حديث عن تصحيح المسار واتهامات ثقيلة لرئيس بلدية سيدي إيفني

مستشارون جماعيون يستنكرون تبذير المال العام والاستفراد بالقرارات

وجه عدد من المستشارين أعضاء المجلس البلدي لمدينة سيدي ايفني بيانا للرأي العام نبهوا فيه إلى ما سموه خطورة الأوضاع التي آل إليها التسيير الجماعي للبلدية وضرورة التصدي لكل الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين ويتعلق الأمر بالنائب الأول للرئيس ونائبيه الرابع والخامس وكاتب المجلس ونائبه ونائب رئيس لجنة التعمير والبيئة والمرافق العامة وثلاثة مستشارين آخرين.
وأكد هؤلاء تنديدهم بما سموه التسيير اللادمقراطي وإقصاء الرئيس للمكتب من دوره في التسيير، كما شجبوا في بيانهم «الممارسات الانتقامية لكل من يرفض النهج الانفرادي في تسيير الشأن المحلي» وأضاف بيانهم رفضهم لحق الاستفادة من عروض البلدية لشخص واحد ينتمي للحزب الاشتراكي وهو حزب الرئيس كما استنكر البيان ماسموه تبذير المال العام في شراء السيارات وقضاء الأغراض الشخصية للرئيس والمقربين منه.
وحملوا سلطات الوصاية مسؤولية استمرارها في التغاضي عن الخروقات.
وقد اتصلنا ببلدية سيدي افني وأبلغنا الكاتب العام للجماعة بالموضوع ووعد أن الرئيس سيتصل بنا لتوضيح الموقف إلا أنه لم يتصل.
ويذكر أن تشكيلة مكتب بلدية سيدي ايفني بقيادة رئيس المجلس تضم نفس الأشخاص الذين كانوا مسؤولين بالسكرتارية المحلية التي قادت الحركات الاحتجاجية بهذه المدينة في السابق، إلا أن بعض الجهات تتهمهم اليوم بعدما تحملوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي بالتنكر لمطالب الأمس، وهذا ما يفسر تكوين الحركة المحلية لتصحيح المسار.