حول استغلال المقالع ومراقبتها

في إطار الارتقاء بالحكامة الجيدة والتدبير الأمثل للشأن العام وتخليق الحياة العامة، دعا جلالة الملك حفظه الله في الخطاب السامي بتاريخ 20 غشت 2008 ، إلى الضرب بقوة القانون على أيدي المتلاعبين والمفسدين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع والامتيازات الزبونية.
وقد تعهدت الحكومة منذ تنصيبها بمباشرة إصلاحات تهم الحكامة والتدبير العمومي، كما أكدت التزامها، بالنظر إلى حجم التحديات المرتبطة بهذا الورش، بمواصلة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والجرائم الاقتصادية، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بتقوية الشفافية والنزاهة، وإرساء مقومات الحكامة الرشيدة.
ومن هذا المنطلق، فتحت الحكومة ملف التراخيص والرخص التي تمنح الإدارات العمومية بموجبها امتيازات للخواص، وذلك بهدف التقليص من السلطة التقديرية للإدارة، ودمقرطة هذه الخدمات العمومية، وفسح المجال أمام المواطنين للاستفادة منها بشكل متساو.
وفي هذا الإطار، جعلت الحكومة موضوع استغلال المقالع ومراقبتها في مقدمة أولوياتها، وذلك نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
ومن جهة أخرى، فإن ظروف إقرار ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تحتم على قطاع المقالع أن ينخرط في سياق التوجهات الجديدة لبلادنا والرامية إلى الحفاظ على التوازنات البيئية وحمايتها، وذلك من أجل معالجة الاختلالات المتمثلة بالأساس، في طريقة استغلال المقالع المصرح بها، وتنامي ظاهرة المقالع العشوائية، ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات بيئية سل بية على الساكنة والبنيات التحتية.
وعلى هذا الأساس، اتخذت الحكومة مبادرتين أساسيتين تمليهما الاعتبارات المذكورة، وتتمثلان في إعداد تشريع جديد يأخذ في عين الاعتبار التوازنات البيئية، ويحدد بدقة إطار تدبير هذا القطاع الحيوي من أجل عقلنة وترشيد استغلاله وتقوية آليات مراقبته؛ وهو مشروع سيكون موضوع مشاورات واسعة بين الإدارات والفاعلين المعنيين.
وفي انتظار صدور هذا القانون الجديد الذي تضع الحكومة اللمسات الأخيرة بشأنه، فقد قررت الحكومة، بصفة انتقالية، اعتماد إجراءات وتدابير دقيقة للحد من التجاوزات التي يعرفها استغلال المقالع.
وتتمثل هذه الإجراءات التي صدر بشأنها منشور للوزير الأول في تحديد المسطرة الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع سواء فوق الملك العام المائي، أو فيما يخص المقالع الواقعة بالملك العام والملك الخاص للدولة، والملك الغابوي والأحباس والأملاك التابعة للجماعات السلالية، فضلا عن عقلنة استغلال المقالع وتهيئتها ومراقبتها، وحماية الكثبان الرملية الساحلية والرمال الشاطئية، وذلك تفاديا لاختلال التوازنات البيئية الهشة.
ولهذه الغاية، تم اعتماد كناش تحملات أرفق بالمنشور المذكور، إذ يعتبر من الآن فصاعدا، المرجعية الواجب اتباعها فيما يتعلق باحترام الشروط الإدارية والتقنية لفتح واستغلال المقالع.
ولبلورة هذه الإجراءات وترجمتها على أرض الواقع، تقرر كذلك إحداث لجنة وطنية ولجن إقليمية للمقالع وفرق إقليمية للمراقبة، الهدف منها القيام بزيارات ميدانية دورية من أجل التأكد من مدى احترام مقتضيات المنشور المذكور والقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والسهر على مراقبة المقالع بالوسائل التقنية والتكنولوجية المتاحة.
وفي هذا الصدد، ألح المنشور على ضرورة إعمال المقتضيات الجنائية الجاري بها العمل، وإحالة المخالفين والمتلاعبين الذين ثبتت في حقهم أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال على العدالة لتقول كلمتها في شأنهم.
إنه ورش آخر من الأوراش التي لم تتوان الحكومة عن فتحها والمتعلقة بتخليق الحياة العامة وبإرساء مقومات الحكامة الرشيدة ببلادنا.