المؤتمر الوطني للحزب

يواصل حزب الاستقلال استعداداته المادية والمعنوية لعقد مؤتمره الوطني الخامس عشر. وفي غمرة هذه التحضيرات، تسعى بعض المنابر الإعلامية إلى مواكبة الحركية التي يشهدها الحزب، من منطلق أن الاهتمام منصب على حزب رائد في المشهد السياسي الوطني، بصم طوال تاريخه، بمواقفه ومبادراته التحولات التي تشهدها بلادنا في اتجاه إقرار الديمقراطية الحقة وبناء المجتمع المتوازن بقدراته التنموية ومنصب على حزب يقود الآن العمل الحكومي في ضوء إعمال جلالة الملك المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول، بعد تصدر الحزب نتائج اقتراع 7 شتنبر 2007 للانتخابات التشريعية.
والمؤسف أن بعض الصحف تجانب الموضوعية والصواب في التطرق إلى تحضيرات الحزب لعقد مؤتمره الوطني المقبل، بنشر معلومات لا أساس لها من الصحة وتصوير الحزب على غير حقيقته التي تنطق بأنه حزب مسؤول، يعمل بكل ثقة وثبات ومسؤولية على أن يكون مؤتمره المقبل محطة متميزة في مساره التاريخي والنضالي، بما يخدم مصلحة البلاد ويوطد الموقع الريادي للحزب في المشهد السياسي الوطني.
وقد أثبت الحزب إيمانه بالديمقراطية كمنهج لتدبير قضاياه الداخلية ومواعيده، ومن تجليات هذا الإيمان، النقاش الديمقراطي الذي جرى بشأن تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني، الذي كان مقررا في نهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نونبر.
وقد تبين داخل الحزب أخيرا أن وتيرة الاستعدادات من الناحية الأدبية والتنظيمية قد لا تسمح بعقد المؤتمرفي نهاية الشهر الجاري، وبما أن الفصل 98 من قوانين الحزب ينص على التنسيق بين اللجنة التنفيذية واللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، لتحديد تاريخ المؤتمر، فقد بادرت اللجنة التنفيذية في الأسبوع ما قبل الماضي إلى اقتراح تاريخ جديد للمؤتمر، تداولت فيه اللجنة التحضيرية بكل سيادة وتوزعت الآراء داخلها إلى اقتراح مجموعة من التواريخ.
وقد استعرضت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير يوم الجمعة ما راج داخل اللجنة التحضيرية من نقاش واقتراحات أخرى بشأن تاريخ المؤتمر وفي ضوء ذلك تقدمت باقتراح أن ينعقد المؤتمر الوطني الخامس عشر لحزب الاستقلال أيام 9 و10 و10 و11 يناير 2009. وبكيفية ديمقراطية تستحضر مصلحة الحزب في الإعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كل الظروف لإنجاحه، وافقت اللجنة التحضيرية الوطنية بالإجماع يوم السبت المنصرم على تحديد تاريخ المؤتمر أيام 9 و10 و11 يناير 2009، وقد حدد حزب الاستقلال هذا التاريخ الجديد لمؤتمره الوطني المقبل لرغبته فقط في الإعداد الجيد لهذه المحطة المتميزة في مساره، ولما لتاريخ 11 يناير (تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944) من رمزية في تاريخ حزب الاستقلال والبلاد، وليس ارتباطا بأجندة جهات أخرى وهو في ذلك، يرتهن سوى لقراره المستقل وسيادته في تدبير قضاياه وبلورة مواقفه، وفق الآلية الديمقراطية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
ويظل حزب الاستقلال محصنا موحد الصف، بفضل الديموقراطية الداخلية التي يحتكم إليها في جميع هيئاته المسيرة وحرص مناضلاته ومناضليه على التمسك بوحدة الصف وتعزيز مناعة الحزب.
وبفضل هذه الروح يتوجه الاستقلاليون والاستقلاليات إلى مؤتمرهم المقبل، لاختيار قيادتهم، بما يخدم مصلحة الحزب والبلاد أولا، وبلورة المواقف الكفيلة بتعزيز إشعار الحزب وتأدية رسالته الوطنية، في مواصلة وإغناء الإصلاحات التي تشهدها بلادنا وتمكينها بقيادة جلالة الملك من المزيد من الانخراط في المشروع المجتمعي الذي يهدف إلى بناء مغرب ديموقراطي ومتقدم ومتضامن وقادر على مواجهة ما يعترضه من تحديات داخلية وخارجية.