اتفاقية أولية تبقي على خدمات «بلاك بيري» في السعودية

على خلفية الجدل الذي صاحب دعوات بمنعها

توصلت هيئة مراقبة الاتصالات في السعودية وشركات تشغيل الهاتف المحلية إلى اتفاقية أولية مع شركة تصنيع هاتف «بلاك بير» «ريسيرش ان موشن» (RIMM) خلال نهاية الأسبوع بشأن استخدام خوادم البيانات المحلية، على حد تعبير أحد المسؤولين في شركة اتصالات سعودية مشارك في المحادثات.
وتأتي هذه الخطوة عقب طلب الحكومات المزيد من الولوج إلى البيانات الآمنة التي يتم تداولها عبر هذه الأجهزة. وزاد هذا الأمر الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل بين شركة صناعة الهاتف الذكي والإمارات العربية المتحدة قريباً، التي ذكرت أنها تعتزم تعليق خدمات «بلاك بيري» عازية السبب إلى الأمن الوطني.
وكانت هيئة تنظيم الاتصالات السعودية قد أرجأت المباشرة بالحظر على خدمة المراسلة الفورية الخاصة بجهاز «بلاك بيري»، مانحةً شركات الهاتف المحمول في المملكة لغاية نهاية يوم الاثنين لاختبار الحلول المقترحة.
وأعلنت «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» الأسبوع الفائت أنها ستحظر الخدمات اعتباراً من 6 غشت إلى أن تلبي شركات تشغيل الهاتف المحمول الثلاث في المملكة بعض المتطلبات التنظيمية؛ من دون ذكر ما هي هذه المتطلبات.
وجاء في بيان صدر عن «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» أنه تم تمديد المهلة النهائية للحظر «بسبب المساعي التي بذلتها شركات تزويد الهاتف المحمول بغية تلبية الطلبات التنظيمية للهيئة» ومن أجل أن تختبر الحلول المقترحة.
ومن جهته، قال مسؤول في شركة اتصالات سعودية يشارك في المحادثات إن الاتفاق نص على إنشاء خادم في المملكة وإن الاتفاق الرسمي بين الفريقين دخل مراحل المفاوضات النهائية.
إلا أنه تعذر الاتصال الفوري بالمسؤولين في «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» للتعليق على المسألة. وكذلك لم تستجب «ار اي ام» لطلبات التعليق على الموضوع.
هذا وكانت شركة «الاتصالات السعودية» الحكومية قد أوقفت خدمات «بلاك بيري» لحوالى 4 ساعات يوم الجمعة الماضي ولكنها أعادت العمل بها، على حد تعبير مستخدمي هذا الهاتف. أما المشتركين لدى شركتي الاتصالات الكبيرتين الأخريين في السعودية فأشاروا إلى أنهم لم يتأثروا على الإطلاق.؛ علماً أن عدد مستخدمي جهاز «بلاك بيري» في المملكة يبلغ 700 ألف مستخدم.
ويُذكر أن شركة «ار اي ام» المتخذة من واترلو، كندا مقراً لها قد تعرضت للضغوط من السلطات في السعودية والإمارات العربية المتحدة وعدة بلدان أخرى في المنطقة من أجل توفير ولوج أكبر إلى المعلومات المشفرة المرسلة من أجهزتها.
وتستهدف الحكومات شركة «ار اي ام» لأن خدمات أجهزة «بلاك بيري» خاصتها تسمح بشكل غير اعتيادي بمستويات عالية من التشفير ولأن الشركة، خلافاً لأي شركات تصنيع هواتف ذكية أخرى، ترسل البيانات عبر شبكات الخوادم التابعة لها، حيث توجد الشبكة الأكبر في كندا.
أما «هيئة تنظيم الاتصالات» في الإمارات العربية المتحدة فقد ذكرت أنها ستمنع خدمات «بلاك بيري»، بما فيها الرسائل الفورية، رسائل البريد الإلكتروني وتصفح صفحات الويب، اعتباراً من 11 تشرين الأول/أكتوبر بسبب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي.
وعادت الهيئة لتفيد أواخر الأسبوع الفائت أنه في الوقت الذي يُعتبر فيه قرار الحظر نهائياً، إلا أنها منفتحة «على المحادثات الرامية إلى إمكانية التوصل إلى حل مقبول ومطابق لمتطلباتها وتطبيقه».
وفي هذا السياق، قال ماثيو ريد، أحد كبار المحللين لدى شركة «إنفورما تليكومز أند ميديا» في دبي إن إمكانية التوصل إلى اتفاق في السعودية هو أمر مهم يشير إلى أن المجال مفتوح أمام التوصل إلى حل مماثل في الإمارات، مضيفاً أن فرصة التفاوض بشأن تسوية تبدو سانحة أكثر مما كانت عليه الأسبوع الماضي.