ترأس السيد عبد الكبير زهود كاتب الدولة في الماء والبيئة باعتباره رئيسا للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو اجتماع المجلس الإداري المذكور، بحضور والي جهة مكناس تافيلالت وعمالي الحاجب وإفران ورئيس الجهة ومدير حوض سبو والأطر المساعدة وأعضاء المجلس الإداري ، وممثلي الجمعيات التي تنشط في هذا المجال وبعض المنتخبين. افتتح السيد الوزيرالاجتماع بكلمة رحب من خلالها بالمجتمعين في هذه الدورة وقدم نبذة شمولية عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء والبيئة ومستجدات الساحة الوطنية والعالمية وما عرفته البلاد من تساقطات هامة أثرت بشكل إيجابي على حقينة السدود التي امتلأت عن آخرها وبنسب جد عالية وتطرق إلى الفيضانات وما خلفته من إيجابيات وسلبيات والجهود المبذولة من طرف الجميع للحد من انعكاساتها بوضع استراتيجية وطنية وإنجاز المشاريع الضرورية للنهوض بقطاعي الماء والبيئة إلى غد أفضل ينشده الجميع تبعا لتعليمات وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. وذكر الحاضرين بالاتفاقيات المبرمة بين كتابة الدولة والوزارات المعنية من جهة ومختلف جهات المملكة من ناحية أخرى. يذكر أن السيد الوزير تلا قبيل كلمته نقط جدول أعمال هذه الدورة ونورد ما ورد فيها. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة النقط التالية : | المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2 مارس 2009 حصيلة المنجزات : - تذكير ببرنامج العمل المصادق عليه في الدورة الأخيرة للمجلس - العمليات والميزانيات المعتمدة - العمليات والميزانيات غير معتمدة - برنامج العمل لسنة 2010 - تذكير بالرؤيا الجديدة وإطار خطة العمل المقترحة - استراتيجية تنمية قطاع الماء - الاتفاقيات الإطار مع الجهات - توصيات المجلس الإداري الأخير - برنامج العمل وكيفية تفعيله من خلال الاتفاقيات الموضوعاتية - تقديم البرنامج الخاص للوكالة - تقديم التوقعات المالية لتمويل برنامج العمل - عمليات الابتكار والتجديد - تعبئة مياه الأمطار - البحث العلمي ودعم التعاون الدولي - تقديم الافتحاص المالي للوكالة للسنة المالية 2008 - مداولات المجلس - البرنامج المقترح برسم سنة 2010 - تقديم اتفاقيات الشراكة - مشروع قرار بشأن الواجبات المستحقة عن استعمال المعطيات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية. وتمحورت مداخلة مدير وكالة حوض سبو حول أهم ماميز أحداث سنة 2009 حيث ذكر المجتمعين بالاستراتيجية الوطنية لقطاع الماء ومخطط المغرب الأخضر وتوقيع الاتفاقيات الإطار في مجالي الماء والبيئة الموقعة والمقدمة لجلالة الملك بالقصر الملكي بفاس يوم 14 أبريل 2009 وأشار إلى الملتقى الدولي حول الماء المنعقد باسطنبول بتركيا وإلى قمة كوبنهاغن حول التغييرات المناخية والمصادقة على المخططات الجهوية لمخطط المغرب الأخضر وإعداد الاتفاقيات الموضوعاتية الإقليمية الخاصة بالماء والبيئة ومتابعة الدراسات الوطنية والمشاريع المتعلقة بها ،وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة والمخططات الوطنية لتطهير السائل الصلب وللاقتصاد في مياه السقي ومتابعة إنجاز وسد لهب المركة ( بولمان)، وآيت مولاي احمد لإفران ومتابعة دراسة تحيين المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض سبو وإبرام اتفاقيات الشراكة في مجالات الاقتصاد في الماء والحد من التلوث المنزلي والصناعي والحد من الفيضانات. كما أشار التقرير إلى أهم محاور تدخل الوكالة لسنة 2009 ، حيث تمت متابعة إنجاز برنامج سنة 2008 ودعم الشراكة لإنجاز مشاريع الاقتصاد في الماء وتطهير السائل والحماية والحد من الفيضانات وتفعيل التعاقد الإطار لتنمية الموارد المائية والمحافظة على الملك العام المائي والتحسيس والتواصل والشراكة والتعاون الدولي في المجال التقني والعلمي، كما تطرق إلى جملة من المشاريع المنجزة بالمناطق التابعة للوكالة الحضرية واقتناء التجهيزات الجديدة لتعزيز بعض المراكز وخاصة ما يتعلق بنظام المعلومات وعمليات القياسات والامطار ورادارات لقياس منسوب المياه وبناء وصيانة منشآت لتتبع الموارد المائية وتشييد محطات أخرى وصيانة الموجود منها وتزويدها بالماء والكهرباء وإنشاء أثقاب ممتارية جديدة واستكشافية واقتناء وتركيب تجهيزات الاتصال ولوازم لقياس المياه والخرائط الطوبوغرافية وقامت بالتأطير التقني لفائدة الخواص والجماعات المحلية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لتتبع الأشغال انطلاقا من تحديد أماكن إنجاز الأثقاب إلى إنجاز تجارب الضخ لمعرفة الصبيب. وفي إطار المحافظة على الموارد المائية الجوفية تم تحضير 5 مشاريع مراسيم على إثرها سيتم إحداث مناطق الحفاظ أو المنع على مستوى الطبقات المائية بمجموعة من الأقاليم على مساحة تقدر ب 9950 كلم 2، وتم وضع دراسات تهدف إلى إحصاء الضايات والعيون وتم إعداد مطويات خاصة للتعريف بأهميتها وكيفية استغلالها لتوجه إلى الجماعات والشركاء وكذا عمليات تحديد التدابير التقنية والقانونية لحماية الضايات خاصة بمنطقة الأطلس المتوسط وساهمت الوكالة في الدراسات الضرورية لتفعيل عملية الاقتصاد في الماء وتحديد الحاجيات المائية للضيعات مع التشجيع على اقتناء معدات للتحكم في السقي وأنجزت دراسة تتعلق بالاقتصاد في الماء على مستوى المدار السقوي لجماعة تكريكرا بإقليم إفران، تهم جمعية المسيرة 331 هكتار ولفائدة 112 فلاح ولفائدة الوحدة 81 هكتار لفائدة 218 فلاح إضافة إلى عدة مشاريع بعضها أنجز واخرى في طور الإنجاز أو قيد الدرس. واستمع الحاضرون إلى جملة من العروض والمداخلات والتساؤلات والاستفسارات وكانت الردود والأجوبة شافية خلفت الأثر الطيب في نفوس المهتمين بهذا المجال وعلى هامش هذا الملتقى كان ل«العلم» لقاء قصير مع الأخ لحسن صغيري عضو المجلس الإداري لوكالة حوض سبو ورئيس جمعية مستعملي مياه الري المسيرة بتكريكرا بأزرو الذي قدم تقييما لموضوعات هذا الاجتماع الذي كان ناجحا حسب تصريحه وأدلى بمطالب تهم سكان المنطقة ، خاصة الفلاحين كمتابعة إعداد الدراسات وتعميقها خاصة حول الأودية والشعاب التي أتلفت الفيضانات معالمها وخلفت خسائر وإرجاعها على الحالة التي كانت عليها، وتنقية الوديان وإقامة سدود تلية بالمنطقة وتعزيز الشبكة السقي بالتنقيط واقترح إشراك جمعيات السقي في البرامج والمشاريع المزمع إنجازها من طرف العمالات والتشاور لإضفاء صبغة الشراكة وتحفيز جمعيات المجتمع المدني لتقوم بالمأموريات الملقات على عاتقها وتوفير الوسائل والإمكانات الكفيلة لبلوغ الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع والذي يعمل الجميع على تحقيقها.
