آليات تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي

ضرورة البحث في نظام الأكرية الفلاحية ومراجعة ثمن كراء المحلات الحبسية

نظمت شعبة القانون الخاصوفريقا»القانون والمجتمع والصحة» و» الدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية» بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا بتعاون مع مجلة الحقوق المغربية يوما دراسيا حول:»آليات تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي» .
وبعد الكلمات الترحيبية بالضيوف التي ألقاها كل من الدكتور الحسين السنوسي عميد الكلية، والدكتور أحمد العبدوني رئيس شعبة القانون الخاص، والدكتور إدريس السفياني باسم اللجنة المنظمة، والأستاذ محمد أوزيان مدير مجلة الحقوق المغربية، انطلقت أشغال صبيحة اليوم الدراسي، حيث خصصت الجلسة الأولى ل « تعدد القواعد المنظمة للسومة الكرائية في القانون المغربي «، استهلها الدكتور محمد المقريني، وأستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والإجتماعية والإقتصادية بسلا بالحديث عن « السومة الكرائية بين حرية التحديد والتحديد الموجه»، مبرزا دور سلطان الإرادة في تحديد ثمن الكراء استنادا إلى ليبرالية الأنظمة التعاقدية المستندة إلى مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، مستعرضا في الآن نفسه حالات التدخل التي تتحكم في عملية التحديد هاته.
بعد ذلك تدخل الأستاذ محمد الملجاوي ، نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء حول موضوع « مراجعة ثمن كراء المحلات التجارية: قراءة في مقتضيات القانون رقم 03-07 «، حيث اعتمد منهج القراءة العمودية لمواد القانون المذكور متوقفا عند كل العلل اللغوية والإجرائية التي تؤثر على سلامة النص ، مقترحا في الأخير مجموعة التعديلات التي استحسن الأخذ بها رفعا لأي التباس أو ارتباك في تطبيق مقتضيات القانون رقم 07.03.
أما الأستاذ محمد القدوري المحامي بهيئة المحامين بالرباط فقد كان عرضه بعنوان « ثمن الكراء في إطار نظام أكرية الأراضي الفلاحية «، إذ عمد هذا الأخير الى استعراض مجموعة من القواعد التشريعية ذات الصلة بالموضوع سواء من ظهير الالتزامات والعقود أو من القانون المطبق على العقارات المحفظة بالإضافة إلى قواعد الفقه الإسلامي المعمول بها في هذا المجال، مختتما عرضه بالدعوة إلى الاهتمام بالبحث في نظام الأكرية الفلاحية نظرا لجدواه وخصوصيته.
عالج الأستاذ العربي محمد مياد، دكتور دولة في الحقوق موضوع: « إتاوة استغلال المساكن الوظيفية: كيفية التحديد ونطاق المراجعة «، من خلال مختلف أصناف الموظفين المسكنين من طرف الإدارة و مسطرة إسناد السكن الوظيفي وطرق تحديد إتاوة الاستغلال وكذا موقف الفقه والقضاء الإداريين من النزاعات الناجمة عن تحديد ومراجعة إتاوة استغلال السكن الوظيفي .
وقد كانت العودة ضرورية الى مقتضيات القانون رقم 07.03 نظرا لما أثاره هذا الأخير من ملاحظات عدة، وهذه المرة مع الدكتورة فريدة اليوموري، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بسلا والدكتور جمال الربيعي، أستاذ باحث بنفس الكلية، حيث عمدت الأولى الى وضع قراءة نقدية لمستجدات القانون 07.03، أما الثاني فقد تطرق إلى مدى ملائمة نسبة 10 % كأساس مرجعي لمراجعة السومة الكرائية للمحلات التجارية.
وخصصت الجلسة المسائية ل» نظام السومة الكرائية للعقارات الحبسية»، حيث تضمنت العروض التالية: موقع الكراء الحبوسي من قانوني مراجعة واستيفاء الوجيبة الكرائية للأستاذ زكرياء السويدي المحامي بهيئة المحامين بوجدة، ومراجعة السومة الكرائية وفق أحكام مدونة الأوقاف للدكتور عبد الرزاق اصبيحي الكاتب العام للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ومراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بين واقع النصوص وإكراهات التطبيق للأستاذ زكرياء العماري مديرالمركز الوطني للدراسات والعلوم القانونية بالرباط.
وقد اتفق جميع المتدخلين في هذه الجلسة على ضرورة مراجعة ثمن كراء المحلات الحبسية نظرا لهزالتها ولعدم مسايرتها للتطورات الإقتصادية بما يجعل انطباق القانون رقم 07.03 محل نظر.
وفي هذا الإطار فقد تم الحديث عن المعيقات الموضوعية والإجرائية التي لا تعين على استيفاء ثمن أكرية العقارات الحبسية ، حيث دعا المتدخلون الى مزيد من الفاعلية على هذا المستوى.
وفي الختام تم تأكيد الشكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا اليوم الدراسي وخاصة الدكتور الحسين السنوسي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا لترفع الجلسة ويتم التأكيد على نشر أشغال هذا اليوم الدراسي ضمن مواد مجلة «الحقوق المغربية» والضبط في إطار سلسلة «الأعداد الخاصة «.