تونس أمام مفترق طرق جديد

دخلت تونس مرحلة جديدة في مسارها السياسي الذي دشن بقيام الثورة قبل أكثر من عشر سنوات خلت، مرحلة يصفها المراقبون والمتتبعون بأنها كثيفة الغموض والالتباس، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس السعيد أول أمس الأحد عن رزمة من القرارات ذات التأثيرات البالغة من قبيل تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع النواب، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة وزير أول يقوم بتعيينه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتفعيل المساءلة في حق من وصفهم بالمتورطين في قضايا فساد. واستند الرئيس التونسي في هذه القرارات على منطوق الفصل 80 من الدستور التونسي.
ويبدو أن رئيس تونس السيد قيس السعيد تفاعل مع مطالب العديد من فئات الشعب التونسي الذين طالبوا بحل البرلمان وإقالة الحكومة ،بسبب فشل السلطات التونسية الذريع في التصدي لجائحة كورونا، حيث تم الإعلان عن انهيار المنظومة الصحية امام التردي الخطير للأوضاع الصحية نتيجة الانتشار المهول للوباء. وقد سجلت أحداث عنف في بعض المدن التونسية حيث تم الهجوم على مقرات حزب النهضة.
وكانت قرارات الرئيس التونسي التي مهد لها بعقد جلسة عمل مع رؤساء المؤسسات العسكرية و الأمنية في البلاد، محل تجاذب بين التونسيين، بين مرحب بها و رافض لها، وفي هذا الصدد أعلن راشد الغنوشي رئيس حزب (حركة النهضة) ورئيس مجلس النواب، عن رفضه لهذه القرارات التي اعتبرها ( انقلابا على الدستور و على الثورة ) . كما أعلن حزب (قلب تونس) من جهته عن رفضه لها واعتبرها بدوره ( خرقا سافرًا للدستور ) بيد أن أحزابا أخرى ساندت القرارات.
وعجز رئيس مجلس النواب ورئيس ( حزب حركة النهضة ) صباح أمس عن الولوج إلى مقر المجلس بعدما منعته قوات الأمن من ذلك تفعيلا لقرارات رئيس الجمهورية، حين تظاهر العديد من المواطنين أمام مقر البرلمان بين معارض ومؤيد.
وإلى حدود صباح أمس لم يصدر رئيس الجمهورية الأوامر الرئاسية لتنزيل قراراته، ولم يقم بتعيين وزير أول جديد خلفا للوزير الأول المقال، واستمرت حالة الغموض، وتزاحمت الأسئلة في الأوساط الشعبية و السياسية والاقتصادية في تونس. كما لم تصدر أية ردة فعل عن الإتحاد العام التونسي للشغل، وهي المركزية النقابية التي اعتادت القيام بأدوار سياسية في الأزمات التي عاشتها تونس ما بعد الثورة ، و يرتقب أن يكون لموقف هذه المركزية تأثير كبير في مسار الأحداث .
وعلى المستوى الدولي لم تصدر أية ردود فعل إلى حدود صباح أمس ، رغم أن مسؤولي حزب ( حركة النهضة ) ناشدوا دول العالم الوقوف إلى جانب الديموقراطية في تونس.
وجدير بالذكر أن تونس عاشت منذ انتخاب الرئيس الجديد جملة من التوترات بين الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة، وتأكد استحالة التعايش بين هذه الرئاسات التي تقتسم السلط والصلاحيات طبقا للدستور، ويبدو أن تونس كانت في حاجة ملحة إلى اشتداد الأزمة بين الرئاسات الثلاث لتنتهي إلى حل معين.
بقيت الإشارة في الأخير إلى أن حزب ( حركة النهضة ) ذي النزعة الإسلامية كان قد ساند الرئيس قيس السعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ضد مرشح حزب ( قلب تونس )، لكن العلاقات ما فتئت أن تعرضت إلى انتكاسة حقيقية أدخلت تونس في دهاليز المجهول.