وكيل الملك يفنّد رواية "الإضراب عن الطعام" ويكشف حقيقة ملف المعتقلين السنغاليين بعد أحداث نهائي الكان

خرج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ببلاغ توضيحي حازم يضع النقاط على الحروف بخصوص ما راج في قصاصة إخبارية نشرتها وكالة أجنبية حول إضراب معتقلين من جنسية سنغالية عن الطعام، على خلفية أحداث الشغب التي أعقبت المباراة النهائية لكأس إفريقيا، مؤكداً أن ما ورد في تلك المعطيات "عار عن الصحة ويتضمن مغالطات خطيرة".

البلاغ شدد على أن الادعاء بدخول المعتقلين في إضراب عن الطعام غير صحيح، إذ إن المعنيين بالأمر يستفيدون من الوجبات الغذائية بصفة عادية ومنتظمة داخل المؤسسة السجنية، وهو ما ينفي بشكل قاطع رواية الامتناع عن الأكل، ويُظهر – حسب تعبير النيابة العامة – أن ما نُقل عن دفاعهم مجرد أخبار غير دقيقة ترمي إلى التأثير على مجريات القضية.

وفي ما يتعلق بما قيل عن تأخير البت في الملف، أوضح وكيل الملك أن أول جلسة حُددت للنظر في القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، غير أنها أُجلت بطلب من المتهمين أنفسهم من أجل إعداد دفاعهم، ثم أُجلت مرة ثانية بسبب تمسكهم بحضور محاميهم. وبعد إدراج الملف في جلسة 5 فبراير، حضر محامٍ من هيئة المحامين بفرنسا دون أن يكون مرافقاً بمحامٍ له مقر للمخابرة بالمغرب، فتم تأجيل القضية مجدداً إلى جلسة 12 فبراير 2026 بناءً على طلب المتهمين أنفسهم وتمسكهم بحضور دفاعهم، وهو ما يؤكد أن التأخير لم يكن نتيجة تقصير قضائي بل استجابة لطلبات الدفاع.

أما بخصوص مسألة الترجمة، فقد أكد البلاغ أن جلسات المحاكمة حضرها ترجمان محلف كلّفته المحكمة بترجمة ما دار باللغة الفرنسية، وهي اللغة التي يتحدث بها ويفهمها جميع المعتقلين دون استثناء. كما أشار إلى أن محاميهم تواصل معهم مباشرة بالفرنسية وشرح لهم أسباب التأجيل وتاريخه، ما يدحض الادعاء بغياب التواصل أو الفهم.

وفي ما يخص محاضر الاستماع المنجزة من طرف الشرطة القضائية، أوضح وكيل الملك أن القانون لا يفرض الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط المحقق يحسن التخاطب بلغة الشخص المستمع إليه. وأضاف أن محاضر الاستماع أشارت صراحة إلى قراءة وترجمة مضمونها للموقوفين وفق ما يقتضيه القانون.