نزار بركة يؤكد على سعي الحكومة إلى تشجيع الاستثمار بالمدن المغربية الصغرى

الأمين العام لحزب الاستقلال يكشف في لقاء تواصلي بالقصر الكبير مع مناضلي الحزب الامتيازات والدعم المالي الموجه للمستثمرين في المدن والأقاليم المغربية.
أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، على أن الحكومة تسعى جاهدة لتطبيق عدالة اقتصادية في كل ربوع المملكة، وتمكين الشباب المغربي من فرص شغل أكثر، في دوائر إقاماتهم ومحيطها، وذلك من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، الذي صادقت عليه الحكومة المغربية، والصادر في ثلاثة مراسيم تطبيقية ضمن الجريدة الرسمية عدد 7177، تخص نظام تفعيل الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وقائمة الأقاليم والعمالات التي يمكن أن تستفيد مشاريع الاستثمار المنجزة فيها من منحة ترابية.

وقال بركة، خلال لقائه مع ساكنة القصر الكبير ومناضلي حزب الاستقلال، إن هذا الميثاق الجديد، سيمكن المستثمرين في عدد من المدن والأقاليم المحددة سلفا، من دعم يصل إلى 10 في المائة، وقد ترتفع هذه النسبة أكثر لتصل إلى 30 في المائة، بحسب مدى تمكين هذه الاستثمارات الشباب من فرص شغل أكثر، واهتمامها بقطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وإيلائها بتشغيل عدد أكبر من النساء.

وأوضح الوزير، أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو الأنشطة الضرورية وذات الأولوية في المغرب، من خلال منح دعم مالي للمستثمرين، من بينها منحة ترابية للاستثمارات في الأقاليم والعمالات خارج محور طنجة-الدار البيضاء.

وأضاف بركة، أن المنحة الترابية ستصل إلى 10 في المائة من مبلغ الاستثمار المنجز في العديد من العمالات والأقاليم، كالعرائش وووزان وشفشاون وغيرها، و5 في المائة إضافية لكل استثمار خلق فرص شغل أكثر، و3 في المائة إضافية للاستثمارات التي تمكن اانساء من ولوج سوق الشغل، و10 في المائة إضافية للمشاريع التي تقدم ابتكارات جديدة، ليصل الدعم الممنوح لحوالي 30 في المائة، فيما لن تستفيد الاستثمارات المنجزة في محوى طنجة الدار البيضاء من أي منح أو دعم ترابي