صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليلة الثلاثاء الأربعاء الأخيرة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2011. وقد هيمن على مناقشة المشروع داخل لجنة المالية، على الخصوص مخلفات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وإصلاح صندوق المقاصة والإصلاح الضريبي. واعتبر رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد (أغلبية)، أن مشروع القانون المالي لسنة 2011، «متوازن جدا يستجيب لمجموعة من القضايا والتحديات الكبرى والاستراتيجيات القطاعية التي هي في طور الإنجاز، وللمتطلبات اليومية للمواطن، وكذا لإعداد المغرب للمستقبل لمواجهة كل التحديات». وأضاف أن هذا المشروع «يعتبر نقطة تحول في مجال المالية العمومية من حيث تركيبته» مضيفا أن المشروع «حاول الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث لم تدرج أي إجراءات ضريبية جديدة، إلى جانب تحصين كل المكتسبات التي حققها المغرب». بالمقابل، أرجع سعيد خيرون عن فريق العدالة والتنمية (معارضة)، تصويت فريقه ضد مشروع القانون المالية لسنة 2011 لمجموعة من الاعتبارات من بينها على الخصوص افتقار المشروع للتدابير التي من شأنها أن تساهم في تنمية الطبقة الوسطى، خاصة على مستوى الجبائي. وقال إن فريق العدالة والتنمية «قدم ما يناهز 62 تعديل، تم قبول بعضها فقط، وبالتالي كان موقف الفريق هو التصويت بلا على مشروع قانون المالية». ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب 5ر3 في المائة، و75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول. وبحسب هذا المشروع، الذي رصد مبلغ 17 مليار درهم، لدعم أسعار المواد الأساسية عبر نظام المقاصة، ستتراجع نسبة عجز الميزانية المتوقعة إلى 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010. وقد ركزت الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2011، على دعم النمو من خلال تقوية الطلب الداخلي وتطوير الاستثمار، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الضريبي على الدخل. كما واصلت من خلال هذا المشروع المحافظة على دعم الاستثمار العمومي، الذي سيعرف ارتفاعا بقيمة 5 ملايير درهم إضافية ليبلغ 3ر167 مليار درهم، بما فيها 8ر53 مليار درهم برسم الميزانية العامة، بهدف مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنمية البشرية.
