عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم..

لم تكن تصريحات وزير الخارجية الجزائري الأخيرة المتعلقة بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية مفاجئة في إطار السياق العام الذي صارت عليه الحكومات الجزائرية المتعاقبة، منذ بداية افتعال هذا النزاع من طرف أطراف خارجية كان النظام الجزائري في مقدمتها. ولم يكن ممكناً لوزير في حكومة نظام ظل متشبثاً بمعاداة المصالح المغربية أن يخرج عن هذا السياق، ولا أن يتزحزح عما هو مرسوم ومخطط له بدقة. وبسبب التكرار الممل في إعادة إنتاج نفس الخطاب والمواقف الجامدة، لم تعد لمثل هذه التصريحات أية أهمية تُذكر، ليس بالنسبة للمغاربة فقط، ولكن بالنسبة لأطراف أخرى مهتمة بالنزاع ومتابعة له.
لكن تصريحات الوزير الأخيرة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلينا من حيث إنها تؤكد مرة أخرى أن الجزائر تعلن نفسها من جديد الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل، وأن جبهة البوليساريو الانفصالية مجرد بيدق يحركه النظام الجزائري وفق ما تقتضيه شروط اللعبة في رقعة اللعب وتبعاً لمصالحه ولأطماعه. وهذا ما يتجلى مرة أخرى في تخصيص الوزير حيزاً مهماً لقضية الصحراء المغربية في تصريحاته التي تحدث فيها عن النزاع المفتعل بصفة الفاعل الرئيسي، الذي يقبل ما يراه مناسباً ويرفض ما لا يقدره يخدم مصالحه. وهذا ما يتضح من خلال إصدار أحكام قيمة في قضايا مرتبطة بملف النزاع المفتعل.
ويمكن القول، بأن تصريحات الوزير الجزائري لم تكن محسوبة ولا مدروسة، لأنه بقدر ما حاول تبخيس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب فإنه بالقدر نفسه أو بأكثر منه، أكد أن الجزائر مهتمة فعلاً كطرف رئيسي في النزاع بهذا المشروع ومنشغلة به وأضحى يمثل بالنسبة إليها هاجساً حقيقياً، وبذلك يكون المقترح قد حقق هدفه في هذا الجانب.
وإن تعمد الوزير استصغار المشروع بربطه بعدد الصفحات، فإنه أول العارفين بطبيعة المشاريع المقدمة في هذا الصدد والتي تحدد الثوابت وتترك الباقي من التفاصيل للمفاوضات والمشاورات التي تخصص لتنزيل المشروع في صيغته النهائية.
ثم إن الخروج الإعلامي لوزير الخارجية الجزائري في هذا التوقيت بالذات قد لا يكون الهدف منه مضامين التصريحات في حد ذاتها، بقدر ما يكون الهدف منه محاولة ملء الفراغ الذي وجدت الجزائر نفسها فيه بحكم الكم الهائل من التطورات الحاصلة في قضية الصحراء المغربية، التي مثلت انتصارات حاسمة للحقوق المغربية المشروعة وانتكاسات قوية للأطماع الجزائرية. والتي قد تجد جزءاً من تفسيرها في خوف الجزائر من إدراج هذه القضية في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر رغم أنها تتكلف بالرئاسة الدورية له. وكم كان محرجاً لممثل الجزائر في هذه الهيئة وهو يخبر أعضاء مجلس الأمن الدولي بموقف الإكوادور بسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية، وكانت لحظة فارقة فعلاً أن يتكلف مندوب الجزائر بالخصوص بهذه المهمة الصعبة على النظام الجزائري.

للتواصل مع الأستاذ الكاتب: bakkali_alam@hotmail.com