جمع عام لمناقشة وإقرار برنامج العمل الوطني والمحلي

نسيج مدني لمواكبة الإصلاحات الديمقراطية والتنموية

بادرت مجموعة من جمعيات ومنظمات وهيئات المجتمع المدني (المحلية والوطنية) الحقوقية والنسائية والشبابية والثقافية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والتنموية، إلى تكوين نسيج مدني لمواكبة الإصلاحات الديمقراطية والتنموية الشاملة التي طالب بها الشعب المغربي، وناضلت في سبيلها مختلف قواه الحية، واحتج من أجلها عدد من الحركات الشبابية، والتزم جلالة الملك بإطلاق أوراش تشاركية، ونقاش عمومي من أجل إقرارها وإعمالها، وسيعمل هذا النسيج:
كدينامية مدنية اجتماعية تشاركية ديمقراطية ومواطنة، للتعبئة والترافع، مفتوحة في وجه مختلف جمعيات ومنظمات وهيئات وفعاليات المجتمع المدني المغربي، المحلية والوطنية، ومتفاعلة مع مقترحاتها ومبادراتها
كفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي والاجتهاد المدني، حول مقومات ومقتضيات الإصلاحات الديمقراطية والتنموية الشاملة.
كمنتدى لتفاعل وتكامل التجارب والخبرات المدنية من أجل التحسيس والتعبئة والتثقيف حول مرجعيات الإصلاح الديمقراطي والتنموي الكونية والأممية والوطنية، وشروطه ومسؤولياته.
كآلية للترافع والضغط من أجل شروط وتدابير إنجاح الإصلاحات الديمقراطية والتنموية، واسترجاع ثقة المواطنين والمواطنات، وانخراطهم في التعبئة الوطنية من أجل إقرارها وإعمالها
وقد ركزت الفعاليات والجمعيات والهيئات المدنية على المسؤولية التاريخية للفعاليات والقوى الوطنية، المؤمنة بالثوابت الديمقراطية الإنسانية والمواثيق الحقوقية الدولية والمقومات الحضارية والثقافية والاجتماعية المغربية، في صيانة المكتسبات الديمقراطية والتنموية الوطنية والمحلية وتطويرها، وفي إنجاح أوراش إقرار وإعمال المقومات والمقتضيات الدستورية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والإدارية والقضائية لمغرب الحرية والمساواة والكرامة، والتنمية الإنسانية والمواطنة الديمقراطية.
كما أكدت على مسؤولية مختلف مؤسسات الدولة المغربية في اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التعبئة المجتمعية الوطنية والإنخراط الجماعي لمختلف فئات وشرائح ومكونات الشعب المغربي من أجل التحضير للإصلاحات الديمقراطية والتنموية وإنجاحها، وخاصة:
تدابير استرجاع الإعلام العمومي لهويته ووظيفته كخدمة عمومية إعلامية ملتزمة مع كافة المواطنين والمواطنات، وكمنبر وطني للتعبير عن مختلف آراء وأصوات ومقترحات جميع المغربيات والمغاربة بدون استثناء، وكفضاء للنقاش العمومي والحوار المجتمعي، وآلية للتثقيف والتوعية، ومحفز على المشاركة المواطنة في الشأن العام المحلي والوطني.
تدابير إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
تدابير المتابعة القضائية لكل ملفات وقضايا الفساد الإداري والاقتصادي، والشطط في استعمال السلطة، ونهب وتبديد المال العام.
تدابير تحسين المعيش اليومي، الاقتصادي والاجتماعي والإداري للمواطنين والمواطنات.
تدابير حماية وضمان الحريات العامة، والحق في الاحتجاج السلمي، والاستعمال المدني السلمي للفضاء العام، للتعبير على آراء ومطالب ومقترحات المواطنين والمواطنات، وأطروحات واجتهادات مختلف قوى وهيئات ومنظمات المجتمع المدني.
وقد شكلت الهيئات المبادرة للنسيج المدني لمواكبة الإصلاحات الديمقراطية والتنموية، لجنة التنسيق الوطني لمتابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات النسيج، وسيعقد النسيج المدني جمعا عاما يوم الجمعة 25 مارس 2011، في الساعة الرابعة بعد الظهر، بالمركب الثقافي سيدي بليوط، بالدارالبيضاء، لمناقشة وإقرار برنامج عمله الوطني والمحلي.