مهنية الصحة يعبرون عن قلقهم من مشروع قانون المالية 2025 ويدعون للحفاظ على حقوقهم المكتسبة

أصدر التنسيق النقابي السداسي بيانًا مستعجلات يعبّر فيه عن قلق مهنيي الصحة إزاء بعض بنود مشروع قانون المالية لعام 2025 المتعلقة بالمناصب المالية.
وأوضح البيان أن صياغة هذه البنود لم تعكس ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في 23 يوليوز 2024، حيث تعهدت الحكومة بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة لمناصب مالية دائمة.

كما أشار البيان إلى أنه تم تخصيص 6500 منصب مالي جديد لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وتم ذكر هذه المناصب بشكل واضح في المشروع، على عكس بعض القطاعات الأخرى مثل التربية الوطنية. وذكّر بأن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمراحل زمنية محددة، حيث يتم طرح النسخة الأولية على البرلمان لتعديلها قبل المصادقة عليها.

وأكد التنسيق النقابي التزامه بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالوضعية القانونية والوظيفية للموظفين. وعبّر عن رفضه لأي تلاعب أو تأويل في النقاط الأساسية للاتفاق، وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور، مشددًا على أن هذه النقاط لا تقبل أي تفسير آخر، حيث يُعتبر الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوريًا ملزمًا للحكومة تجاه العاملين في القطاع الصحي.

كما أبدى البيان استياءه من بعض مقتضيات قانون المالية لعام 2025، مشيرًا إلى أن بدلاً من تعزيز المناصب المالية المخصصة للقطاع وزيادة مركزية الأجور، يتم الحديث عن حذف هذه المناصب مستقبلاً، مما يثير مخاوف حول مصير القطاع.

وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن تلك المقتضيات بصيغتها الحالية، وتعديلها بشكل عاجل للحفاظ على الحقوق المكتسبة واستقرار المهنيين، وأكد أن مهنيي الصحة لا ينبغي أن يتحملوا عواقب تسرع الحكومة في تنفيذ إصلاحات المنظومة الصحية، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى فشل الإصلاح ككل.

وشدد البيان على أن تغيير طريقة إدارة قطاع الصحة كمنظمات عمومية استراتيجية لا يعني المساس بالمناصب المالية الدائمة أو ربطها بجداول زمنية، ودعا الحكومة إلى تحفيز مهنيي الصحة بشكل فعّال وعاجل، بدلاً من التراجع عن النقاط الأساسية للاتفاق مما قد يسبب احتقانًا جديدًا في القطاع.

وحمّل التنسيق النقابي الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان الحاليين في القطاع بسبب عدم الالتزام بالعقود والوعود، وأعلن عن توجيه رسائل في هذا الشأن إلى رئيس الحكومة ووزيرة المالية ورؤساء الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين.