لازالت جهة الدارالبيضاءسطات، تتصدر لائحة عدد المصابين بفيروس "كورونا" على الصعيد الوطني، وفق مؤشر الرصد اليومي للوضعية الوبائية الذي تعلن عنه وزارة الصحة كل يوم على رأس كل 24 ساعة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى حول السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك. مهتمون بالشأن الصحي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، لم يترددوا في تفسير الأمر بالتأكيد على أن جهة الدارالبيضاءسطات تضمن مجموعة من الحواضر التي تتمركز بها كثافة سكانية مهمة تنضاف إلى ساكنة الدارالبيضاء التي يفوق تعدداها 6 مليون نسمة، موضحين في دردشة مع صحفي يومية "العلم"، أن استمرار ارتفاع الحالات الايجابية بالدارالبيضاء لوحدها، يعتبر شيئا طبيعيا على اعتبار أن هذه المدينة الميتروبولية، تضم مجموعة من القطاعات الحيوية في الصناعة والتجارة والمال والأعمال، وبالتالي فإن هذا الواقع يفرز احتكاكا يوميا بين المواطنين، الشيء الذي يساهم في عملية نقل عدوى الفيروس بالرغم من الإجراءات الاحترازية، فيما أكد مصدر طبي بالمستشفى الاستشفائي الجامعي ابن رشد، على أن وباء جائحة (كوفيد-19) لازال قائما بقوة وسط مختلف التجمعات خصوصا منها المهنية، بالرغم من عدم تسجيل بؤر مهنية مثلما وقع خلال أوج انتشار الفيروس في الصيف الماضي، موضحا أن السبب الرئيسي وراء استمرار ارتفاع عدد الحالات المسجلة يوميا بالدارالبيضاء بالخصوص مقارنة بباقي المدن، يعود بالأساس إلى تراخي المواطنات والمواطنين، وعدم تقيدهم بمختلف الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تراجع المعدل اليومي للتحاليل المخبرية (PCR) الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا"، مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح المصدر الطبي ذاته الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المؤشرات اليومية لعدد المصابين بالفيروس، تكشف بجلاء استمرار خطر الوضعية الوبائية بالدارالبيضاء، على اعتبار أن هذه المدينة تعتبر أكبر تجمع سكاني بالمملكة، بدليل أن منظومة الرصد الوبائي لازالت تكشف يوميا العديد من الحالات رغم تراجع عدد الوفيات والحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة.
يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا بمناسبة شهر رمضان عن قرار يقضي بإغلاق جميع المحلات التجارية وتجميد كافة الأنشطة خلال الفترة الليلية، ومنع التجوال الليلي انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا في إطار العمل بسريان حالة الطوارئ الصحية، وهو القرار الذي دخل إلى حيز التطبيق انطلاقا من أول أيام شهر رمضان الكريم، حيث شرعت السلطات العمومية في تنزيل القرار المذكور وباقي الإجراءات المصاحبة له، وذلك بتشديد المراقبة ليلا والقيام بدوريات أمنية لضبط المخالفين لتلك القرارات الرامية إلى منع جميع أشكال التنقل الليلي دون حاجة، والتجمعات في الشارع العام بعد فترة الإفطار.
