46 مليار درهم حجم الاستثمار المرصود لمشروع يعد ثروة وطنية سيعزز القدرات السياحية ببلادنا على حوض المتوسط

في لقاء تواصلي لوكالة تهيئة مارتشيكا

أطلقت وكالة تهيئة مارتشيكا حملة تواصلية تروم التعريف بالمشروع السياحي المزمع أن يرى النور في أفق 2025 كقبلة سياحية عالمية جنوب المتوسط، اللقاء احتضنته شبه جزيرة أطاليون أحد أهم الأشطر التي تشكل القلب النابض لمشروع مارتشيكا وسط حضور مكثف لفعاليات سياسية و جمعوية و منتخبين و مسؤولي المصالح الخارجية و المتدخلين. و في كلمة تمهيدية تحدث عامل إقليم الناظور عن أهمية هذا الورش الكبير الذي تسهر عليه الدولة وعبأت له إمكانيات مالية تناهز 46 مليار درهم بغية الدفع بالمنتوج السياحي المغربي و تعزيز القدرات الاقتصادية بالشمال الشرقي للمملكة. مشيرا إلى أن تأهيل بحيرة مارتشيكا لتؤدي أدوارا كبيرة كقاطرة للتنمية هو تكريس لسياسة الدولة و توجيهات جلالة الملك الهادفة إلى تدبير جيد للمجال وفق استراتيجية تدبير ترابي محكم تمثل وكالة تهيئة مارتشيكا كمؤسسة عمومية الجهاز التنفيذي الساهر على إخراج المشروع إلى الوجود تفاديا لكل تداخل في الاختصاصات وضمانا لفعالية و دقة في الإنجاز و التنسيق مع جل المتدخلين و الراعي لهذا الورش الكبير الذي يمثل بداية لمرحلة جديدة و علامة تعرف بالمؤهلات الاقتصادية للمنطقة بأبعاد دولية.
ولتسليط الضوء على جل الجوانب المرتبطة بهذا المشروع الإنمائي لاسيما وسط الحديث الذي تداوله الرأي العام المحلي حول انعكاسات بعض الإجراءات التي باشرتها الوكالة في إطار تدبيرها للمشروع أكد السيد سعيد زارو المدير العام لوكالة تهيئة مارتشيكا أن الأمر لا يتعلق بتطاول على الملك العام بل بأحد التدابير العادية و التقنية لصيانة المشروع من كل ما من شأنه أن يؤثر على وتيرة الإنجاز خاصة في ظل تناسل البناء العشوائي و تراكم مشاكل عقارية يمكن أن تقف حجر عثرة أمام السير العادي للورش. وفي هذا الصدد أكد أن الوكالة تنهج سياسة تعتمد الوضوح و التواصل مع الجميع لحل كل المشاكل العالقة و وشرح استراتيجيتها في أفق المرحلة المقبلة التي تتطلب تعاون كل المتدخلين على اعتباره مشروعا مندمجا و ثروة وطنية تستوجب انخراط الجميع بل إن الوكالة هي مكسب قادر على صيانة الحقوق و أملاك الساكنة التي تقع ممتلكاتها في دائرة تدخل الوكالة. والحديث عن تهيئة 19 الف و175 هكتار يحيلنا على أحد أكبر الأوراش السياحية التي تنفذها الدولة و يرعاها جلالة الملك سيمكن من توفير أزيد من 80 ألف فرصة عمل بنسبة 8 في المائة من ساكنة إقليم الناظور التي تصل إلى 505 ألف نسمة.
واعتبر السيد مدير وكالة مارتشيكا أن موقع المشروع بالقرب من محور الناظور كمركز تجاري وبني أنصار كنقطة استراتيجية تحتضن مركبا مينائيا على المتوسط و بوابة نحو أوربا غير بعيد عن مطار العروي الدولي سيعزز شبكة المنشئات الكبرى التي استقبلتها المنطقة في غضون السنوات الأخيرة وهو خيار تبنته الدولة لرفع تحديات اقتصادية والانخراط في تنافسية تستوجب امتلاك القدرات والمؤهلات الاقتصادية بمقاييس الجودة العالمية. كما سيمنح المشروع هامشا واسعا لتغيير و تطوير نمط الحركة التجارية بالإقليم و الحد من ظواهر سلبية ظلت تميزه لعقود من الزمن.
ويأتي هذا اللقاء التواصلي بعد مجموعة من التساؤلات التي أثيرت بخصوص المشاكل التي تسببت فيها الوكالة و تهم منع تراخيص البناء و البيع و التصرف في العقارات المتواجدة على طول شريط بحيرة مارتشيكا الأمر الذي اعتبره السيد المدير العام بالمؤقت حتى تنتهي الدراسة المتعلقة بتصميم التهيئة وأن هناك مغالطات كثيرة واكبت بدء الورش و تسببت في تناسل كلام لا أساس له من الصحة مشيرا في ذات الوقت أن أبواب الوكالة تظل مفتوحة أمام كل من يرغب في معرفة التفاصيل المرتبطة بهذه الأنواع من المشاكل التي تبقى جد عادية وتطرح على مستوى المشاريع الكبرى سواء في المغرب أو خارجه.
وحول المراحل التي قطعها المشروع نوه المدير العام في البداية بكفاءة الأطر المغربية الساهرة على تنفيذه منذ المرحلة الأولى التي همت تنظيف مجال بحيرة مارتشيكا حيث تمت تنقية ما مجموعه 400 طن من النفايات ما بين 2008 و 2009 صرفت لها اعتمادات بلغت مليار و 500 مليون درهم على طول مسافة 64 كلم بدأت نتائجها تتضح بعد عودة الحياة الطبيعية في أعماق البحيرة و محيطها على أن تتواصل العملية حتى متم 2012 بشكل سيمكن الزائر من الاستمتاع بمجال نظيف يجمع بين الخصوصية البحرية للمتوسط و الجبلية لمرتفعات سلسلة جبال كوركو المطلة على البحيرة لأن الرهان على البعد البيئي يعد أحد ركائز نجاح المشروع و ضمانة لجعل مارتشيكا قبلة سياحية بامتياز.
وفي معرض حديثه عن اختصاصات الوكالة و دور الدولة في ضمان تدبير جيد لمشروع تطلب اعتمادات هائلة أكد أن نسبة مساهمة الدولة ب50 في المائة هو إشارة قوية على أن الورش مغربي / مغربي يتم تنفيذه عبر شركات خلقتها الوكالة كفروع للقيام بمجموعة من المهام من قبيل مارتشيكا ميد و أتالعيون في حين ستظهر إلى الوجود فروع أخرى تتكلف بالتسيير و الصيانة على شاكلة مشاريع رائدة نموذجية في العديد من دول العالم. وأضاف أن المشروع سيوفر 100 ألف سرير من خلال بناء مجموعات فندقية و إقامات سكنية و فيلات متوسطة و راقية و رياض و مدينة رياضية و منتزهات و مسالك للكولف و ميناء ترفيهي و تمجمعات سكنية ومطاعم و متاجر بمواصفات حضرية عالية تمتد على ضفاف البحيرة كمدينة البحرين و أتاليون الذي يعد القلب النابض للمشروع بما يوفره من فرص للاستجمام و المتعة.
وقد كان لممثلي الصحافة الوطنية و المحلية لقاء خاص مع السيد مدير الوكالة تمحور حول استفسارات تهم جوانب قانونية و تقنية و استراتيجية الوكالة في تسيير المشاريع التي يتضمنها المشروع ، وفي رد السيد سعيد زاروا على سؤال للعلم بخصوص التدابير التي تتخذها إدارة الوكالة في وجه اللوبي النافذ بالمنطقة في ميدان العقار و الذي تسربت معلومات عن محاولاته لإيجاد منافذ تضمن له الاستفادة من مرافق هذا الورش السياحي الكبير أكد أن الطبيعة القانونية التي تأسست عليها الوكالة و مضامين دفتر التحملات ستكون رادعا أمام كل محاولات المس بهذه الثروة الوطنية مشيرا إلى أن مجال الاستفادة هو مفتوح أمام الجميع و بالتالي فالوكالة تضع بعينم اعتبارها مثل هذه التلاعبات والسلوكات وستعمل وفق القوانين على ضمان عدم السقوط في اقتصاد ريع يركز الامتيازات لدى فئة معينة. وحول عدم الفهم لدى الساكنة حول طبيعة مهام الوكالة والحديث عن تداخل الأدوار والاختصاصات أشار السيد المدير العام أن الوكالة فتحت شباكا للتوجيه لإرشاد كل الراغبين في تدبير مصالحهم و التزاماتهم كما ستشرع الوكالة في سياسة تواصلية مع الساكنة و ممثليهم بهدف خلق جسور الثقة من جهة و التعريف بمجال تدخلها ومردودية المشروع بالنسبة لمستقبل المنطقة.
وتجدر الإشارة أن وكالة تهيئة مارتشيكا تعمل على إعداد تصور مستقبلي للمشروع في جوانب متعلقة بتحسين شبكة النقل كمقترح يهم إنجاز طريق سيار يربط المجال البحري لموقع المشروع بمطار العروي الدولي و كذا ربط الإقليم بشبكة الطريق السيار فاس / وجدة وتأهيل ميناء بني أنصار و تحسين خدمة النقل السككي و تشجيع مبادرات تهم الصناعة التقليدية المحلية و قطاع الصيد البحري التقليدي و التشجيع على الفلاحة البيئية و خلق فرص الشغل ، كلها خطوط عريضة لسياسة تتوخى التسويق الجيد للمنتوج السياحي الوطني.