المغرب مطالب بتأمين حدوده الجنوبية الشرقية

تحولت إلى مادة دسمة للإعلام الجزائري :

مجددا و بطريقة استعراضية مثيرة لا تخلو من تشف تعلن السلطات الأمنية الجزائرية عن القاء القبض على شبكة لتهريب المخدرات انطلاقا من التراب المغربي بالحدود الجنوبية الشرقية قرب الريصاني ، و حجز أكثر من ثمانية أطنان من الكيف المعالج في طريقه الى أوروبا و الشرق الأوسط عبر الصحراء الافريقية .
ومرة أخرى يتلقف الاعلام الجزائري الحاقد المعلومة ليبني عليها تعاليق تشير بأصابع الاتهام الى المغرب باعتباره مصدر هذه السموم و يبلغ حد الحقد بوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الى إخراج تقرير سابق للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من الأرشيف و تحريف سياقه فقط للاساءة الى المغرب .
بغض النظر عن ظروف العملية الأخيرة التي طبل لها الاعلام الجزائري كعادته و التي تتضمن العديد من مناطق الظل المثيرة للشبهات ، و في مقدمتها الاقرار مجددا بأن المتورطين في عملية تهريب الكمية المحجوزة من جنسية مالية أو جزائرية و تزامن ذات العملية مع ايقاف قافلة أخرى من سيارات تويوتا ستايشن الرباعية الدفع و النادرة الوجود بالمغرب ، كانت تتحين الفرصة السانحة لدخول التراب المغربي ، و هو ما يعني ضمنيا أن مصدر التهديد هو الحدود الجزائرية و ليس العكس ، خاصة و أن ما تتضمنه المحجوزات حسب المحاضر الرسمية الجزائرية في كل مرة زيادة على المخدرات من أسلحة آلية متطورة و وسائل اتصال عصرية تستغلها عصابات التهريب النشيطة بالمنطقة، كلها معطيات من شأنها أن توقظ مخاوف و قلق المغاربة حول سلامة و أمن و سيادة ترابه بالمنطقة التي يتم استباحتها بشكل صارخ و مسترسل و تظل مصدرا محتملا لكل الآفات والتحديات الأمنية الخطيرة .
لقد سبق للجريدة أن نبهت الى المخاطر المحدقة بأمن واستقرار المملكة انطلاقا من هذه النقطة الحدودية السوداء إلى أن التقارير الصحفية و البيانات المستفزة للجيران تدفعنا مجددا الى التركيز مجددا على هذا الوضع المنذر الذي يتطلب يقظة أمنية مضاعفة كفيلة أولا بتأمين حدود البلاد من أي اختراق محتمل ، ثم إخراس الألسن الحاقدة التي لا تتورع في كل مناسبة من إطلاق الاتهامات غير المؤسسة الهادفة فقط لتمريغ سمعة البلاد في التراب بجميع الوسائل والطرق الشرعية منها أو الاحتيالية .