ائتلاف الهيئات الحقوقية يدعو إلى وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان

في إطار إحياء الذكرى الوطنية للحريات العامة التي تصادف 15 نونبر 1958، دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لوقفة احتجاجية تنديدا بالتضييقات المستمرة على الحقوق والحريات في المغرب.
وتأتي هذه الوقفة، المقررة يوم الخميس 14 نونبر 2024 على الساعة السادسة مساء أمام مقر البرلمان في الرباط، للتأكيد على رفض انتهاكات حرية التنظيم والتجمع وحرية الرأي والتعبير، وللمطالبة بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمارسها بعض مصالح وزارة الداخلية على الهيئات الحقوقية والجمعوية.

وأشارت تقارير الائتلاف إلى أن العديد من الهيئات تعاني من عراقيل إدارية تتمثل في الامتناع عن تسليم وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، مما يمثل خرقا واضحا للقانون رقم 00-75 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وخاصة المادة الخامسة التي تُلزم السلطات بتسليم وصل مؤقت فورا عند تقديم الطلبات، حيث يهدف هذا الإجراء القانوني إلى حماية حرية التنظيم والتجمع، إلا أن الهيئات تشكو من تعنت الإدارات المحلية مثل الولايات والعمالات والباشويات والقيادات، مما يؤدي إلى إعاقة أنشطتها وتعطيل حقها في العمل المدني والحقوقي.

وأكدت الكتابة التنفيذية للائتلاف في بلاغها، أن هذه الانتهاكات لا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية، خصوصا تلك المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، إضافة إلى تعارضها مع الضمانات الدستورية المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.

وقد دعت الكتابة التنفيذية للائتلاف مختلف الهيئات الديمقراطية والحقوقية والنقابية والسياسية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة المرتقبة، تأكيدًا على التضامن ودعماً للمطالب الشرعية بتعزيز حرية التعبير وحرية التنظيم في المغرب.
وتأتي هذه الدعوة لتشمل مختلف الأطياف المجتمعية، من جمعيات حقوقية ونقابات ومنظمات شبابية ونسائية وجمعيات المجتمع المدني، للتأكيد على وحدة الصف في مواجهة القيود التي تعرقل التنمية الديمقراطية وتقييد الحقوق المكفولة دستوريًا وقانونيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يضم عددا من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تلعب دورا بارزا في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، ومنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وغيرها من الجمعيات التي تشكل ركيزة أساسية في الحركة الحقوقية الوطنية.