اعتقال دركي في ملف فبركة حوادث السير

شكلت ظاهرة افتعال حوادث السير الوهمية لغزا محيرا استحال فك شفراته حتى من قبل المشرع الذي بدا عاجزا أمام الكثير من النوازل من هذا القبيل خاصة بعد إنجاز المساطر وإحالتها على القضاء للتكييف وإقرار المتابعة، ورغم البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية في قضايا متعددة في هذا الشأن، ظل بركان الظاهرة هادئا إلى أن تم تفجيره بمركز الدرك الملكي بمدينة بوجنيبة إقليم خريبكة بتورط دركي برتبة رقيب في النازلة.
وذلك إثر زيارة قامت بها لجنة من القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط للبحث والتحري في قضايا الظاهرة، حيث تم إجراء تحقيق مطول مع المعني بالأمر اعترف من خلاله بتورطه في القيام بإنجاز محاضر قضائية مفبركة لملفات تخص حوادث سير يشهد بوقوعها، وتتضمن معلومات عن قضايا بأسماء مفترضة في أكبر عملية افتعال لحوادث سير وهمية تحمل اسمه وتوقيعه بصفته ضابطا للشرطة القضائية مستعملا حاسوبه المحمول لصياغة وإنجاز محاضر المعاينات القانونية للحوادث الوهمية التي يعززها بصور فتوغرافية لحوادث سير سابقة لإضفاء الشرعية على عملية تزوير لافتعال حوادث السير الوهمية التي انكشف أمرها أثناء التحقيق معه من خلال الوقوف على مجموعة من العناصر التي تضمنتها المئات من أوراق محاضر استنطاق الرقيب، الذي كان يقحم اسم دركي متوفى في الصفحة الإخبارية الأولى لمحاضر حوادث السير الوهمية، بالإضافة إلى تضمين أربعة عشر شخصا بإحدى الملفات المفبركة باعتبارهم ضحايا حادثة سير نتجت عن اصصدام سيارتين داخل المجال الحضري للمدينة، كما أدلى المعني الذي أصدر القائد الجهوي للدرك الملكي قرار تجريده من زيه الرسمي ووضعه رهن الاعتقال الإداري لعناصر لجنة التحقيق بأسماء مجموعة من الأشخاص الذين ساهموا معه في إنجاز حوالي 35 حادثة سير وهمية موضحا مبلغ القيمة المالية لضحايا وهميين أيضا.
وتفيد بعض المصادر أنه سيتم رفع خلاصة التحقيق الإداري للقيادة العليا للدرك الملكي ونسخة منه للوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة للسماح بمباشرة فتح تحقيق قضائي في هذه النازلة والاستماع إلى كافة المشتبه فيهم خاصة وأن الحديث في هذه القضية أصبح دون شجون،. حيث القيام بافتعال حوادث وهمية باحترافية متناهية من قبل (بارونات) الوهم الذين يقومون باستئجار السيارات والضحايا كمواد أولية في صناعة الحوادث الوهمية.