3.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد التونسي خلال الانتفاضة

قدر مصدر حكومي تونسي الخسائر التي تكبدها اقتصاد بلاده خلال الثورة الشعبية ضد النظام ، بأكثر من ثلاثة ملايير دولار، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات لدعم تونس في هذه المرحلة الانتقالية.
وقال وزير التنمية الجهوية ، أحمد نجيب الشابي -في مقابلة نشرتها صحيفة «ليبراسيون الفرنسية» - إن تقديرات أولية تشير إلى أن الخسائر المسجلة خلال الثورة تجاوزت خمسة مليارات دينار (3.5 ملايير دولار) ما يعادل 4 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وكانت مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة تعرضت للحرق والنهب، واضطرب سير العمل في كثير من المؤسسات الصناعية والتجارية بما في ذلك الأجنبية منها قبل وبعد فرار بن علي في 14 يناير الماضي. وفي الوقت ذاته، تراجع النشاط السياحي الذي يشغل 350 ألف شخص, ويساهم بنسبة 6.5 % في الناتج المحلي الإجمالي.
لكن وزير التنمية الجهوية في الحكومة الانتقالية ،أكد للصحيفة الفرنسية أن تونس حافظت على ثقة شركائها الأجانب. وأكد أيضا أن تونس ستسدد ديونها الخارجية، مشيرا إلى أن قسطا بقيمة 450 مليون أورو (614 مليون دولار) يجب تسديده في أبريل القادم.
وأوضح الشابي أن بلاده لم تطلب إعادة جدولة ديونها، وأنها تعول على تفهم شركائها في أوروبا والخليج العربي وأيضا الولايات المتحدة واليابان. وأشار إلى أن تونس ستسعى في الوقت نفسه إلى الحصول على تمويلات أجنبية، مقدرا حاجتها من التمويل الأجنبي طويل الأجل بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
وكان الغنوشي قال ، في أول جلسة للبرلمان التونسي منذ الإطاحة ببن علي،إن تونس تحتاج إلى تمويلات خارجية لتنفيذ مشاريع عاجلة في البنية التحتية توظف خاصة لتطوير المناطق المحرومة التي انطلقت منها الثورة.
في نفس الإطار ،أعلن مسؤول التوسعة في الاتحاد الأوروبي ، ستيفان فيول، أن تونس طلبت من الاتحاد برنامج مساعدات قصير الأجل لدعمها في مرحلة الانتقال السياسي نحو الديمقراطية.
وقال فيول للصحفيين في الرباط «ما نفعله في الوقت الحالي في الاتحاد الأوروبي ،خاصة فيما يتعلق بتونس بناء على طلب من السلطات هو إعداد مجموعة مساعدات في المرحلة الانتقالية مع تحديد الأولويات الجديدة في إطار البرنامج الوطني الإرشادي، وفي إطار الدعم المقدم لتونس».