قضية ضحايا وكالة بريد المغرب بمراكش

اعتقال كاتب عمومي اختلس أزيد من 400 مليون سنتيم

ينتظر أن تشرع هيئة غرفة جنايات استئنافية مراكش يوم 17 أبريل الجاري في مناقشة قضية استأثرت باهتمام المجتمع المراكشي مرتبطة بعملية نصب واحتيا ل واسعة كانت وكالة بريد المغرب بمنطقة سيدي يوسف بن علي مسرحا لها وبطلها كاتب عمومي يسمى عبدا للطيف تمكن من حبك فصولها بإتقان ودقة بالغين .
ويتابع الظنين في هذه القضية بصك اتهام مرتبط بالنصب وخيانة الأمانة والمشاركة في اختلاس أموا ل خاصة والتدخل في مهنة ينظمها القانون والتزوير في وثائق إدارية.
عملية النصب والاحتيال هاته التي تعود وقائعها إلى السنة الماضية تعرض لها عدد هام من المواطنين و اكتشفوا تباعا بأن المبالغ المالية التي أودعوها بواسطة شيكات وفي الدفاتر البريدية الخاصة لدى الوكالة البريدية المذكورة قد تبخرت ليجدوا أنفسهم محرومين منها .
وعمد المتضررون البالغ عددهم في هذه الواقعة 300 شخصا إلى نهج سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ومسيرات بالشارع العام وأيضا محاولة اقتحام مقر الولاية في محاولة للفت الانتباه لما لحق بهم من نصب واحتيال لمبالغ مالية متباينة بلغت في مجموعها أزيد من 400 مليون سنتيم .
كما حج المواطنون إلى مدينة الرباط حيث نفذوا وقفات احتجاجية أمام كل من مقر وزارة العدل والإدارة المركزية لبريد المغرب ليتلقوا على إثرها وعدا بحل مشكلهم. وكان المتضررون قد حملوا المسؤولية فيما لحق بهم إلى الإدارة المشرفة للوكالة البريدية السالف ذكرها مؤكدين أنهم كانوا يتوجهون إلى الموظفين العاملين بالوكالة لوضع أموالهم في حساباتهم البريدية إلا أنهم كانوا يحيلونهم على المتهم باعتباره يشتغل بالوكالة.
وأوضحوا بأن مازاد في درجة الاطمئنان والارتياح للمتهم لتسليمه مدخراتهم المالية أنه كان يتوفر على خواتم تحمل توقيع الوكالة يقوم بختم دفاترهم البريدية بها. وارتباطا بالموضوع كان المدير الجديد لهذه الوكالة قد أكد أنه بمجرد تعيينه على رأس هذه الوكالة قام بطرد المتهم وأخبر السلطات بفحوى الشكايات والعمليات المشبوهة للمتهم وتورطه في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين .
وفي ظل الغموض الذي لف هذه النازلة تساءل الضحايا عن مصير مدخراتهم التي كانت مودعة في حساباتهم البريدية التي تعرضت لعملية نصب.
إلى ذلك وبمجرد توصل السلطات الأمنية بشكايات في الموضوع قامت باعتقال أربعة أشخاص على ذمة التحقيق قبل أن يتم الإفراج عن ثلاثة ومتابعة الكاتب العمومي بالمنسوب إليه.
وفي الوقت الذي يسري فيه الحديث عن فرض شروط لتعويض المتضررين وبعد إفادة مصدر مطلع بتعويض 120 متضررا مازال أزيد من 150 متضرر يترقبون تعويضهم وبعد أن اشترطت إدارة البريد التعويض لمن يحمل دفاتر بريدية تحمل خواتمها ومبالغ حقيقية.
وفي ظل هدا الوضع ومحاولة التملص عمد بعض المتضررين إلى الالتجاء للقضاء لاسترجاع حقهم.