40 مليار درهم و2900 هكتار والسكن الصفيحي يزداد تعقيدا

ممارسات تجارية في مساكن الصفيح وغياب عدالة عقارية وضعف القدرة الشرائية ضمن جملة من الإكراهات المعيقة لتحسن إطار العيش
سجلت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري وباستياء شديد أن برنامج السكن الصفيحي عرف صرف 40 مليار درهم ورصد 2900 هكتار من الوعاء العقاري لكن النتائج المطلوبة لم تتحقق، حيث لم تتجاوز نسبة النجاح في محاربة مساكن الصفيح 40 في المائة.
وكشفت الوزيرة المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال لقاء احتضنه اليوم الخميس مقر البرلمان لتسليط الضوء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان أن الحل الأنسب لاحتواء ظاهرة تناسل المساكن الصفيحية هو التوفر على سجل معلوماتي وطني يروم ضبط المعلومة وطنيا وتفادي عملية التنقلات الى مناطق أخرى، مذكرة أن هذا المجال مفتوح للاتجار وهناك من يتخذه مهنة، في إشارة إلى التلاعبات في مجال السكن الصفيحي.
اللقاء كان مناسبة كذلك لاستعراض الأهداف المتوخاة من الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنعقد خلال الأسبوع الماضي بعدد من المدن المغربية من خلال عرض قدمه الكاتب العام للوزارة وتمثلت في إرساء إطار مرجعي وطني من اجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية، واقتراح عرض سكني يستحضر المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، واعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف، وأخيرا وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وبالنسبة لمنظومة التخطيط الترابي، فقد أكد المتحدث أنها تتسم بالجمود وعدم الملاءمة، فضلا عن غياب عدالة عقارية، وتعدد الفاعلين البالغين 33 متدخلا و133 توقيعا، إضافة الى طول الآجال التي تتطلب ست سنوات كمتوسط.
ومن تم تنكب الوزارة كمحاور للتفكير على اعتماد مضمون مرن وعدالة عقارية وتقليص الفاعلين وضبط الآجال.
وعلى مستوى الاكراهات المطروحة، فيتمثل بعضها في المراقبة وتتبع البناء، والمساطر والتراخيص، وكذا آجال الإنجاز، ثم إشكالية التمازج الاجتماعي وضعف جودة إطار العيش، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وإكراهات القدرة الشرائية كمشكل اقتصادي له امتداداته على مستوى السلم الاجتماعي.