التنسيق النقابي الصحي يراسل وزير الصحة الجديد

المطالبة بالتنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، يطالبه فيها بالتنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي، وذلك مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024.
ووفق بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، فقد طالب التنسيق النقابي في رسالته بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة الصحية، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها، داعيا السيد الوزير إلى السهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها.
وأخبر التنسيق النقابي الوطني، في بلاغه كافة الشغيلة الصحية، بأنه يتابع عن كثب ما يعرفه قطاع الصحة من تطورات، مؤكدا عمله بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، واستعداده لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك.
يشار، إلى أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، كان قد أصدر بيانا مستعجلا يوم السبت 19 أكتوبر 2024 حول المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، والتي اعتبرها "مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي، حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية".
كما تجدر الإشارة، إلى أن التنسيق النقابي قام بمراسلة السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، بخصوص نفس الموضوع، وطالبه بعقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق.