بدعم ورعاية مشتركة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة تم إعداد »تقرير المعرفة العربي لعام 2009، نحو تواصل معرفي منتج«، وقد تم طبعه من طرف شركة دار الغرير للطباعة والنشر في دبيبالإمارات العربية المتحدة، وقام بتصميم الغلاف «بروكريتيف كونسبتى» للدعاية والإعلان بالقاهرة. أما التصميم الداخلي والإخراج الفني فقامت به شركة دار الغرير، ويرتكز على ثلاثية المعرفة والمجتمع والتنمية. ويحتوي على موضوعات، تطرق من خلالها في الفصل الأول الإطار النظري لمجتمع المعرفة، أما في الفصل الثاني فيقارب موضوع بيئات الأداء المعرفي العربي خاصة توسيع الحريات وبناء المؤسسات. ويتمحور الفصل الثالث حول موضوع التعليم وتكوين رأس المال المعرفي. ويناقش الفصل الرابع تقنيات المعلوميات والاتصال في الدول العربية من جانب دعائم المعرفة وأدواتها. ويدور الفصل الخامس، حول الأداء العربي في مجال البحث والإبداع فيما يتحدث الفصل السادس عن الرؤية والخطة لبناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي. وتضمن التقرير جولات عديدة في مقاربته لمواد، حيث جمع بين التوصيف ورصد التفاعل وإبراز التناقضات والمفارقات متوخيا الحذر في إصدار الأحكام والمواقف. وحاول التخلص من النظرة الاقتصادية المحضة للمعرفة، ومن تبعات المنظور الحتمي للتكنولوجيا، مع إبراز رحابة كل من مفهوم مجتمع المعرفة ومفهوم الإبداع. ومن ابرز الجدليات التي حرص التقرير على أن تكون بادية للعيان، مسألة علاقة المعرفة بالحرية وبالتحديث وبكل ما يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية، وتتجه بعض فصول التقرير للدفاع عن أهمية الحرية والمؤسسات والتشريعات، وتوخى النظر إلى المبادئ السابقة باعتبارها مفاتيح لتشييد مناخ العقلانية والنسبية وفتح الطريق أمام مفاهيم المحاسبة والرقابة والمراجعة والشفافية وغير ذلك من القيم التي تعد أرضية مؤسسة وداعمة لمجتمع المعرفة اليوم. ولم يغفل التقرير إ المشاكل التي يثيرها التطرف والتشدد في علاقتها بالمعرفة، بحكم أن هذه النزعات تميل إلى عدم الاعتراف بالآخر وتعتمد منطقا أحاديا ومتعلقا في الفكر، وما لهذا من أثر كبير على مناخ الحريات الذي يعتبر شرطا معززا لإقامة مجتمع المعرفة. **************** المعرفة هي النهضة بعينيها يعتبر تقرير «المعرفة العربي للعام 2009، نحو تواصل معرفي منتج» ثمرة جهد مشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، وهو حلقة أولى ضمن سلسلة من تقارير المعرفة العربية التي تجسد في أكثر من جانب، المنطلقات الجوهرية التي تأخذ بزمام الأمور من أجل الريادة، وتندرج مبادرة إصدار هذا التقرير في إطار تطوير وإقامة قاعدة معرفية شاملة والارتقاء بمستوى البحث العلمي والتطوير وتحفيز الريادة في الأعمال وتمكين الشباب من الإبداع والابتكار وتجديد مفهوم الثقافة المنتجة وتعزيز سبل التقارب بين مختلف الثقافات. ويركز التقرير على العلاقة العضوية بين المعرفة والمجتمع والتنمية المرتبطة بالتحديث والانفتاح المنتج على كل من الداخل والخارج، وبكل ما يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية العربية، وهو يعتبر الثورة المعرفية الراهنة مدخلا من المداخل الممكنة للتطوير في الوطن العربي. وتعتبر المعرفة في مفهوم هذا التقرير ببعدها التنويري والتنموي هي النهضة بعينها وهي الطريق الذي يستلزم المزيد من شحذ آليات الذكاء الإنساني الخلاق لإقامة وتدعيم أسس اقتصاد المعرفة في المنطقة العربية من أجل رفاه المواطن العربي وعزته. تفاوت كبير في الرأس مال المعرفي ويقدم هذا التقرير العديد من التحليلات الهامة لأوضاع المعرفة في المنطقة العربية، وتوسع في رصد أحوال أهم مرتكزات مجتمع المعرفة المأمول، حيث أولى اهتماما خاصا برأس المال العرفي مظهرا التفاوت الكبير فيه من خلال التعليم لا بين الدول العربية فحسب بل وضمن كل دولة عربية علي حدة وبين الذكور والإناث ثم بين الأصغر سنا والراشدين أما في موضوع ثقافة المعلومات والاتصالات والتي تمثل دعامة مركزية في مجتمع المعرفة، فإنه قد تم بلورة جملة من الاقتراحات والمبادرات التي تساعد على تطوير الأوضاع الحالية في البلدان العربية وتعزيز أهميتها في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية على وجه العموم، مع التشديد علي مطلب تجديد اللغة العربية لتملك المحتوى المعرفي والرقمي العربي، ويركز واضعو التقرير على أن المهام الرامية إلى الاستثمار الأمثل لتقانات المعلومات والاتصالات في بناء مجتمع المعرفة العربي تفوق إمكانات الدول العربية فرادى مبينا ضرورة تملك وتوظيف الثقافات «التقنية» الحديثة عبر التعاون داخل كل من البلدان العربية ومع شركائها ضمن المحيط الإقليمي وعلى الصعيد العالمي. ونطرق التقرير لموضوع الإبداع الذي يغني الوجدان ويترك الفعل باعتبارها السبيل المعزز لكل ما يسعف الإنسان في تجاوز العوائق. ويقر المشاركون في وضع هذا التقرير بحق وهم نخبة من المفكرين والباحثين من مختلف أرجاء المنطقة العربية، بأن مختلف المقترحات المتضمنة رؤية لبناء مجتمع المعرفة في الوطن العربي تنحاز إلى روح وخيارات التنمية الإنسانية، ولقد وضع تقرير «المعرفة الأول للعام 2009 نحو تواصل معرفي منتج» اللبنات الأساسية للتعامل العلمي المبين على الحقائق الموثقة وعلى النظرة الواقعية لبناء مجتمع المعرفة. تقدم قليل في الدول العربية وفي موضوع التنمية الإنسانية العربية أكد التقرير أن مؤشرات المتاحة تبين أن الدول العربية تقدمت قليلا منذ بداية العقد الحالي وأنه بحلول عام 2006 لم تكن ثمة دولة عربية واحدة في عداد البلدان ذات التنمية الإنسانية المنخفضة وكان التطور بسيطا على الأغلب ربما باستثناء التطور الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد العربي الذي ارتفع من 5038 دولار أمريكي للفرز في 2001 إلى 7760 دولار للفرد في 2006 ولأكثر من 8000 دولار في 2008. لكن أهمية هذا التحسن على مستوى المنطقة العربية تقل بسبب التفاوت الكبير بين الدول العربية، وبسبب التركيز الواضح للزيادات في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الدول المصدرة لنفط دون دول المنطقة الأخرى. ويصدق هذا التفاوت أيضا على دليل التنمية البشرية العام الذي يظهر أن سبع دول عربية فقط «دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا» والتي تشكل 15 بالمائة. من عدد سكان المنطقة العربية تقع في فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية. وحسب تقرير المعرفة العربي، فإن الدراسات تشير إلى أن النساء العربيات أكثر معاناة من الرجال فيما يتعلق بالبطالة، كما أن نسب البطالة بين الشباب تظل مرتفعة جدا، حيث تراوحت في عام 2005 بين 46٪ في الجزائر و 6,3٪ في الإمارات العربية المتحدة ومازال التحدي كبيرا أمام الدول العربية لخلق فرص عمل للشاب. وتبين بعض التوقعات التي أجرتها دراسة حديثة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة الدول العربية في عام 2008 تبين بوضوح الحاجة الماسة إلى إيجاد فرص العمل للملايين من الشباب العربي الذين تتزايد أعداد الملتحقين منهم بصفوف العاطلين عن العمل يوما بعد يوم ومن البديهي أن هذه الصورة ازدادت قتامة في ظل الأزمة الحالية العالمية الجالية وتداعياتها على المنطقة. تحسن نسبي في أوضاع التعليم والمعرفة وتشر العديد من المصادر والشواهد إلى تحسين في أوضاع التعليم والمعرفة في الآونة الأخيرة تبعا للتحسن في الأوضاع السياسية والأمنية، وبشر ذلك بإمكانيات أكبر للتعامل الأفضل مع التحديات المعرفية القائمة والمتراكمة، ليتجدد العمل نحو إقامة مجتمع المعرفة في العراق مثلا، ومازال الفلسطينيون يعانون من الآثار السلبية للاحتلال على جميع المحاور الفاعلة في مجتمع المعرفة. وتؤكد العديد من الدراسات حسب التقرير أن مستوى التعليم بالعراق ازداد سوء بعد عام 2003، حيث تفاقمت مشاكل التعليم وتراكمت في ضوء ما تفجر من صراع، وعلى سبيل المثال، ذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نسبة الالتحاق الصافي بالتعليم الأساسي بلغت 46٪ في العالم الدراسي 2007/2006 مقارنة بنسبة 86٪ في العام الذي سبق وأن 28٪ فقط من التلاميذ في سن التخرج تمكنوا من حضور اختبار نهاية العام. الأزمة الاقتصادية أشد تأثيرا على الدول العربية وفيما يتعلق بالأزمة العالمية وإقامة مجتمع المعرفة فقد أكد التقرير أنه من المتوقع أن يكون أثر الأزمة أشد عنفا على الدول العربية التي تعتمد بنسبة كبيرة على المساعدة الخارجية وهناك مخاوف من تقليص المساعدات في ظل الأزمة الراهنة مما يؤثر سلبا على تحويل برامج التنمية فيها، وبالتالي على بناء مجتمع المعرفة، كما أن الأثر السلبي للأزمة المالية الراهنة قد يأخذ بعض الوقت كي تظهر تداعياته على حال العرفة، فعادة ما تندلع الأزمة أولا في القطاع الحالي بكل مكوناته ومؤسساته، تم تنتقل بعد فترة إبطاء إلى الاقتصاد العيني، حيث الإنتاج والتصدير والاستثمار والتشغيل والاستهلاك، وتؤدي إلى المزيد من الانكماش في كافة المتغيرات الاقتصادية الكلية، ثم ينعكس هذا الانكماش الذي لحق بالاقتصاد الحقيقي على القطاع الاجتماعي، مما يؤثر بدوره على ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض الأجور وتآكل المدخرات ومن تم الإفقار الثقافي والمعرفي وتؤدي تلك التفاعلات في القطاع الاجتماعي إلى إفقار الطبقات الوسطى والشعبية ومن المرجح أن تعاني القطاعات الثلاثة من صعوبات كبيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية تمتد إلى النصف الأول من عام 2010. استمرار الأمية في المنطقة العربية ومازالت العديد من المشاكل الأساسية تشكل عقبة رئيسية في طريق بناء مجتمع المعرفة لعل أبرزها استمرار معاناة المنطقة العربية من الأمية حيث مازال نحو ثلث السكان الكبار فيها عاجزين عن القراءة والكتابة، ومايزال في الدول العربية نحو 60 مليون أمي ثلثاهم من النساء وما يقارب تسعة ملايين طفل في عمر المدرسة الابتدائية خارج المدرسة. ويتعذر تحقيق طموح لإقامة اقتصاد ومجتمع المعرفة طالما ظل المعدل العام للالتحاق بالمرحلة المتقدمة من التعليم الثانوي أقل من 55٪ للذكور والإناث على حد سواء، بينما حققت دول العالم المتقدم صناعيا ودول آسيا الوسطى معدلات إلتحاق بحدود 84٪. وبالنسبة لكفاءة نوعية التعليم بينت دراسة 2003 أن درجات طلبة الدول العربية في الاختبارات الدولية في مادتي العلوم والرياضيات للصف الثامن أقل بكثير من المعدلات العالمية، فكان متوسط درجات الرياضيات والعلوم للمنطقة العربية 393 و 419 في حين أن المعدلات العالمية، هي 467 و 474. واستمر تدني أداء تلاميذ الدول العربية في الرياضيات والعلوم في الدراسات الدولية المماثلة التي جرت في العام 2007 حيث لم يتجاوز أداء تلاميذ الدول العربية 388 للرياضيات و 424 للعلوم، مع العلم أن المعدلات العالمية لعام 2007 كانت 445 و 466 كلل من المادتين على التوالي 6، علاوة على ذلك تبدو العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي ضعيفة في الوطني العربي ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها أن التعليم والتأهيل لم يتماشيا من حيث النوع والكم مع الاحتياجات التنموية المحلية كما أن الثورة البشرية الناتجة عن التعليم لم تستثمر بالشكل المطلوب في خدمة المجتمع. إنفاق الوطن العربي على البحث العلمي الأدنى عالميا ويعتبر إنفاق الوطني العربي على البحث العلمي هو من الأدنى عالميا بالنسبة إلى الناتج القومي العربي، كما أن مؤسسات البحث والتطوير ضعيفة الارتباط بالدورة الإنتاجية والمردود التنموي للبحث العلمي العربي ضعيف جدا ولا يوازي حجم الإنفاق العربي السنوي الذي يبغ 2 بليون دولار أمريكي، نتج عنه في الفترة بين 2002 2006 نحو 28.2 براءة اختراع سنويا و 500 ورقة علمية منشور، فقط. وقد خلص تقرير التنمية الإنسانية العربية سنة 2004 حول واقع الحريات إلى أن مشكل الحرية في الوطن العربي يزداد بفعل تفشي القمع وهيمنة الرقابة وشيوع الآليات المضيقة على الحريات لكن هناك إرهاصات مبشرة بإمكانية التحول في بعض الدول العربية. تحسن في الأردن والمغرب والحال على ماهو عليه في لبنان وتجدر الإشارة إلى أن قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة سجلتا أفضل أداء في مكافحة الفساد على الصعيد العربي وحدث تحسن في أداء كل من الأردن والمغرب والجزائر وليبيا وبقي الحال على ما هو عليه في لبنان. وتعلن الدول العربية حرصها على كفالة الحريات العامة والإصلاح السياسي وتوسيع وتفعيل مشاركة المواطنين لكنها في الواقع تمنح هوامش محدودة من حرية الرأي والعمل السياسي والنقابي. ويتضح من خلال قياس الأداء الزمني للدول العربية أن الاتجاه العام لمتوسط الحريات الاقتصادية منذ 2003 اتجه للهبوط ومن ثم الارتداد على الرغم من تحقيق بعض التقدم في الحريات الاقتصادية، جاء معظمه في شكل ارتفاع طفيف في الثلاثة أعوام الأخيرة 2006. وتعد الحريات الاجتماعية الضامن الحقيقي لقدرة الأفراد على ممارسة حرياتهم الفردية وحقوقهم السياسية وفق رغباتهم الشخصية دون الاعتداء على حريات الآخرين في المجتمع. وتجدر الإشارة أن الفئات المهمشة في المجتمع وأهمها فئة الفقراء، ورغم حجم هذه الفئة من مجتمع عربي إلى آخر إلا أن هذه المجموعة تشكل شريحة سكانية مهمة في المنطقة العربية ويمكن الإشارة إلى حالتي اليمن وموريتانيا وهما من أصعب الحالات العربية إذ يشير دليل الفقر البشري الصادر عن الأممالمتحدة في هاتين الدولتين العربيتين إلى أن أكثر من 35 بالمائة من السكان يرزحون تحت خط الفقر، كما تم تسجيل ثماني دول عربية يقطنها حوالي 60٪ من العرب معدلات أعلى من 20٪ على دليل الفقر البشري المعتمد من قبل برنامج الأممالمتحدة. بعض المرونة في قانون حق المؤلف بالمغرب وسوريا والأردن وبالنسبة للملكية الفكرية أقرت التشريعات في مصر وتونس والأردن وبعض الاستثناءات في مواد قانون براءة الاختراع بينما نصت التشريعات في سوريا والمغرب والأردن على بعض عناصر المرونة في قانون حق المؤلف، وتطل كل من تجيبوتي وموريتانيا معفاة من تطبيق التزامات اتفاقية »تريبسن« حتى عام 2013 وعام 2016 على التوالي بالنسبة للمنتوجات الدوائية. إلا أن البحرين والمغرب وعمان وسعت من بعض الالتزامات الواردة في تلك الاتفاقية وقبلت بالتزامات إضافية في إطار اتفاقيات تجارة حرة أبرمتها مع دول متقدمة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية والإتحاد الأوربي. وأعطى التقرير نماذج من المؤسسات التي تسعى إلى مجتمع المعرفة وذكر منها المؤسسة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة في المغرب وهي مؤسسة قديمة أنشئت عام 1979 للتنسيق بين الوكالات المتخصصة في منطقة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة وبين الدول الأعضاء بالمؤتمر وقد قامت أخير بعدة مبادرات كاستراتيجيات تطوير التكنولوجيا الحيوية في العالم الإسلامي «2003» وتدبير الموارد المائية وتطوير التعليم الجامعي والتكافل الثقافي لخدمة قضايا المسلمين التنموية والحضارية «2007». وفي مجال التعليم تواجه أغلب البلدان العربية مشاكل مركبة في الأنظمة التعليمية يزيد من تعقيدها ما تولد من الكشوف التي نتجت عن ثورة تقنيات المعلوميات، فأصبحت المطالب مضاعفة واختلطت فيها تحديات الأمس بتحديات اليوم والغد، وبلغ المعدل العام للإلمام بالقراءة والكتابة في الدول العربية عند البالغين في العام 1980 حوالي 55٪ عند الذكور و 25٪ عند الإناث وارتفع هذا المعدل في العام 2005 إلى 25٪ عند الإناث وارتفع هذا المعدل في العام 2005 إلى 82٪ عند الذكور و 62٪ عند الإناث. كما بلغ وسيط المعدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي بمختلف مراحله وأشكاله في العام 1980 نحو 57٪ للذكور و 38٪ للإناث أما في عام 2006 فقد بلغ 70٪ للذكور و 65٪ للإناث. التعليم في الدول العربية ثلاثة أقسام وتدل دراسة الوقت الذي كان مخصصا للمواد التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي خلال العقد الأخير في الدول العربية على أن هناك اختلافا كبيرا بين الدول العربية في نسب الحصص المخصصة للتربية الدينية ولتعليم اللغة الأجنبية واختلافا معتدلا فيما يخص حصص تعليم العلوم والثقافات والاجتماعيات والفنون والتربية الرياضية، وتوافقا فيما يخص تعليم اللغة العربية والرياضيات ويبدو من ذلك أن رأس المال المعرفي الذي حاولت الدول العربية إكسابه للأشخاص الذين التحقوا بالتعليم الأساسي أو أنهوى يختلف فيما بينها من حيث الكم على الأقل باستثناء اللغة العربية والرياضيات. وتظهر المعطيات المتوافرة حول معدلات الانتساب إلى التعليم العالي أن نسب الملتحقين بالتعليم التقني العالي من أصل مجمل الملتحقين بالتعليم العالي تتراوح بين أقل من 1٪ و 31٪ ويمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات دول تشهد إلتحاق عاليا نسبيا يتراوح بين 31٪ وما يقارب 20٪ ودول تسجل التحاق متوسط يتراوح بين 17٪ و 10٪ ومجموعة ثالثة تشهد التحاقا منخفضا. وحدد التقرير جوانب التحرك في بناء مقومات مجتمع المعرفة وقف ثلاث مسافات زمنية منها التعامل الفوري ويفترض أن يغطي الراهن والآتي والتعامل على المدى المتوسط وبغطي زمنا يتم ضبطه في ضوء معطيات كل بلد على حدة، تبعا لخصوصياته وأشكال تعامله مع مستجدات ثورة المعرفة وأدواتها ثم المدى الطويل وهو أفق مشروع على العمل المتواصل طويل الأمد لترشيح قيم وآليات قمع المعرفة. ويتطلب هذا التحرك مواجهة الراهن العربي لاسيما فيما يتعلق بتوسيع مجال الحريات العامة و مراجعة الخطط التنموية القائمة لبحث سبل المواءمة بينها وبين متطلبات مجتمع المعرفة.
