة والصخور، التماسا للرطوبة وتجنبا لحرارة الشمس. سموم العقارب والأفاعي توفي بسببها مواطنين ونحن في بداية الصيف حيث سجل وفاة رضيعة تبلغ أربعين يوما من عمرها بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي السلامة لقلعة السراغنة بسبب لسعة عقرب ، كما توفي طالب جامعي بمستشفى الحسن الثاني بأكادير متأثرا بلدغة أفعى بإقليم طانطان بسبب غياب الأمصال ، وسترتفع الحصيلة مع ارتفاع الحرارة ، لتظل سموم العقارب تحتل المرتبة الأولى في التسممات بالمغرب تصل الى ما يفوق 30 الف حالة سنويا مصرح بها لمركز الوقاية من التسمم واليقظة الدوائية ، نتيجة الإصابة بلسعات ولدغات هده الزواحف القاتلة خاصة لسعات العقارب حيث تتمثل خطورة اللدغ في تسرب كمية من سم العقرب إلى جسم المصاب قد تؤدي، في حالة عدم الإسعاف والعلاج بالسرعة المطلوبة، إلى انشطار «الهيموغلوبين» في الكروات الدموية الى الوفاة .
ففي غياب الأمصال وضعف البنية التحتية الصحية وبعدها عن السكان بالبوادي والمناطق النائية التي تكثر فيها هده الزواحف وامام ضعف إمكانيات المراكز الصحية وعجز المستشفيات عن تقديم خدمات الإنعاش الطبي بالجودة والدقة والتدخل الاستعجالي المطلوب ،مما يؤدي الى الوفيات وخاصة في صفوف الأطفال والمسنين والمرضى بسبب ضعف المناعة و كان من المكن انقاد هده الأرواح البشرية بتقديم أمصال ضد سموم العقارب ،من صنع وإنتاج محلي بمعهد باستور غير مكلف جدا كما هو الشأن بدول عربية تقوم اليوم بإنتاج كميات هائلة وبجودة عالية تصل الى 100 في المائة ، تراجعت نسبة الوفيات لديها الى الصفر أحيانا ، نتيجة فعالية الأمصال ضد سموم العقارب ، كدول كالجزائر وتونس ومصر والسعودية والأمارات التي لها اكتفاء داتي، وتقوم بتصديرها نسبة من منتوجها الى دول افريقية واروبية وامريكية واسيوية وابات عن مردوديتها وفعاليتها الكبيرة
لقد كان معد باستور المغرب ينتج كميات مهمة من هده الأمصال واعطت نتائج مهمة جدا في العلاج وانقاد حياة المصابين والضحايا , الى ان تدخلت ايادي التحرير والخوصصة، لتفتح المجال امام المضاربين والمتلاعبين بنفقات الدولة ومنعت معهد باستور الدار البيضاء الذي كان يشكل مرجعا دوليا ولدى منظمة الصحة العالمية ولدى عدة دول ولمؤسسات علمية وكليات الطب والصيدلة الى مصلحة لتقديم خدمات التلقيح ضدا على روح وفلسفة باستور الدولية .
لكل هده الاعتبارات وتفاديا لإزهاق أرواح بشرية مجانا بسبب اهم الوزارة الصحة المفروض فيها ضمان امن المواطنين القيام بما يلي وبشكل مستعجل:
1/فتح وحدات الإنتاج بمعهد باستور المغرب وتمويل مشاريعه البحثية والإنتاجية وتحفيز وتدعيم اطره من خبراء ودكاترة وتقنيين وممرضين،
2/ وضع حد للتلاعب بالصفقات العمومية بوزارة الصحة أدوية كانت ام امصال ولقاحات وتجهيزات طبية ومستلزمات، التي أضحت تستنزف ميزانية وزارة الصحة سواء في مجال التجهيز او التسيير دون ان تصل المواطن او تتم الاستفادة منها , وإعطاء مفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة مدلوله وابعاده الحقيقية في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين واحترام مبدا ومعيار الكفاءات والتجربة والتخصص في التعيين في مناصب المسؤولية والابتعاد عن منطق التعينات الحزبية وتهميش الكفاءات ،
3/الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المغربي وتمكين المغرب من ان يضع في مقدمة اولوياته خدمات ذات جودة وفعالية ومردودية تستهدف الارتقاء بالإنسان وبصحة المواطن وهو من اهم عوامل النمو الحقيقي وراس مال التنمية المستدامة