مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تعتزم إحداث مثيلتها جهويا

تضم أزيد من 300 ألف منخرط وتساعد على اقتناء السكن وتقديم قروض بنحو 13 ملياردرهم

تضم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين 335 ألف و978 منخرط ، رجالا ونساء ، أغلبهم لا يزالون يمارسون مهنة التدريس، بما يقارب 289 ألف و445 ، وكذا متقاعدون ، وإداريون، وذلك وفق آخر إحصاء أدلت به ، الوزارة المكلفة بالتعليم المدرسي نهاية سنة 2010 .
وقررت حكومة الأستاذ عباس الفاسي، تطوير مهام هذه المؤسسة الاجتماعية نهاية 2010، عبر اعتماد تعديلات شملت فصولا محددة ، شملت 5 مجالات، وتهم توسيع قاعدة الانخراط ، لبعض الفئات المنتسبة سابقا للقطاعات الحكومية المعنية بالتربية والتكوين والمؤسسات التابعة لها ، وفتح باب الانخراط أيضا أمام متقاعدي قطاعات التربية والتكوين المنضوين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأمام ذوي حقوق المنخرطين، أو الموظفين، أو المستخدمين المتوفين، كما سمح ذات القانون لذوي حقوق المنخرطين، أو الموظفين أو المستخدمين المتوفين، الاستفادة، والاستمرار في الاستفادة من خدمات المؤسسة ، بطلب منهم ، شريطة أداء اشتراك سنوي يحدد في يوم واحد من المبلغ السنوي الصافي للمعاش.
ويتعلق المجال الثاني وفق إفادات لطيفة العابدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، أثناء مناقشتها نص القانون المعدل أمام أنظار مجلس المستشارين، بتوسيع سلة الخدمات لتشمل التعليم الأولي لفائدة أبناء المنخرطين و غير المنخرطين، كما نص القانون على المساهمة في التعليم الأولي العمومي، بتوسيع قاعدة الاستفادة منه، من خلال إحداث وتجهيز، وتسيير مؤسسات التعليم الأولي، وعبر إبرام اتفاقيات مع الهيآت العامة ، أو الخاصة بالتعليم الأولي بهدف تطوير، وتعميم تعليم أولي ذي جودة.
وشمل المجال الثالث، تعزيز كفاءات أطر التربية والتكوين، في مجال تدبير الموارد البشرية، وتحفيز إشراك نساء ورجال التعليم في أوراش الإصلاح التربوي من خلال دعم سياسة التكوين الأساسي والمستمر، حيث ستنسق مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، مع الهيآت التابعة للقطاع العام، أو الخاص المعنية بأنشطة التكوين الأساسي والمستمر لمنخرطي المؤسسة.
ويهم المجال الرابع، تعزيز حكامة المؤسسة، وترسيخ نهج اللامركزية، واللاتمركز في تدبير شؤونها، إذ أكدت كاتبة الدولة العابدة على ضرورة تحسين، وتطوير قدرات الهيآت التدبيرية للمؤسسة لتمكينها من إنجاز مهامها بصورة أكثر فعالية ونجاعة، وتوطيد سياسة القرب من المنخرطين، وتوسيع شبكة الوحدات الجهوية للمؤسسة، وتهم إحداث شركات أو هيآت تتولى تحقيق أهداف المؤسسة، وتطوير أساليب تدخلها، مع البحث عن أنجع السبل لتدبير مرافقها ومنشآتها الاجتماعية وضمان استمراريتها، وتعزيز بعض اختصاصات اللجنة المديرية المكلفة بإدارة المؤسسة ، ولا سيما ما يتعلق بتحديد النظام الخاص بصفقاتها، وتحديد هيكلة إدارتها، والاختصاصات المخولة لها، وإحداث منصب أمين عام يساعد الرئيس في مهامه، و يمارس السلطة المفوضة له من قبل هذا الأخير في مجال التسييير الإداري للمؤسسة، وتدبير شؤون موظفيها، وإحداث وحدات جهوية وتحديد اختصاصاتها.
و هم المجال الخامس، دعم خدمات التغطية الصحية المقدمة لفائدة المنخرطين وعائلتهم، وتقديم مساعدات مالية أوعينية غير مسترجعة لسداد مصاريف المرض من طرف نظام التغطية الصحية الأساسية أو التكميلية لفائدة المنخرطين أو عائلتهم.
وكشفت العابدة عن الوظيفة المثلى لصندوق الاستحقاق، حيث تم منح 100 منحة سنوية للطلبة الأكثر تفوقا من أبناء المنخرطين، وإضافة 400 أخرى ، نظرا لارتفاع الطلب عليه ، ما جعل قيمته المالية تصل إلى نحو 365 مليون درهم ، فيما وصل عدد المستفيدين من برنامج نافذة 150 ألف إلى غاية سنة 2009 ، بكلفة وصلت نحو 42 مليون درهم، كما ارتفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية ، ليصل إلى 183 ألف منخرط، بغلاف مالي يفوق 233 مليون درهم، فيما بلغ عدد الملفات الخاصة بالإسعاف والنقل الصحي إلى 8500 .
وكان لافتا للنظر أن العاملين في القطاع الخاص بالتعليم ، لا يحق لهم الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، لغياب هيكلة لهذا القطاع الخاص، وعدم توفر مستخدميه على وضعية أجرية قارة، وعدم وجود جهاز وصي على القطاع يتحمل المنحة السنوية المحددة في 2 في المائة من الكتلة الأجرية للمعنيين بالأمر.
وفي انتظار حل مشكلة هيئة التعليم بالقطاع الخاص، تقدم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خدمات، مثل المساعدة من أجل اقتناء السكن، والتغطية الصحية التكميلية، والإسعاف والنقل الطبي، والنقل عبر القطار، ومنح تحفيزات بالنسبة للمتفوقين دراسيا ، وتقديم الدعم لأداء مناسك الحج، والسياحة والترفيه، وبرنامج نافذة، وجائزة الاستحقاق المهني.