خطاب سامي وضع الجميع أمام مسؤولياته

حلل الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بوضوح و جرأة مستجدات القضية الأولى للمغاربة و هي ملف الصحراء المغربية المسترجعة وزاوج جلالة الملك في رؤياه ونظرته الحكيمة و الاستشرافية لملف الوحدة الترابية للملكة ما بين مسؤولية المغاربة شعبا و أحزابا و مجتمعا مدنيا و دور المجتمع الدولي المطالب بالحاح تحمل مسؤولياته بوضوح لتحديد الأطراف التي تعرقل المسار التفاوضي الأممي حول النزاع المفتعل
ودعا جلالة الملك محمد السادس المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في تحديد بشكل واضح وصريح المسؤولين عن عرقلة المسار التفاوضي حول الصحراء المغربية.
وشدد جلالة الملك في خطابه الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للمسيرة الخضراء على أنه بقدر ما تميز موقف المغرب بالوضوح وانتهاج الحوار والتحلي بالواقعية، تمادى خصوم وحدتنا الترابية في التملص من مسؤولياتهم وفي مناوراتهم المعادية للدينامية الخلاقة، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي .
وجدد حرص المغاربة بمختلف أطيافهم على عدم السماح بأي خرق أو تعديل أو تشكيك في مغربية المناطق الصحراوية المسترجعة و تصديهم في إطار الاجماع الوطني حول وحدة تراب المملكة ، لأي محاولات استفزازية لفرض الأمر الواقع أو تغيير الوضع القائم.
و أكد الخطاب الملكي أن مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل واقعي و سياسي نهائي لملف الصحراء المغربية زيادة على أنها حققت تحولا حاسما، حيث تجاوزت مرحلة الإجماع الوطني، والدعم الأممي والدولي، شكلت أيضا محط تجاوب واسع وشعلة أمل في قلب مخيمات تندوف".
وشدد جلالة الملك على أن زمن التملص من المسؤولية قد ولى ، وأن ساعة الحقيقة قد دقت لتكشف للمجتمع الدولي، ما يتعرض له أبناؤنا في مخيمات تندوف، من قمع وترهيب، وإهانة وتعذيب، وذلك في خرق سافر لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني".
و استعجل الخطاب الملكي المجموعة الدولية ضرورة تحمل مسؤوليتها بوضع حد لتمادي الجزائر، في خرق المواثيق الدولية الإنسانية، ضمن حالة شاذة لا مثيل لها، ولاسيما برفضها السماح للمفوضية العليا للاجئين بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم.
واعلن العاهل المغربي رفضه للاستغلال المقيت لما تنعم به المملكة من حريات، لمحاولة النيل من وحدتها الترابية، مؤكدا "أننا لن نسمح لأي كان بعرقلة المسيرة الديمقراطية لبلادنا".
وخارج سياق تطورات ملف الوحدة الترابية للمغرب جدد الخطاب الملكي لذكرى المسيرة التأكيد على ضرورة تفعيل محاور الاستراتيجية المندمجة لتنمية الأقاليم الصحراوية التي كان جلالة الملك قد أعلن عنها في خطاب المسيرة السابق.
وأوضح جلالته أن المحاور الثلاث لهذه الاستراتيجية تتمثل في الجهوية المتقدمة، وإعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وإعادة هيكلة وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.
فبخصوص الجهوية المتقدمة والتي كان الملك قد أعطى ورش انطلاقتها، أبرز جلالته أن الأقاليم الصحراوية ستكون، في صدارة إقامتها، "بما تنطوي عليه من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق الإنسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضيه من جعلها في طليعة اللاتمركز".
و شدد جلالة الملك أخيرا على ضرورة مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، على ضرورة تعزيزها بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلامية، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية.
لقد غيرت المبادرة المغربية كل المعطيات الدولية والإقليمية، وفضحت الشعارات الزائفة، التي ما فتئت السلطات الجزائرية تتشدق بها بخصوص حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما وضع الخطاب الملكي السامي كل طرف عند مسؤولياته ، وخاصة المجتمع الدولي الذي عليه أن يتخلص من القوقعة التي وضعته فيها التحركات الجزائرية الفاشلة بعرقلة وحدة التراب المغربي وشل قدراته في مجال الديمقراطية والتنمية والتحديث .
وكانت مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب عنوانا بارزا على صدق نوايا المغرب لإنهاء النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية ، مبادرة وضعت الجميع أمام مسؤولياته في تجاوب تام مع التعبئة الشعبية لمواصلة جهود التنمية والبناء.