أسعار المحروقات تستأنف ارتفاعها الصاروخي

دعوات لتبني طرق مختلفة لتكرير البترول بالمغرب لتخفيض الأسعار
من المنتظر أن تعرف أسعار المحروقات بالمغرب ارتفاعا جديدا خلال نهاية هذا الأسبوع، قد يصل إلى 16 درهما، في ظل استمرار اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وبداية مسلسل الأسعار المضطربة، وكذا قرار منظمة "الأوبك"القاضي بتخفيض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.
وأكد مصدر مهني مسؤول، أن ثمن الوقود قد يعرف زيادة ب 90 سنتيما في اللتر الواحد لكل من الغازوال والبنزين، مضيفا أنه سيصبح سعر الغاوزال 15,90 درهما، والبنزين 16 درهما، مما سينعكس على أسعار المواد الغذائية الضرورية، التي ستشهد بدورها زيادات صاروخية ستلهب جيوب المغاربة خصوصا الطبقات المحدودة الدخل.
وفي هذا السياق، نفى جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود بالمغرب أن تصل أسعار المحرقات إلى 16 درهما في غضون الأيام القليلة القادمة، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن الزيادة ستكون في حدود 90 سنتيما في اللتر الواحد لكل من الغازوال والبنزين.
وتابع المتحدث، أن البترول الخام انخفض سعره أول أمس الاثنين، ولكن هناك توقعات بارتفاع أسعار الوقود، غير أنها لا تخرج عن نطاق كونه مجرد نظريات وتكهنات.
من جانبه، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن انخفاض إنتاج المحروقات في العالم يقلص من العرض ويزيد من ارتفاع الأسعار، مضيفا في تصريح ل "العلم" أن المشكل المطروح في المغرب هو سعر اقتناء المحروقات وسعر البيع داخل المملكة، فإذا كان هناك احترام للنسبة المئوية لا مانع في ذلك، ولكن عندما نجد أن النسبة المئوية غير متوازنة فهذا غير منطقي، أضف إلى ذلك عندما تكون الزيادة في أثمان المحروقات تطبق في حينها، عكس في حالة انخفاضها تأخذ وقتا طويلا، وعزا ذلك إلى غياب ضابط لقطاع المحروقات بالمغرب، مما جعله يعيش الفوضى والعشوائية ويخضع لأهواء ومزاجية أرباب الشركات.
ودعا الخراطي، إلى أن تكون للمغرب السيادة الطاقية، والتخلص من الاعتماد الكلي على المحروقات، مشيرا إلى أن بلادنا لديها الإمكانيات الكافية للتوجه إلى الطاقة النووية من أجل إنتاج الكهرباء، مشددا على العودة إلى استخدام محطة لاسامير، أو خلق محطة أخرى جهوية لتكرير البترول مع الدول المجاورة، على غرار ما فعله المغرب مع نيجيريا بخصوص أنبوب الغاز.
وكان التقرير الأخير لمجلس المنافسة عن سوق المحروقات، أكد أن مصفاة لا سامير تركت فراغا كبيرا، حيث كانت تتولى تأمين 47 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من الغازوال و70 في المائة من البنزين.
ولاحظ التقرير، استقرار هذا السوق الذي لا يعرف للخسارة معنى، حيث على مدار 12 سنة لم تخرج أي شركة منسحبة بل الكل رابح، ولذلك فقد انضافت إلى هذه المجوعة 11 شركة أخرى ليصل العدد إلى 29 شركة للتوزيع.