إقبال ضعيف جدا والمغاربة يواجهون منافسة قوية

إجراءات وتكاليف تحول دون نجاح عملية تسوية أوضاع المهاجرين بإيطاليا

على بعد أسبوع من انتهاء عملية تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة القانونية, التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري بإيطاليا لفائدة "مستخدمي المنازل", لم يتقدم بعد33 في المائة من المشغلين بطلب بهذا الشأن.
ويتوقع أن تمكن هذه العملية, التي تهم فقط المهاجرين بدون أوراق إقامة المكلفين بالأعمال المنزلية والاعتناء بالأشخاص المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة, من تسوية أوضاع ما بين500 و700 مهاجر غير شرعي.
وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن ضعف الحماس لهذه العملية يعود لعدة عوامل, من بينها أن جميع الإجراءات تتم عبر الأنترنت, في حين أن الأغلبية الساحقة من الأشخاص المسنين الراغبين في تسوية أوضاع مستخدميهم لا يجيدون استعمال هذه الوسيلة التواصلية.
وتحدثت وسائل الإعلام أيضا عن إجبارية أن يدفع كل مشغل مبلغا اعتبر مكلفا جدا قدره500 أورو, فضلا عن صرف مبلغ لا يقل عن20 ألف أورو سنويا, أي ما يعادل أجر 20 ساعة عمل أسبوعيا.
وبخصوص الطلبات المدرجة حتى الآن, أشارت الجمعية الوطنية الإيطالية للمشغلين إلى أن50 في المائة منها تهم المتمرسين في الأعمال المنزلية, يليهم المكلفون بالأشخاص المسنين أو ذوي الاحتياجات الخاصة (31 في المائة), ثم الذين بدأوا تجربتهم المهنية في الأعمال المنزلية, وأخيرا مربيات الأطفال.
ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا بحوالي750 ألف شخص, أي09 ر1 في المائة من الساكنة الإيطالية, و6 ر25 في المائة من مجموع المقيمين الأجانب.
وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" استنادا لمصادر جمعوية, أن24 ألف من الطلبات المقدمة تهم مواطنين مغاربة, غالبيتهم نساء.
وحسب نفس المصادر, فإن معظم الطلبات المقدمة من طرف المهاجرين المغاربة تهم الأعمال المنزلية, موضحة أن المهاجرين الأوكرانيين يتقدمون المرشحين لتسوية الوضعية ب29 ألف طلب من أصل160 ألف المقدمة إلى غاية الآن.
وحسب التوقعات, فإنه من المنتظر أن تمكن هذه العملية من تسوية وضعية ما لا يقل عن500 ألف مهاجر غير شرعي.
ومن جهتها, أوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أنه على بعد أسبوع من انتهاء هذه العملية لم يتقدم أزيد من33 في المائة من المرشحين للاستفادة بطلباتهم.
وكانت هذه العملية التي أعلن عنها في يوليوز الماضي قد انتقدت من طرف عدة نقابات, طالبت بتوسيعها لتشمل فئات أخرى مهمة هي الأخرى بالنسبة للمجتمع, من قبيل الأشخاص الذين يشتغلون في قطاعي التجارة والبناء. وكان وزير الداخلية روبرتو ماروني قد اعتبر أن تسوية وضعية هذه الفئة تعد استجابة لمطلب مجتمعي. وأضاف أن الإقبال على هذه العملية يعود لكون الاسر التي تشغل هؤلاء المستخدمين "تستحق مجهودا خاصا من قبل الحكومة". وقد أكد الوزير, في مناسبات عدة, أن هذه العملية لن توسع لتشمل فئات أخرى وخاصة البناء والتجارة . وكان اليوم الاول لتلقي الطلبات شهد ايداع 5 الاف طلب ثم تراجع العدد في الايام الموالية ما اعتبره المراقبون اقبالا ضئيلا لكون عدد المعنيين بالعملية يقدر ب500 الف.