تضارب الآراء حول إعادة النظر في المعهد الملكي

فعاليات تقترح تصورا لمؤسسة بديلة

تضاربت الآراء في الآونة الأخيرة حول إمكانية إعادة النظر في مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فهناك من يرى أنه سيتم الإبقاء على المرتكزات الأساسية لهذه المؤسسة لا على مستوى الظهير المنظم لها ولا على مستوى الهيكلة وهناك من يرى أن الظرفية سواء داخل الوطن أو خارجه تستدعي مراجعة شاملة لهذه المؤسسة.
وفي هذا الإطار سبق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن نظمت ندوة في مارس الماضي أكدت من خلالها أنه لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع وأوضحت في تلك الندوة أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم ينجح في تدبير ملف الأمازيغية، موضحة أن الأدوات التي يشتغل بها غير فاعلة، وليست لها مردودية وطالبت بمؤسسة وطنية بديلة مرجعيتها الرئيسية إعلان باريس، تبريرها الوحيد في ذلك هو أن المعهد الملكي يدبر المال العام بشكل غير لائق.
وقد أوضحت الشبكة أن مبادرتها ترمي إلى اقتراح مشروع جديد من أجل صياغة منطلقات وأسس جديدة لمؤسسة وطنية بديلة عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وهذه المبادرة تندرج في إطار الدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي وأن الحركة الأمازيغية جزء ورافد من روافد الحركية نحو انخراط المغرب في التغيير الذي سيفضي إلى التنمية الديمقراطية الحقيقية.
وفي هذا الإطار أكدت فعاليات أمازيغية أن التعاطي الجدي لا يمكن أن يستقيم مع استمرار الوضع الحالي، وأشارت أن الفلسفة التي أسس عليها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بعيدة عن المعايير والمبادئ التي وضعها إعلان باريس، معتبرة مقاربة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم تنجح في إخراج الأمازيغية إلى مستوى أرقى، وبررت ذلك بالمنع المتكرر للأسماء في مختلف مناطق المغرب وعدم اعتماد الأمازيغية من طرف مختلف الإدارات المغربية.
وهناك من قدم تصورا للمؤسسة الوطنية البديلة وأكد أن الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة في حاجة إلى حماية دستورية وآليات مؤسساتية وإجراءات عملية ترد لها الاعتبار وتنهي سنوات التهميش والإقصاء وفق منطق يعيد تشكل الهوية واللغة والثقافة الوطنية عبر المدرسة والإدارة والإعلام العمومي.
ويعتقد البعض أن مقترح مؤسسة وطنية تعنى بالإمازيغية يأتي من منطق توسيع مجال دولة الحق والقانون وتجاوز المعيقات القائمة بمنظور نقدي بناء من جهة ومن جهة أخرى من أجل فتح المجال المؤسساتي لكافة القيم الأمازيغية.
وتطالب فعاليات أخرى بأن تكون هذه المؤسسة هيئة وطنية تتولى بلورة برامج للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وإشعاع الحضارة الأمازيغية كذلك، وضمان شروط حيوية لانتشارها وإدماجها في كل مناحي الحياة وخاصة في التعليم والإعلام والإدارة والعمومية والقضاء.
ومن بين المهام التي حددتها هذه الفعاليات لهذه المؤسسة البديلة إعداد قواميس عامة ومتخصصة للغة الأمازيغية والتعاون مع المراكز الدولية للبحث العلمي، والمساهمة في خلق شعب للتكوين الإعلامي باللغة الأمازيغية داخل المعاهد الصحافية العمومية، والمساهمة في التكوين المستمر والأساسي لفائدة القضاة وموظفي وأطر الإدارات العمومية حول اللغة الأمازيغية.
وعن أجهزة هذه المؤسسة ذكرت أنها تتشكل من أمين عام ومكتب تنفيذي ومكتب المؤسسة وأقسام وقالت إن المجلس التنفيذي يتكون بالإضافة إلى الأمين العام من ثلاثة وأربعين عضوا، فيهم ممثلون عن الوزارات، كالمالية والعدل والتربية الوطنية والإعلام والاتصال والمندوبية السامية للتخطيط وعن العديد من الوزارات الأخرى كذلك وممثلين عن الجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات النسائية.
أما فيما يخص الظهير المنظم للمعهد الملكي فإنه يقوم بتجميع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها؛ والقيام ببحوث ودراسات في الثقافة الأمازيغية وجعلها في متناول أكبر عدد من الأشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها؛ والنهوض بالإبداع الفني في الثقافة الأمازيغية قصد الإسهام في تجديد وإشعاع التراث المغربي وخصائصه الحضارية ؛ ودراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الأمازيغية عن طريق إنتاج الأدوات الديداكتيكية اللازمة لتحقيق هذه الغاية وإعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة، وخطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشأن المحلي والحياة الجهوية ؛ وكل ذلك بانسجام مع السياسة العامة التي تنهجها الدولة في ميدان التربية الوطنية ؛ للإسهام في إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر لفائدة الأطر التربوية المكلفة بتدريس الأمازيغية والموظفين والمستخدمين الذين تقتضي مهنتهم استعمالها وبوجه عام كل من يرغب في تعلمها ؛ ومساعدة الجامعات إن اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير اللغوي والثقافي الأمازيغي وعلى تكوين المكونين، والبحث عن المناهج الكفيلة بتعزيز وتشجيع مكانة الأمازيغية في مجالي التواصل والإعلام ؛ وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشأن الثقافي والعلمي والساعية إلى تحقيق أهداف مماثلة.
ويدير المعهد مجلس إدارة ويسيره عميد، ويتألف مجلس الإدارة من العميد رئيسا ومن أربعين عضوا على الأكثر منهم خمسة أعضاء يمثلون وزارات الداخلية والتعليم العالي والتربية الوطنية والشؤون الثقافية والاتصال ؛ ورئيس جامعة يمثل الجامعات ويعينه جنابنا العالي بالله باقتراح من وزير التعليم العالي في حكومة جلالتنا الشريفة ؛ ومدير أكاديمية يمثل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويعينه جنابنا العالي بالله باقتراح من وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة. ويجوز لعميد المعهد أن يدعو للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.