ردود فعل دولية تعلن دعمها للشعب التونسي في انتفاضته الشعبية وتدعو إلى انتقال سلمي للسلطة

توالت ردود الفعل الغربية تجاه الإطاحة بالرئيس التونسي المخلوع ، زين العابدين بن علي، داعية إلى انتقال سلمي للسلطة، ويبقى أبرزها رد فعل فرنسا , الحليف التقليدي للرئيس المخلوع، إذ أعلنت دعمها "الكبير للشعب التونسي" ، ودعت إلى انتخابات حرة.
وللمرة الأولى يتخذ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موقفا واضحا مؤيدا للانتفاضة الشعبية في تونس، وقال في بيان له إن فرنسا "تقدم دعما كبيرا لرغبة الشعب التونسي في الديمقراطية"، ودعا إلى "تنظيم انتخابات حرة في أقرب وقت". وأضاف "منذ عدة أسابيع والشعب التونسي يعبر عن رغبته في الديمقراطية، وفرنسا التي تربطها بتونس علاقات صداقة كبيرة، تقدم لها دعما كبيرا". وأكد أنه "في هذه المرحلة الحاسمة لتونس، تبدي فرنسا استعدادها للتجاوب مع كل مطلب مساعدة لكي تتم العملية الديمقراطية بشكل لا غبار عليه".
وخلص البيان إلى القول "أخيرا اتخذت فرنسا إداريا الإجراءات الضرورية لتجميد كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص أرصدة تونسية في فرنسا. وهي تحت تصرف السلطات الدستورية للرد بدون تأخير على كل طلب يخص الأرصدة التونسية في فرنسا".
في واشنطن، قالت وزيرة الخارجية الأميركية ، هيلاري كلينتون، عن أملها في العمل مع التونسيين طوال هذه الفترة الانتقالية للسلطة. وقالت "نحن مصممون على مساعدة الشعب والحكومة على إرساء السلام والاستقرار في تونس، ونأمل أن يعملا سويا من أجل بناء مجتمع أقوى وأكثر ديمقراطية ويحترم حقوق الناس".
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطي جون كيري، فاعتبر أن تداعيات فرار بن علي، ستتجاوز تداعياته حدود تونس. وقال إن الشرق الأوسط "يضم شعوبا فتية تتطلع إلى مستقبل خال من أي قمع سياسي وفساد وجمود اقتصادي".
أما الاتحاد الأوروبي فدعا إلى "حلول ديمقراطية دائمة" في تونس، كما دعا إلى الهدوء بعد الإطاحة ببن علي. وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد، كاثرين آشتون، والمفوض الأوروبي لتوسيع الاتحاد ، ستيفان فولي، "نود أن نعرب عن دعمنا للشعب التونسي واعترافنا بتطلعاته الديمقراطية التي يجب تحقيقها بالطرق السلمية".
وفي لندن، ندد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ ، ب"أعمال العنف والنهب في تونس"، معتبرا أن العودة إلى الهدوء ضرورية، كما رحب بجهود "السلطات لإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن".
و دعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، القادة الجدد في تونس إلى "إقامة نظام ديمقراطي حقيقي"، معتبرة أن "احترام حقوق الإنسان وضمان حرية الصحافة والتجمع ضروريان".
كما دعا وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، مؤسسات الدولة والمجتمع التونسي إلى ضبط النفس والهدوء، والتحاور للخروج من الأوضاع الصعبة الراهنة، لافتا إلى أن بلاده ستدعم خيارات الشعب التونسي.
أما الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، فقد دعا جميع الأطراف في تونس إلى "ضبط النفس"، و"حل المشاكل بشكل سلمي تجنبا لفقدان مزيد من الأرواح وتصاعد العنف".
بينما أعربت الخارجية الروسية ، في بيان لها ، عن الأمل في إنهاء أعمال العنف وإطلاق حوار ديمقراطي "في إطار الدستور" بتونس.
وفي طهران، أعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في استتباب الأمن بتونس في أقرب وقت ممكن، داعية إلى تلبية مطالب الشعب التونسي. وجاء في بيان لها أن ما يجري في تونس شأن داخلي يشير إلى حركة شعبية، ونصحت كل الأطراف بالعمل على صيانة الأمن ومتابعة مطالبهم عبر القنوات القانونية والسلمية.
وأعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها وأسفها العميقين إزاء الأحداث الراهنة في تونس، وقالت إن تركيا تأمل بصدق ألا يتصاعد التوتر أكثر، وأن تتم استعادة النظام والهدوء في البلاد.