ابن يحيى: تخفيض تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يروم تعزيز اندماج هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى، الثلاثاء بسلا، أن إقرار تخفيض تعريفة النقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بنسبة 50 في المائة، يندرج ضمن الجهود المبذولة والشراكات المؤسساتية للنهوض بحقوق هذه الفئة، وتعزيز اندماجها في مختلف مناحي الحياة.
وأوضحت السيدة ابن يحيى، بمناسبة التوقيع على اتفاقية شراكة ثلاثية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهم اعتماد بطاقة تخفيض خاصة بالنقل السككي بنسبة 50 في المائة لفائدة حاملي بطاقة "شخص في وضعية إعاقة"، أن هذه المبادرة تندرج ضمن أهداف الدولة الاجتماعية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي إطار توجيهات جلالته السامية للنهوض بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع المغاربة.
كما أكدت، خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني، وبرلمانيون، حرص الوزارة بجميع مكوناتها على تنفيذ برامجها عبر تفعيل مقاربة حقوقية شاملة تهم جميع المجالات ذات الصلة بحقوق هذه الفئة.
من جانبه، أكد كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي على الأهمية البالغة لهذه الشراكة النوعية، لكونها تشكل نموذجا في مجال تيسير وتسهيل تنقلات الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي من شأنها تعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين والمهتمين بوسائل النقل، مما سيقوي حرية تنقل هذه الفئة، ودعم ولوجها المستدام إلى جميع الجهات والخدمات.
وأضاف أن الاتفاقية تشكل محطة أساسية في مسار متواصل، ولبنة جديدة في صرح تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بما يشكل دعامة حقيقية ضامنة لحقهم في التنقل بكرامة وبسهولة.
بدوره، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن اعتماد هذا الإطار التعاقدي المتجدد يمثل محطة أساسية ضمن مسار وطني طموح يروم ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة ويعزز جهود الدولة في دعم هذه الفئة، ويفتح أمامها إمكانية الولوج إلى تعريفة تفضيلية مخفضة ت يس ر تنقلها عبر مختلف خطوط الشبكة الحديدية على امتداد التراب الوطني، في ظروف تحترم كرامتها وتستجيب لحاجياتها اليومية والعملية.
وأوضح أن هذه الاستفادة تشمل جميع خدمات النقل السككي دون استثناء، بما في ذلك القطارات فائقة السرعة "البراق" ذات الحجز المسبق، وقطارات "الأطلس"، وذلك بتخفيض يصل إلى 50 في المائة من السعر العمومي الجاري به العمل لحظة الحجز، سواء بالدرجة الأولى أو الثانية، مضيفا أن هذه الاتفاقية توسع دائرة الاستفادة لتشمل مرافقي الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، إدراكا لأهمية مواكبتهم في ظروف سفر مريحة وأكثر كرامة.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع الخليع، على أهمية هذه المبادرة التي تندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب، وتضع كرامة الإنسان وحقوقه في صلب أولويات السياسات العمومية.
وأكد أن المكتب الوطني للسكك الحديدية انطلاقا من مسؤولياته كمرفق عمومي، يلتزم بخدمة مختلف شرائح المجتمع، ويضع ضمن أولوياته تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج العادل والمنصف إلى خدمات النقل السككي، على اعتبار أن الحق في التنقل يعد شرطا أساسيا لتحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
من جانبه، أبرز ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ياسر بنعبدلاوي أن هذه المبادرة تجعل من الإدماج واقعا ملموسا، بالنظر إلى أن تسهيل التنقل يعزز الولوج إلى التعليم، والشغل، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية، والمشاركة المواطنة؛ وكلها ركائز أساسية لضمان حياة كريمة ومستقلة.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو يواكب هذه الدينامية الوطنية كشريك في التعاون، يظل ملتزما بدعم المبادرات الدامجة، وتسهيل الحوار بين المؤسسات، وتشجيع الابتكار، لاسيما الرقمي، كرافعة رئيسية للولوجيات، ودعم جهود الالتقائية لتعزيز أثر السياسات العمومية.
يذكر أنه تم خلال هذا اللقاء تقديم المنصة الإلكترونية التي أعدتها كتابة الدولة في الإدماج الاجتماعي من أجل تلقي ومعالجة طلبات الحصول على بطاقة التخفيض، سواء تعلق الأمر بالبالغين أو أولياء أمور الأطفال في وضعية إعاقة، الحاصلين على شهادة الإعاقة المسلمة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز مكتسبات اتفاقية 23 يوليوز 2025، التي خصصت لتطوير وتحسين الولوجيات المرتبطة بالنقل السككي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.