ترأس غودلاك جوناثان، نائب الرئيس النيجيري، أول اجتماع لمجلس الوزراء قائما بأعمال الرئيس ، حيث يسعى لتسيير عمل الحكومة بعد أكثر من شهرين من التوقف. وتسلم جوناثان السلطات الرئاسية كاملة ليملأ فراغا في السلطة خلفه غياب الرئيس، عمر يارادوا , الذي يرقد بمستشفى في السعودية منذ أواخر نونبر للعلاج من مرض في القلب. واعترف البرلمان بجوناثان قائما بأعمال الرئيس قبل ساعات من إعلانه تسلم المهام، وقال وزير العدل، مايكل أوندواكا ، إنه يتمتع بدعم الحكومة، لكن هذه الخطوة ليست لها سابقة ، وليس لها سند صريح في الدستور. وقال ريتشارد سيغال، المحلل بمؤسسة« نايت ليبرتاس» في لندن لرويترز، "هذه أخبار سارة وأخبار سيئة، أخبار سارة لأنهم أخيرا اتخذوا قرارا، من الواضح أن يحدث انحراف عن المسار السياسي إذا ظل الرئيس خارج البلاد لشهرين ونصف الشهر". وأضاف "الأخبار السيئة هي أنه ليس واضحا إن كان هذا دستوريا أم لا، أي وثيقة يوقعها ستكون عرضة للطعن القانوني". في هذه الأثناء ، حذر المجلس الثوري المشترك، من مزيد من الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط، قائلا إن تولي غودلاك جوناثان، نائب الرئيس، للسلطة قائما بأعمال الرئيس، مخالف للقانون. والمجلس الثوري المشترك ، هو ائتلاف من متمردين سابقين، وزعماء محليين في منطقة دلتا النيجر، غير أن الجماعات المسلحة في المنطقة تتسم بأنها مفتتة بدرجة كبيرة وليس واضحا ما هي القدرات العملية التي يملكها المجلس لتنفيذ هجمات على منشآت النفط والغاز. وقال المجلس في بيان، أرسل بالبريد الإلكتروني، "تولي غودلاك جوناثان مهام الرئاسة بالإنابة عمل غير شرعي دبره أولئك الذين يشعرون أن دلتا النيجر إقليم مقهور، وليس له إلا أن ينهب ويسلب". وأضاف البيان "نحن على اقتناع أكبر من ذي قبل أن استقلال دلتا النيجر بالنضال المسلح هو الطريق إلى الأمام". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في نيجيريا، قد رفضت طلبا بتولي جودلاك جوناثان، نائب رئيس البلاد، المهام الرئاسية بالإنابة رسميا ، لحين عودة الرئيس عمر يارادوا ، وسط دعوات أميركية وأوروبية باللجوء للدستور لتجاوز الأزمة حفاظا على استقرار البلد. وقال رئيس المحكمة، دان أبوتو، ردا على طلب قدمته مجموعة من كبار المحامين، إنه ليس هناك في الدستور ما يلزم رئيس البلاد بتوجيه إخطار كتابي للبرلمان قبل مغادرته في إجازة أو في رحلة علاج. وكان مجلس الوزراء أصدر بيانا اعتبر فيه أن الرئيس يارادوا ، الذي غادر البلاد ، يوم 23 نونبر الماضي للعلاج من مرض في القلب في السعودية، ليس عاجزا عن القيام بمهام منصبه. وجاء موقف المجلس ردا على محكمة اتحادية منحته 14 يوما ليبت في أهلية الرئيس للحكم بعدما رفع نائب سابق دعوى جاء فيها أن عدم إبلاغ البرلمان ونقل السلطة إلى نائبه خرق للدستور. وتنظر المحكمة في دعويين أخريين مماثلتين. لكن المعارضة تقول إن الوزراء يريدون بقاء يارادوا -الرئيسِ المنحدر من الشمال ذي الأغلبية المسلمة- حفاظا على مصالحهم، لأنهم يخشون أن يعزلهم نائبه، المنحدر من الجنوب، ذي الأغلبية المسيحية إن تولى مهامه رئيسا بالإنابة. ويقول خبراء قانونيون إن قصور دستور 1999 هو في كونه لا يجبر الرئيس على كتابة رسالة بمغادرته، ولا يحدد مدة بقائه خارج منصبه، وهي شرط نقل مهامه لنائبه. وهناك اتفاق في الطبقة السياسية النيجيرية على تداول السلطة كل ولايتين رئاسيتين بين الشمال والجنوب، وهو مبدأ أقر لتفادي تكرار حرب أهلية وقعت بين العامين 1967 و1970 وقتل فيها مليون شخص.
