المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ

نظاما الرخصة والامتياز في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة ، المنعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على مشروع قانون (رقم 10-20) يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المشروع الذي قدمه وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب يهدف إلى إدخال بعض المرونة في ما يخص نظامي الرخصة والإمتياز المنصوص عليهما بالمادتين 12 و17 من القانون المذكور، وذلك من أجل تشجيع أكثر للإستثمارات الكبرى بقطاع الموانئ مع توفير كل الشروط لنجاعة وحكامة أقوى.
وأبرز أن هذا المشروع يتوخى بالأساس توسيع إمكانية اللجوء إلى منح رخص عن طريق الإسناد المباشر حين يتعلق الأمر بشركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51 في المائة على الأقل من رأسمالها، واللجوء إلى مسطرة للتفاوض المباشر لمنح إتفاقيات إمتياز حين يتعلق الأمر بشركة تملك الوكالة الوطنية للموانئ 51 في المائة على الأقل من رأسمالها أو حين يكون الإستثمار المزمع إنجازه من قبل طالب الإمتياز 5 مليارات درهم على الأقل، مع الإحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإمكانية العمل بنظامي الرخصة والامتياز في حالتي كون النشاط المينائي المعني سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز أو الرخصة، أو عدم تقديم، بعد إعلان عن المنافسة، أي عرض أو قبول أي عرض.
من جهة أخرى، تدارس مجلس الحكومة مشروع قانون آخر يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 51-93-1 (الصادر في 10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية.
وأوضح السيد الناصري أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، يهدف إلى تعديل بعض مقتضيات المادتين الأولى والثانية من القانون المذكور لتوسيع نطاق اختصاص الوكالات الحضرية المحدثة ليشمل بعض المجالات الترابية غير المغطاة بخدمات هذه الوكالات.
ويتعلق الأمر بتغطية المجالات الترابية للجماعات الحضرية والقروية بخدمات الوكالات الحضرية، بعد أن كانت هذه التغطية تقتصر على العمالات والأقاليم.
وأضاف السيد الناصري ،من جهة أخرى، أن وزير الثقافة السيد بنسالم حميش ،قدم في بداية انعقاد مجلس الحكومة، عرضا حول مشاركته في أشغال الدورة الثانية لمجلس وزراء الثقافة لدول اتحاد المغرب العربي الذي التأم بطرابلس يوم 27 ماي الماضي، حيث كانت هذه المشاركة مناسبة أكد فيها المغرب تشبته بالاتحاد المغاربي كضرورة إستراتيجية، وضرورة جعل الثقافة طاقة توظف للنهوض بالمغرب العربي، وأخبر الوزير أنه تقرر عقد الدورة الثالثة بالمغرب.
وقدمت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة لطيفة أخرباش بعد ذلك، عرضا حول أشغال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد بدوشنبيه بجمهورية طاجيكستان في الفترة ما بين 18 و20 ماي الأخير، حيث أكد هذا المجلس المواقف الثابتة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص القضية الفلسطينية والأوضاع في الشرق الأوسط، وتضمن القرار المتعلق بالقدس الشريف الصادر عن هذه الدورة، التأكيد على مساندة جهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن مدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية، ودعم صمود أهلها في مواجهة محاولة التهويد التي تتعرض لها، مع دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم لوكالة بيت مال القدس بما يمكنها من تأدية مهامها المتمثلة في إنجاز مشاريع تنموية والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة.
كما تضمن الإعلان الصادر عن هذه الدورة التنويه بجهود صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، بصفته رئيسا للجنة القدس وكذلك الإشادة بالمشاريع الميدانية الهامة التي تنجزها وكالة بيت مال القدس لدعم المقدسيين. وذكر بأنه خلال استقبال كاتبة الدولة من قبل رئيس جمهورية طاجيكستان، أشاد فخامته بجلالة الملك وبحكمة وتبصر جلالته بصفته قائدا كبيرا لدولة إسلامية تقوم بدور بناء وإيجابي في العالم الإسلامي.
وأشار السيد الناصري إلى أن مجلس الحكومة استمع بعد ذلك لعرض لوزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي، هم مشاركته في أشغال مؤتمر قمة إعادة التصميم الشامل للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تزامن في يومه الثاني مع افتتاح أعمال كل من منتدى الدوحة العاشر، ومؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 30 و31 ماي الماضي بمشاركة حوالي ألف مشارك ومدعو، بينهم عدد من رؤساء الدول والحكومات والعديد من مدراء مراكز الأبحاث وخبراء في الشؤون الاقتصادية والإنمائية والحقوق المدنية.
وخلال الجلسة الخاصة بإعادة النظر في استدامة التعاون، قدم الوزير مداخلة استعرض من خلالها الجهود الجبارة التي يبذلها المغرب في مجال التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، والتي تمخضت عنها مجموعة من المشاريع الطموحة في مقدمتها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تجسيدا للتوجيه الملكي السامي الوارد في خطاب العرش لسنة 2009.
كما أبرز الوزير خلال مداخلته الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالقطاع السياحي على مدى العشرية القادمة، والتي تعتبر التنمية المستدامة واحترام البيئة من أهم محاورها.