8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: كلفة ملف صحي واحد في القطاع الخاص تتضاعف ب 5 مرات في القطاع العام
ضمنَ مهامه الاستشارية، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه حول موضوع: مخرجات الحصيلة المرحلية لمشروع تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أمس الأربعاء، والذي ارتكزَ على واقع التأمين الإجباري، وتحدياتهِ وكذا التوصيات.
أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس، قدم في كلمته وضعًا تشخيصيًا، لنظام التأمين الإجباري، من خلال رصده لمجموعة من التحديات التي تواجه إنجاز هذا المشروع الوطني.
وفي هذا السياق، قال الشامي، في "ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ من خلال تسجيل حوالي 86.5 في المائة من السكان في منظومة التأمين عن المرض، مقابل 60 في المائة في سنة 2020، موضحًا أن تطور المنظومة القانونية، والبنيات التحتية التقنية، مكنت من تكريس ولوج المواطنين إلى التغطية الصحية.
وسجل المتحدث ذاته، في إطار هذا التقدم، الذي مكن من إحداث أنظمة التأمين عن المرض: أمو-تضامن، وهو يهم المواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاستفادة من مصاريف الاستشفاء لدى المصحات الخاصة، وغيرها من المزايا، وأمو-العمال غير الأجراء، الذي يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولونَ نشاطا خاصا، ثم نظام أمو-الشامل، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تشملهم أنظمة التأمين الأخرى.
وبالمقابل فإن الشامي أبدى قلقه، بخصوص اتساع دائرة غير المستفيدين، من الحماية الصحية، حيث أشار إلى إنه إلى حدود اليوم، "ما يزال 8.5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية"، مؤكدا أن "5 مليون منهم غير مسجلين بالمنظومة الصحية» و3.5 مليون في «وضعية الحقوق المغلقة».
وتابع أن ارتفاع المصاريف الصحية المباشرة، تصل إلى 50 في المائة، والتي وصفها ب «المرتفعة مقارنة مع سقف 25 في المائة، الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي"، مؤكدًا أن هذا الوضع يدفع المؤمنين إلى التوقف عن طلب العلاجات المالية بالدرجة الأولى.
وزادَ الشامي، أن الوضعية المالية لمنظومة التأمين الصحي، "تعتريها بعض مظاهر الهشاشة من حيث تغطية الاشتراكات للتعويضات"، متوقعا أن تزيد من "التفاوت بين الوضعيات المالية للأنظمة المختلفة".
وأكد رئيس المجلس، أن "نظام «أمو-تضامن»، قد سجل توازنًا ماليًا سنة 2023 عكسَ باقي الأنظمة، التي مازالت تعاني من عجز مالي تقني في تغطية الاشتراكات للتعويضات بنسبة 72 في المائة ل «أمو» العمال غير الأجراء، و21 في المائة بالنسبة ل «أمو» القطاع العام، مشددَا على أن هذا الوضع يؤثر على آجال تعويض المؤمنين وأداء المستحقات.
وسجل ضمن كلمته، أن متوسط كلفة ملف صحي واحد في القطاع الخاص،يتضاعف ب 5 مرات أحيانًا، مقارنة بالقطاع العام، موضحًا أن ذلك يؤثر سلبًا على الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وأوصى المجلس، بضرورة استكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر القيام بمجموعة منَ التدابير، على رأسها التوجه نحوَ نظام إجبار موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل، والالتقائية بينَ مختلف أنظمة التأمين، وضرورة ضمان تغطية صحية للجميع، والحفاظ على التوازن المالي للأسر.
كما دعا إلى ضرورة استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومواصلة تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني، مع الاهتمام الشديد بتحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية.