يستأنف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة خريبكة منذ بداية الشهر الجاري التحقيق مع مجموعة من المشتبه فيهم في ملف حوادث سير وهمية الذي انفجر إثر تورط دركي من رتبة رقيب كان يعمل بمركز مدينة بوجنيبة قبل التشطيب عليه من قائمة سلك الدرك الملكي من قبل القيادة العامة للدرك الملكي والذي سبق أن كشف عن عدد من الأسماء في محاضر استنطاقه بالاضافة إلى إفادات بعض المتورطين الرئيسيين ومن ضمنهم موظفة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة. وهكذا بعد وضع محامين من هيئة خريبكة رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بنفس المدينة ومتابعتهما بجناية تكوين عصابة إجرامية واستعمال أوراق رسمية مزورة والنصب وجلب زبناء عن طريق السمسرة بالاضافة إلى طبيب كان يخضع لتدريب طبي بالمستشفى المحلي بوادي زم والذي كان يسلم شواهد طبية لأشخاص لم يخضعهم للفحص الطبي القانوني وتضمينها إصابات غير حقيقية نتيجة حوادث سير لم تقع، حيث توبع المعني بتهمة جناية تكوين عصابة إجرامية والمشاركة وتزوير وثائق رسمية ومنح شهادات طبية تتضمن إقرارا كاذبا وإدعاء يتعلق بمهنة ينظمها القانون. وقد حددت جلسة ثانية أواخر الشهر الجاري لانطلاق مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهمين ونشير إلى أن عدد المتهمين الرئيسيين في هذه النازلة قد وصل إلى تسعة أشخاص منهم دركي بوجنيبة وثلاث موظفات بالمحكمة الابتدائية بخريبكة ومحاميان من هيئة خريبكة وثلاثة أطباء بالاضافة إلى حوالي 38 شخصا تم تقديمهم أمام المحكمة حيث تم إرجاع مساطر جل المتهمين لتعميق البحث مع أصحابها من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي. وتفيد مصادر موثوق بها أن بعض المتهمين ضمن شبكة إحداث حوادث سير وهمية قدموا أنفسهم أمام المحكمة ووفق نفس المصادر فإن الملف لازال مفتوحا على الكثير من الاحتمالات والمفاجآت حيث يسجل في أوساط المتهمين الكثير من الخوف والترقب في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الدرك الملكي إلقاء القبض والبحث عن المشتبه فيهم عبر العديد من مناطق الاقليم والمناطق المجاورة له.
