جمعية هيئات المحامين بالمغرب

أي إصلاح للقضاء دون اصلاح مؤسسة كتابة الضبط هو إصلاح ناقص

عقدت بمقر هيئة المحامين بالرباط ندوة صحافية لاطلاع الرأي العام والمهتمين بآخر التطورات التي يعرفها مسار الملف المطلبي والحقوقي للشغيلة العدلية .
ويأتي انعقاد هذه الندوة بمقر الهيئة كما صرح بذلك الأستاذ عبد السلام البقيوي النقيب ورئيس هيئات المحامين بالمغرب ل «العلم» الذي قال، إنه نظرا لكون المحامي هو طرف هام وقوي في جهاز العدالة، فنحن نعتبر معنيين بهذا الملف، وهذا الموقف الذي نتخذه اليوم هو من أجل وضع حد لحالة الشلل التي تعرفها المحاكم المغربية بسبب الاضرابات المتواصلة التي يعيشها قطاع كتابة الضبط، هذا القطاع الذي هو القلب النابض لسير عمل المحكمة وتسهيل مهمة عملية التقاضي ككل، وكل تعطيل أو خلل في هذا القطاع يوقف سير العدالة ويعطل بالتالي مصالح المواطن ويعرقل سير القضاء ، ونحن بموقفنا هذا، يضيف السيد النقيب، ومن خلال هيئة المحامين نعتبر أن مطالب الشغيلة العدلية هي مطالب مشروعة وضرورية مع التنصيص على أن هذه الإضرابات المتواصلة، كان لابد أن تقع لانها تصب دائما في اتجاه ضرورة العمل على تحسين وتسوية وضعيات جميع رجال ونساء العدالة.
واعتبر الأستاذ النقيب عبد السلام البقيوي من خلال هذه الندوة ، أن قطاع المحاماة بدوره ليس بمنآى عن الصعوبات والإكراهات التي يعرفها قطاع العدالة خصوصا من حيث الصعوبات المادية والأزمة التي تعيشها بعض مكاتب المحاماة التي قد تصل بالبعض إلى حد إغلاق مكاتبهم وإعلان إفلاسهم، موضحا أن كل مكتب للمحاماة هو مقاولة صغيرة تشغل أسرة أو أكثر، وأن هناك أزيد من 8000 مكتب محاماة تعيش من ورائه أزيد من 50 ألف أسرة مغربية.
بعد ذلك انتقل الأستاذ النقيب إلى عرض أجندة بالخطوات والاجتماعات والبيانات التي تم اتخاذها خلال هذا المسار، وقدم عرضا في الموضوع موضحا أن الهيئة منخرطة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والنضالات حتى الإستجابة للمطالب المشروعة للنهوض بقطاع العدالة.