إذاعيو راديوبلوس يستنكرون

توصلت العلم من صحفيي المحطة الإذاعية راديوبلوس بأكادير ببيان يستنكرون فيه رفض الإدارة العامة لمجموعة راديو بلوس تسوية وضعيتهم الإدارية، القانونية والمادية المزرية، وتلكؤها ومماطلتها في تسوية وأداء مستحقاتهم ومتأخرات رواتبهم الشهرية والتعويضات المسموح بها والمعمول بها قانونيا ضمن مدونة الشغل.
وأشاروا الى أن إنسحابهم من العمل جاء نتيجة عدم توصلهم برواتبهم الشهرية لمدة تزيد عن ستة أشهر دون أي تعليل مبرر من طرف الإدارة، رغم مراسلتهم واستفساراتهم لها مرارا وتكرارا ورفضها التام والقاطع الجلوس لطاولة الحوار وتسوية الأمور بطريقة ودية تحفظ لكل طرف كرامته، بالاضافة الى غياب الظروف الملائمة للعمل في ظل عدم التوفر على تعاقد قانوني مع المحطة الإذاعية التي اشتغلوا بها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، دون التصريح بهم لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولدى وزارة الاتصال للحصول على البطائق المهنية، وتعويضات العطل والأعياد والساعات والمهام الإضافية، والتأمين على حوادث الشغل، رغم مطالبتنا الإدارة العامة بها.
ويضيف العاملون بالمحطة:
«أمام هذا الوضع، طالبنا برواتبنا الشهرية ومستحقاتنا القانونية باللوجوء في البداية الى نهج الحوار الودي عن طريق بعث استفسار وإخطار للإدارة، ففوجئنا بتعليق مهامنا داخل المحطة الإذاعية، دون تقديم أي مبرر أو وثيقة توضح سبب هذا القرار: مما اعتبرناه إنذارا بالتراجع عن مطالبنا المشروعة وبداية الاتجاه نحو الاستغناء عن خدماتنا بعد ما بذلناه في سبيل إنجاح هاته التجربة الإعلامية والتنكر لمجهوداتنا وتضحياتنا.
وبناءا عليه وبعد استنفادنا لكل السبل والمساعي الحبية الممكنة في الوصول مع الإدارة العامة لراديو بلوس، الى حلول من شأنها المحافظة على حقوقنا المشروعة.
لذا قررنا مايلي:
رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة بهذا الشأن وتسجيل شكاية لدى المفتش الجهوي للشغل والمندوبية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووضع ملف الدعوى لدى أنظار الديوان الملكي والسيد وزير الإتصال ورئيس الهيأة العليا للإعلام السمعي البصري ولدى أنظار السيد المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.و وبعث رسائل تظلم للسيد والي ديوان المظالم، والنقابة المغربية للصحافة المغربية...».