خسائر الاقتصاد التونسي خلال ثورة الياسمين قاربت 3.52 مليار دولار

وزير التنمية قال إنه سيتم تسديد القروض الأجنبية دون طلب إعادة الجدولة

قدر وزير التنمية الجهوية والمحلية في تونس، احمد نجيب الشابي، في مقابلة نشرتها صحيفة" ليبراسيون "الفرنسية الثلاثاء، قيمة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد التونسي ،خلال ثورة الياسمين بخمسة مليارات دينار (52،3 مليار دولار) اي ما يوازي 4% من اجمالي الناتج المحلي.
وقال الشابي ان "التقدير الاولي للخسائر هو 3 مليارات دينار (11،2 مليار دولار). الا ان هناك مفاعيل تظهر مع مرور الوقت. يمكننا تقدير هذا المبلغ في المحصلة ب 5 مليارات دينار (52،3 مليار دولار)، اي ما يوازي 4% من إجمالي الناتج المحلي تقريبا".
واضاف الوزير والمعارض التاريخي الذي يشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي ان "تونس بلد منفتح جدا على الصعيد الاقتصادي. نحو مليون تونسي، وبالتالي قرابة نصف عدد السكان، يعيشون من التبادلات الخارجية في السياحة كما في الصناعة".
وأعقبت فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير أعمال عنف ومشاهد تخريب في البلاد.
وتم اجلاء الاف السياح من تونس في كانون الاول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير.
ويمثل القطاع السياحي التونسي الذي يعتبر اكثر القطاعات درا للعملات، 5،6% من اجمالي الناتج المحلي ويعمل فيه اكثر من 350 الف شخص من اصل نحو 10 ملايين نسمة.
وبعد ان اعتبر الوزير الجديد ان تونس حافظت على "ثقة شركائها الأجانب"، اكد ان "تونس الجديدة" ستسدد قروضها مع توقع اقتراض مبالغ أخرى.
وقال "لدينا مبلغ مستحق قدره 450 مليون يورو علينا دفعه بحلول شهر نيسان/ابريل مبرزا أن تونس ستسدد المبلغ.ولم نطالب يوما بإعادة جدولة ديننا ،مضيفا ليس لدينا أي سبب لنفكر في ذلك. وبذلك نرغب في تحسين وضعنا بشكل يرفع تصنيفنا لاننا سنحتاج الى قروض جديدة".
واضاف "اننا نعتمد اذا على تفهم شركائنا، ان كانوا في اوروبا، دول الخليج، الولايات المتحدة او اليابان".
وتابع ان "حاجاتنا تقدر ما بين 5 و10 مليارات دولار سنستطيع تسديدها في ظروف استثنائية مثلا على 40 عاما".